دفتر نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان در واکنش به اسناد مالی درز پیدا کرده در باره ثروت سیاستمداران مشهور به اسناد پاندورا، بیانیه‌ای منتشر کرده و مدعی شده است که ثروت خانوادگی نجیب میقاتی که از تجارت در عرصه مخابرات به دست آمده، قاونی است و در گذشته نیز مورد حسابرسی و ممیزی قرار گرفته است.

دراج، یک سازمان خبری لبنانی که در مورد اسناد پاندورا گزارش‌هایی منتشر کرده است، اعلام کرده بود که میقاتی صاحب شرکتی به نام هسویل در پاناما، یکی از پناهگاه‌های مالیاتی معروف به آف شور است و از طریق همین شرکت، خانه‌ای به ارزش هفت میلیون یورو در موناکو خریداری کرده است.

اسناد پاندورا یکی از بزرگ‌ترین افشاگری‌های مالی است که تا کنون منتشر شده و ثروت ۳۵ رهبر کنونی و پیشین جهان و بیش از ۳۰۰ تن از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده در کشورهای مختلف را فاش کرده است.

این افشاگری براساس لو رفتن اسناد ۱۴ شرکت‌ مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی، آف شور، از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس صورت گرفته است.

۶۵۰ روزنامه‌نگار و گزارشگر از ۱۱۷ کشور، زیر نظر «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی» (آی‌سی‌آی‌جی) اسناد و اطلاعات به‌دست آمده را بررسی کرده‌اند.

پسر نجیب میقاتی، مدیرعامل دست کم دو شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا بوده است.

نجیب میقاتی، روز سه‌شنبه، پنج اکتبر، گفته بود که تملک زمین و مسکن از طریق شرکت‌ها، اقدامی تجاری و قانونی رایجی است.

در بیانیه دفتر نجیب میقاتی گفته شده که شرکت مخابراتی او، در سال ۲۰۰۵ و زمانی که در لندن به ثبت رسیده بود و هنگامی که با شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی ادغام شد، مرود حسابرسی و ممیزی قرار گرفته بود.

در این بیانیه گفته شده که نجیب میقاتی ثروت و مایملک خود را در آغاز فعالیت سیاسی خود در اختیار شورای قانون اساسی لبنان قرار داده است.

در این بیانیه گفته شده است: «ثروت ضرورتا به بهای منافع عمومی و نیازمندان انباشته نمی‌شود.»

استفاده از شرکت‌های آف شور در کشورها و مناطق موسوم به پناهگاه‌های مالیاتی، غیرقانونی نیست و به خودی خود، سندی مبنی بر تخلف به حساب نمی‌آید، اما سازمان‌های خبری که این اسناد را منتشر کرده‌اند، می‌گویند هدف چنین ساز و کارهایی می تواند برای پنهان کردن معاملات از جمع آوری کنندگان مالیات یا دیگر مقامات دولتی باشد.

دراج در گزارش خود از چهره‌های ارشد دیگری در لبنان نیز نام برده است که از این پناهگاه‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند.