مستندات تاریخی نشان می‌دهد در گذشته‌های دور مردم در مورد طلاق و پایان دادن به پیمان زناشویی به‌نسبت آسان‌گیر بودند؛ اما چه شد در قرن‌های گذشته، طلاق و ازدواج مجدد زنان و مردان این‌قدر با سیاست، دین و فرهنگ آمیخته و سبب جنگ‌های فراوان، تکه‌پاره شدن کشورها و پایان پیمان‌های سیاسی شد و اروپا را از نظر سیاسی و مذهبی دوپاره کرد؟

قوانین مربوط به طلاق با حقوق زنان پیوند تنگاتنگی دارد و تکامل آن‌ها نمایانگر نقش تغییریافته زنان در جامعه است اما اصلاح قانون طلاق اغلب واکنشی بوده و با قدم‌های متزلزل از نوعی بی‌عدالتی به‌نوعی دیگر متمایل شده است. قرن‌ها زنان به‌عنوان مایملک شوهر خود حساب شدند و این امر از حمایت محکم قانونی نیز برخوردار بود و در برخی کشورها هنوز هم هست.

تاریخچه ابتدایی طلاق

مردم باستان نسبت به طلاق نسبتاً آزاداندیش بودند. مثلاً دولت روم در چنین مواردی دخالت چندانی نداشت و جدایی‌ها به‌صورت خصوصی توسط خانواده‌ها حل‌وفصل می‌شد. از قرن دوم قبل از میلاد مسیح زنان در درخواست طلاق آزاد بودند و می‌توانستند به‌دلخواه و با اراده خود از ازدواج خارج شوند. از نظر مالی نیز زنان مطلقه می‌توانستند مهریه خود را صرف‌نظر از اینکه چه کسی درخواست طلاق کرده، دریافت کنند.

چنین نگرشی با ظهور مسیحیت که غیرقابل‌فسخ بودن ازدواج در هسته باورهای آن قرار داشت، جان سالم به در نبرد.

طلاق تا حدود قرن سوم میلادی به موارد جرم و جنایت محدود شد و عموماً در اواخر دوره قرون‌وسطی در اروپای غربی ممنوع اعلام شد. دادگاه‌های مدنی قدرت خود را برای قضاوت در مورد پرونده‌های زناشویی از دست دادند و شرع از همه مهم‌تر بود. کلیسای کاتولیک روم همچنین معتقد بود که پس از ازدواج، زن و شوهر یک شخص حقوقی می‌شوند و حقوق قانونی زن برای مدتی طولانی به حالت تعلیق درآمد.

انگلستان قبل از سلطه کاتولیک‌ها در مقایسه با سایر نقاط قاره اروپا در این مرحله روادارتر بود. طلاق معمولاً به دلیل زنا مجاز بود و زنان مجاز به درخواست آن بودند. در صورت تقصیر شوهر، زن مجاز بود او را ترک کند و در صورت مراقبت از فرزندان، از نیمی از دارایی زناشویی استفاده کند.

چنین آزادمنشی با تسخیر نورمن‌ها از بین رفت چرا که انگلستان نیز با بقیه اروپای کاتولیک همسو شد. ممنوعیت طلاق بدین معنا بود که تنها گزینه برای زوجین متقاضی جدایی این بود که از دادگاه‌های مذهبی درخواست «فسخ ازدواج» که اعتبار اولیه ازدواج را از بین می‌برد بکنند یا از گزینه «جدایی قانونی» بهره ببرند. در صورت جدایی قانونی، زن و شوهر زندگی مشترک را متوقف می‌کردند اما به‌طور قانونی به‌هم‌پیوسته باقی می‌مانند. فشارهای مالی و اجتماعی باعث می‌شد این نوع از جدایی کمتر اجرایی شود.

اصلاح

این هنری هشتم و خوی دمدمی‌مزاجش بود که اولین انقلاب در حقوق زناشویی را در انگلستان و ولز ایجاد کرد. وی در پی ابطال ازدواج خود با کاترین آراگون، سرانجام حوزه قضایی خود را از کلیسای کاتولیک روم به مقامات انگلیسی منتقل کرد. بااین‌حال طلاق برخلاف مقدسات باقی ماند و به‌ندرت مجاز شد. البته طلاق‌های پی‌درپی شاه دلیل این نشد که این امر در بین عامه هم رواج پیدا کند.

در طول جنگ داخلی انگلستان اعتقاد قداست ازدواج و غیرقابل‌فسخ بودن آن بارها به چالش کشیده شد و سرانجام قانونی تصویب شد که «تقدس ازدواج» را لغو کرد.

 این امر سرآغاز خارج شدن ازدواج از یک پیمان الهی به یک قرارداد سکولار شد که می‌تواند شکسته شود. در سال ۱۶۷۰ میلادی مقامات مجلس برای اولین بار اجازه طلاق را صادر کردند.

اما تا دو قرن اقدام خصوصی مجلس تنها راه برای طلاق بود. گران بودن آن باعث شد طلاق فقط به ثروتمندترین زوج‌ها محدود شود.

اصلاحات ویکتوریایی

در سراسر اروپا روشنگری منجر به یک راحتی تدریجی در قوانین طلاق شد. اما این یک رسوایی اجتماعی بود که اصلاحات را به انگلستان تحمیل کرد.

