بر اساس گنجینه‌ای از اسناد فاش شده، تونی و چری بلر با خرید شرکتی خارج از کشور، از پرداخت مالیات ۳۱۲ هزار پوندی ملک در لندن خودداری کردند.
نخست‌وزیر سابق بریتانیا و همسرش در سال ۲۰۱۷، خانه‌ای ۶.۴۵ میلیون پوندی در خیابان هارکورت محله مریلبون خریدند که دفتر شرکت مشاوره حقوقی خانم بلر به نام امنیا (Omnia) و بنیاد او برای زنان بود.
نحوه معامله به بلرها اجازه داد از پرداخت حق تمبر (نوعی مالیات برای خرید ملک یا اسناد) خودداری کنند؛ چون وقتی به جای خرید مستقیم ساختمان، شرکت مالک را بخرید، دیگر به پرداخت آن نیازی نیست. هیچ مدرکی که خانواده بلر فعالانه سعی در فرار از پرداخت مالیات داشته‌اند وجود ندارد و این نقل‌وانتقال مالی غیرقانونی نبوده است.
این زوج در بیانیه‌ای گفتند ملک یاد شده را «از راه عادی و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی خوشنام» خریداری کرده‌اند و «به هیچ‌وجه با شرکت اصلی یا افراد مسئول آن ارتباطی ندارند.» آن‌ها گفتند که «هرگز از راه حساب‌های خارج از کشور برای مخفی کردن نقل و انتقالات مالی یا فرار از مالیات استفاده نکرده‌اند».
جزئیات این معامله به عنوان بخشی از تحقیقات اسناد پاندورای مجموعه‌ای متشکل از ۶۰۰ روزنامه‌نگار از ده‌ها رسانه مختلف سراسر دنیا، از جمله نشریه گاردین و برنامه پانارومای بی‌بی‌سی، فاش شد. انبوه اسناد مالی فاش شده مجموعه‌ای از امور مالی خارج از کشور ۳۵ رهبر جهان، بیش از ۱۰۰ میلیاردر و مجموعه‌ای از اشخاص بانفوذ در دنیای سیاست و تجارت را نشان می‌دهد.
بر اساس اسناد فاش شده، ساختمان چهارطبقه‌ای که خانواده بلر خریداری کرده، سابقا در مالکیت شرکتی خارجی مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا بوده است. در زمان انجام معامله، مالکیت بخشی از این شرکت به نام «رومنستون اینترنشنال لیمیتد» متعلق به زاید رشید الزیانی، وزیر صنعت، تجارت و گردشگری بحرین بوده است.
مدارک فاش شده ادعا می‌کند خانواده بلر ساختمان را از طریق تاسیس شرکتی بریتانیایی به نام «هارکورت ونچورز» خریده‌اند تا سهامی از شرکت رومنستون را خریداری کند. هر یک از آن‌ها مالک ۵۰ درصد سهام خریداری شده از این شرکت‌اند که آن هم برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است.
حق تمبر را هر فردی که ملکی تجاری یا مسکونی به ارزشی بالای ۱۵۰ هزار پوند و ۱۲۵ هزار پوند بخرد، پرداخت می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خانم بلر گفت فروشندگان تاکید کردند این ملک به این طریق به فروش می‌رسد. او افزود: «برای ساختمان‌های اداری غیرعادی نیست که جزئی از املاک شرکتی تلقی شوند یا آنکه فروشندگان این گونه ساختمان‌‌ها نخواهند ساختمان و شرکت را جدا از هم بفروشند.»
این زوج گفته‌اند که «خرید یک شرکت عواقب مالیاتی متفاوتی دارد» و آن‌ها «البته که برای مالیات بر سود فروش مجدد ملک مسئول‌اند». هم خانواده بلر و هم آقای الزیانی گفته‌اند که در آغاز، از شرکت طرف دیگر در این معامله خبر نداشته‌اند.
آقای بلر سابقا از خلاهای مالیاتی انتقاد کرده بود. او در کارزار انتخاباتی خود برای رهبری حزب کارگر در سال ۱۹۹۴، گفت: «ما باید با سوءاستفاده از نظام مالیاتی مقابله کنیم. نظام مالیات ما برای کسانی که می‌توانند حسابدارانی کارکشته استخدام کنند، بهشتی برای کلاهبرداری، امتیازهای ویژه، معامله با شهرداری و سودآوری است.»
خانواده بلر از زمان ترک داونینگ استریت ( دفتر نخست‌وزیری) در سال ۲۰۰۷ تاکنون، مجموعه‌ای چند میلیون پوندی از املاک را گرد‌آوری کرده‌اند. به گزارش دیلی میل، آن‌ها پیش از خرید ساختمان اداری مذکور در خیابان هارکورت، بیش از ۳۰ میلیون پوند برای خرید ۳۸ ملک مسکونی پرداخت کرده بودند.
رابرت پالمر، از سازمان عدالت مالیاتی بریتانیا، درباره معامله مذکور به برنامه پانارومای بی‌بی‌سی گفت: «این مورد خیلی خوب به نظر نمی‌رسد چون اکثر افراد نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند... حتی اگر کاری که خانواده بلر انجام دادند کاملا قانونی و در دنیای تجارت مشروع باشد، به طور غریزی بسیار غیرمنصفانه احساس می‌شود؛ چون آن‌ها به امتیازی ویژه دسترسی داشتند؛ امتیازی ویژه که احتمالا بیشتر ما به آن دسترسی نداریم.»
نام تعدادی از سایر رهبران دنیا نیز در این اسناد دیده می‌شود.
گفته می‌شود آندری بابیش، نخست‌وزیر چک، ۱۹ میلیون یورو به چندین شرکت صوری منتقل کرده است تا ملکی بزرگ به نام شاتو بیگو را در دامنه کوه دهکده‌ای در موژان فرانسه بخرد.
به گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (آی‌سی‌آی‌جی) که در این تحقیقات اسناد پاندورا شرکت دارند، آقای بابیش شرکت‌های صوری مذکور و شاتو را که به عنوان مقامی دولتی می‌بایست رسما اعلام می‌کرد، در اظهارنامه دارایی خود نیاورده است. او به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
مدارک فاش شده همچنین ادعا می‌کند پادشاه اردن مخفیانه بیش از ۷۰ میلیون پوند برای خرید املاکی در امپراتوری بریتانیا و ایالات متحده هزینه کرده است. عبدالله دوم ابن الحسین ظاهرا از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های مخفی در مالکیت خود در جزایر ویرجین بریتانیا، از زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۹۹۹ ۱۵ خانه خریده است؛ از جمله املاکی در ایالت کالیفرنیا و لندن.
وکلای شاه عبدالله ارتکاب هرگونه خلاف را انکار کردند و به بی‌بی‌سی گفتند که او از ثروت شخصی برای خرید این املاک استفاده کرده است. آن‌ها افزودند این اقدامی معمول برای افراد ثروتمند است که به دلایل امنیتی، املاک خود را از طریق شرکت‌هایی خارج از کشور خریداری کنند.
مدارک مورد استناد در تحقیقات اسناد پاندورا از مدارک شرکت‌های خدمات مالی مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس و امارات متحده عربی برگرفته شده است.
© The Independent
