اسراواستی داسگوپتا
پس از اقدام کانبرا در فسخ قراردادش با پاریس برای [خرید] زیردریایی، به نفع قراردادی با بریتانیا و آمریکا، فرانسه تصمیم گرفت برای کمک به بازتعریف روابطش با استرالیا، فرستاده خود را به این کشور بازگرداند.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، در کمیته پارلمانی گفت: «من از سفیرمان خواستهام که با دو ماموریت به کانبرا بازگردد: کمک به بازتعریف روابط آتی ما با استرالیا و دفاع از منافع ما با توجه به اجرای کامل تصمیم استرالیا به فسخ برنامه زیردریاییها در آینده.»
پیش از این، فرانسه متحدان خود را متهم کرده بود که وقتی استرالیا تصمیم گرفت به جای برنامه چند میلیارد دلاری خرید زیردریاییهای فرانسوی، زیردریاییهای هستهای خود را با فناوری ایالات متحده و بریتانیا بسازد، از پشت به او خنجر زدهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس پیمان اوکوس با بریتانیا و ایالات متحده، استرالیا پس از خروج از قرارداد ۹۰ میلیارد دلار استرالیا (بیش از ۴۸ میلیارد پوند) با شرکت دولتی نیوال گروپ که اکثر سهامش در مالکیت فرانسه است، ناوگانی متشکل از هشت زیردریایی هستهای ساخته شده با فناوری ایالات متحده و ۱۲ زیردریایی معمولی برقی-دیزلی خواهد داشت.
ماه گذشته، فرانسه با خشم فرستادگان خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. گرچه فرانسه فورا فرستاده خود را به آمریکا، شریکش در ناتو، بازگرداند، به قطع روابط با استرالیا همچنان ادامه داده بود. این اولین نشانه ذوب شدن [یخ روابط] با استرالیا پس از فسخ معامله زیردریایی است.
آقای لو دریان گفت که پاریس روابط دوجانبه خود با استرالیا را به طور کامل بازبینی کرده است؛ زیرا قرارداد زیردریایی بخشی از راهبردی وسیعتر بود. به گزارش خبرگزاریها، او گفته است: «شروع مجدد روابط دوجانبه در عزم ما برای ماندن در اقیانوس آرام هیچ تاثیری نخواهد داشت.»
استرالیا اعلام کرده است که فراخواندن سفیر فرانسه مایه تاسف این کشور است و به روابط با فرانسه اهمیت میدهد و میخواهد در زمینههایی از جمله اقیانوس هند و اقیانوس آرام با پاریس همکاری کند.
جاش فریدنبرگ، وزیر خزانهداری استرالیا که معاون رئیس حزب محافظهکار لیبرال است، در بیانیهای ارسالشده به رسانههای محلی گفت: «ما از سفیر فرانسه در کانبرا استقبال میکنیم و امیدواریم بتوانیم ناامیدیهای اخیر را پشت سر بگذاریم.»
هنوز مشخص نیست که فسخ قرارداد امضا شده در سال ۲۰۱۶، برای استرالیا چقدر هزینه خواهد داشت.
© The Independent