در سال ۱۸۲۷ کارولین نورتون، یکی از زیبارویان شناخته‌شده، نویسنده و مصلح اجتماعی با جورج چاپل نورتون، وکیل دادگستری، ازدواج کرد. کارولین ۹ سال بعد جورج را ترک کرد و سعی کرد زندگی‌اش را با درآمد حاصل از نوشتن اداره کند. با اتکا به قانون آن زمان که درآمد زن را بخشی از دارایی شوهر می‌دانست، جورج درآمد کارولین را مصادره کرد. با تشدید درگیری آقای نورتون فرزندان‌شان را ربود و آنها را نزد اقوامش پنهان و همسرش را متهم کرد که با لرد ملبورن، نخست وزیر وقت، رابطه داشته است. این پرونده تقریباً دولت را سرنگون کرد، اگرچه توسط هیئت منصفه رد شد.

کارولین علیرغم پاک شدن نامش از اتهامات نمی‌توانست از شوهرش طلاق بگیرد. در نتیجه به مبارزات حقوقی روی آورد باعث‌وبانی سه تغییر بزرگ در نظام حقوقی بریتانیا شد: قانون حضانت نوزادان، قانون فسخ ازدواج ۱۸۵۷ و قانون دارایی زنان متأهل ۱۸۷۰

قانون حضانت نوزادان اجازه داد تا یک زن بتواند حضانت فرزندان خود تا سن ۷ سالگی داشته باشد.

قانون فسخ ازدواج در سال ۱۸۵۷ طلاق را برای اولین بار به دادگاه‌های مدنی سپرد و امکان طلاق را برای طبقه متوسط ​​فراهم کرد. بااین‌حال طلاق عامدانه تبعیض‌آمیز و جنسیتی باقی ماند. د

در عرض ۱۲ ماه پس از تصویب این قانون، میزان طلاق از سه مورد در سال به بیش از ۳۰۰ مورد افزایش یافت. به شکل تعجب‌برانگیزی درخواست طلاق از سوی زنان درصد موفقیت بسیار بیشتری از درخواست‌های مردان داشت؛ اما وضعیت تأمین مالی چندان مطلوب نبود. به اکثریت قریب به اتفاق زنان هیچ دارایی یا حمایت مالی دیگری اعطا نشد.

این ضعف قانونی با قانون مالکیت زنان متأهل در سال ۱۸۷۰ تا حدودی برطرف شد. این قانون محدودیت مالکیت و درآمد زنان متأهل را لغو کرد. زنان اجازه داشتند اداره دارایی خود را در اختیار داشته باشند و می‌توانستند درآمد خود را مستقل از شوهر خود برای استفاده جداگانه خود اختصاص دهند. قانون در سال ۱۸۸۲ برای اولین بار شخصیت حقوقی جداگانه‌ای برای زنان تعیین کرد؛ به این معنا که آن‌ها می‌توانستند به نام خود شکایت کنند و یا از آن‌ها شکایت شود.

این امر باعث شد زنان از نظر قانون به عنوان افراد مساوی در نظر گرفته شوند و بسیاری از استدلال‌های علیه حق رای زنان (حق رای ررای ی در آن زمان محدود به مالکین بود) را باطل کرد.

قرن بیستم

پس از تقریباً سه دهه فشار سیاسی، قانون به زنان اجازه داد تا برای اولین بار با شرایط مشابه مردان تقاضای طلاق کنند. با این حال این قانون شرط لازم برای اثبات زنا، بی‌رحمی یا بی‌وفایی و ترک را حفظ کرد.

در سال ۱۹۷۳ قانون شروع به تغییر دادن این وضعیت کرد. دلایل طلاق شامل مواردی از جمله «رفتاری که انتظار زندگی با همسر را غیرمنطقی می‌کند» به افراد اجازه داد تا بدون نیاز به اثبات عدم موفقیت ازدواج، طلاق بگیرند. همچنین دامنه تأمین مالی را گسترش داد و اطمینان حاصل کرد که صرف‌نظر از دلایل شکست ازدواج، نیازهای مالی هر دو طرف برآورده می‌شود.

در بقیه قرن بیستم اصلاحات کند و انفعالی بود. قانون حضانت کودکان در سال ۱۹۸۹ مفروضاتی را که از پیش تعیین می‌کرد کودکان بعد از طلاق باید با چه کسی بمانند را حذف کرد. در عوض نیازها و رفاه کودک در قلب سیستم قرار گرفت. این قانون همچنین امکان تأمین مالی بیشتر برای مادران مجرد را فراهم کرد. سرانجام با تصویب قانون حقوق خانواده در سال ۱۹۹۶ درخواست حفاظت از دادگاه برای شرکای مورد سوءاستفاده قرار گرفته آسان‌تر شد.

هرچند تا آغاز قرن بیست و یکم زنان بریتانیایی توانستند تا حد زیادی از قوانین تبعیض‌آمیز فاصله بگیرند اما هنوز در کشورهایی از جهان مانند ایران قوانین طلاق تشابه بسیاری با قوانین دو قرن پیش در اروپا دارد.

اگرچه طلاق در اسلام هیچ‌گاه مانند مسیحیت ممنوع نبوده است اما انتقادهای فراوانی بر روال مرد محور قوانین شریعت در خصوص زنان، طلاق، ازدواج و حضانت وجود دارد و ازدواج و خانواده همچنان در هاله‌ای از قداست، از دسترس نهادهای عدالت محور به دور است.