سباستین کورتز، صدراعظم اتریش، چند روز پس از آن که دادستانی اعلام کرد تحقیقاتی قانونی در مورد برخی از اتهامات مطروحه علیه او آغاز کرده است، روز شنبه اعلام کرد که استعفا می‌کند. این سیاستمدار راست میانه، متهم است که از منابع مالی دولت فدرال به کارشناسان نظرسنجی و روزنامه‌نگاران در ازای پوشش خوب از خود و دولتش، رشوه داده است.

آقای کورتز ۳۵ ساله، از سال ۲۰۱۷ رهبر حزب محافظه‌کار «مردم» است و در حال حاضر در صدر دولتی ائتلافی قرار دارد. سایر احزاب شریک دولت، «حزب مردم» را تهدید کرده بودند که اگر کورتز را کنار نگذارد، از ائتلاف کنار می‌روند. 

آقای کورتز در نشستی خبری در وین به خبرنگاران گفت: «اعتراف می‌کنم که این اقدام، گام ساده‌ای برای من نیست. کشور من مهم‌تر از شخص من است. کشور به ثبات نیاز دارد.»

صدراعظم گفت پیشنهاد کرده است که الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه کنونی، به جای او در صدر دولت قرار گیرد. آقای شالنبرگ سیاستمداری مستقل است و از خانواده‌ای دیپلمات می‌آید. او متولد برنِ سوئیس و بزرگ‌شده کشورهایی همچون هند، اسپانیا و فرانسه است و پدرش نیز از سفرای اتریش بوده است.

با این حساب، به‌نظر می‌رسد که کورتز دیپلماتی غیرحزبی را جای خود گذاشته است تا صندلی‌اش گرم بماند. او به هیچ وجه قصد کنار رفتنِ حتی موقتی از عرصه سیاست را ندارد و همچنان رهبر «حزب مردم» خواهد بود، و رهبر فراکسیون این حزب در مجلس می‌شود. 

کورتز از سال ۲۰۱۷، جز وقفه‌ای چند ماهه، صدراعظم کشورش بوده است. ائتلاف پیشین او با حزب راست افراطی «آزادی» در سال ۲۰۱۹ سقوط کرد. آن واقعه سیاسی در پی انتشار فیلمی از هاینز کریستین استراشه، رهبر «حزب آزادی» و معاون اول وقت صدراعظم، رخ داد که او در آن وعده کمک و همیاری به یک سرمایه‌گذار روس می‌داد. 

دو سال پیش که دولت سقوط کرد، کورتز با کنار زدن استراشه و تشکیل ائتلافی جدید موفق شد به صدراعظمی بازگردد. این بار اما اتهامات متوجه شخص او است و چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند.

دادستانی اتهامات خود را روز چهارشنبه مطرح کرد و حزب آقای کورتز نخست پشت او ایستاده بود. اما سپس حزب سبز، یکی از احزاب حاضر در ائتلاف حاکم، روز جمعه اعلام کرد که ادامه صدراعظمی او را نمی‌پذیرد، و از «حزب مردم» خواست «فردی غیرقابل‌انتقاد» را به جای او نامزد کند.

رهبران اپوزیسیون خواهان استعفای کورتز شده بودند و قصد داشتند روز سه‌شنبه طرح عدم‌اعتماد به او را به مجلس بیاورند. کورتز اما پیش‌دستی کرد و گفت: «من برای حل این بن‌بست است که می‌خواهم جلو آشوب را بگیرم و ثبات را تضمین کنم.»

این سیاستمدار جوان در ایران و بسیاری از دیگر کشورها زمانی شناخته شد که به عنوان وزیر خارجه کشورش، میزبان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه «پنج به‌‌علاوه یک» بود؛ مذاکراتی که در تابستان ۲۰۱۵ منجر به امضای برجام شد. کورتز در آن سمت چند بار با مهمانان خود همچون جان کری و جواد ظریف، وزرای خارجه آمریکا و ایران، دیدار کرد. این نکته ‌که او سن فرزند این دیپلمات‌های پابه‌سن‌گذاشته را داشت، باعث شوخی‌های بسیاری بین مردم شده بود. اتریش و وین همچنان میزبان دورهای بعدی مذاکرات مربوط به برجام، از جمله مذاکرات کنونی راجع به بازگشت آمریکا به برجام و احیای این توافق، نیز بوده‌اند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفته است که تهران «به زودی» به مذاکرات بازمی‌گردد.

اتهامات علیه کورتز اما شوخی نیستند و به سال‌ها قبل باز می‌گردند. او متهم است که با پول دولتی، با نظرسنجی‌ها و رسانه‌ها بازی کرده است تا راه خود را به سوی رهبری حزبش و صدراعظمی هموار کند. آقای کورتز منکر هرگونه خلاف است و تا پیش از روز شنبه، اصرار داشت که در سمت خود خواهد ماند.

او روز شنبه نیز همچنان بر موضع خود پافشاری کرد و گفت اتهامات علیه او «غلط هستند» و افزود: «من اعتقاد عمیق دارم که این مسئله را روشن خواهم کرد.»

این سیاستمدار که تولد سی و پنج سالگی خود را همین چند هفته پیش جشن گرفت، به روشنی قصد کنار رفتن ندارد. او پیش از صدراعظمی چهار سال وزیر خارجه بود و در آن مسند، سابقه مدیریت سازمان امنیت و همکاری اروپا را هم داشت.