سالی که گذشت سال بسیار پر دغدغه و سختی برای جامعه فعالان محیط زیست ایران بود که سر و صدای جهانی را نیز در پی داشت. در این سال برخورد امنیتی با مبحث محیط زیست به اوج خود رسید.
هشت فعال محیط زیست بیش از یک سال است که به اتهام «جاسوسی برای بیگانگان» بازداشت شده اند. سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که بعدتر با اتهام «فساد فی الارض» نیز روبرو شدند.
سازمان عفو بین الملل اخیرا طی اعلامیه ای از احتمال شکنجه فعالان بازداشت شده محیط زیست ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که روند دادرسی به طرز فاحشی غیرعادلانه است و علی رغم اتهام «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» که حکمش می تواند اعدام باشد، اتهام این ۸ تن «صرفاً مربوط است با فعالیت‌های زیست‌محیطی آنها و ازجمله تحقیق در زمینه حیات وحش در حال انقراض در ایران».
گفتنی است سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و تیم ۴ نفره دولت اعلام کرده اند که فعالان محیط زیست جاسوسی نکرده اند.
وضعیت فعالان بازداشت شده محیط زیست با درگذشت کاووس سید امامی وخیم تر شد. وی استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه حیات وحش میراث پارسیان بود که بهمن ۱۳۹۶ بازداشت شد که پس از چندی اعلام شد در زندان خودکشی کرده است. ادعایی که خانواده وی، آن را رد می کنند و سازمانهای بین المللی از جمله عفو بین الملل آن را مشکوک اعلام کردند.
کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران بازداشت شد که بعدها آزاد شد و از ایران رفت و سرانجام هم جسد فرشید هکی، حقوقدان و فعال محیط زیستی مهر ماه کشف شد.
البته سایر حوزه های ایران به راحتی امکان درگیر شدن با مسائل سیاسی را دارند. محیط زیست نیز از این قائده مستثنی نیست. به عنوان مثال بعضی از موارد این حوزه امکان انتشار و بازنشر در رسانه های عمومی را نداشتند. به طور خاص، تاثیرات مخرب آلودگی های ناشی از نیروگاههای هسته ای از این دست اخبار بودند. برکناری معاون محیط طبیعی توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از این موراد بود. شنیده ها حاکی از آن است که وی درصدد رسانه ای کردن بعضی از بحرانهای محیط زیست از جمله دریاچه ارومیه بود.
این اتفاق بار دیگر نیز تکرار شد. پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست ایران که به شدت مخالف طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان بود از سمتش برکنار شد. او به ایلنا گفت که از علت این کار بی خبر است. عیسی کلانتری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را تکذیب کرد: «از حدود یک سال پیش قصد برکناری او را داشتم».
در اسفند ماه جاری نیز اعضای انجمن محیط زیستی «بلوط زاگرس» از سردشت، آذربایجان غربی به نهادهای امنیتی احضار شدند.
در آخرین روزهای سال ۹۷ دفتر محیط زیست سازمان ملل بیانیه ای در این خصوص صادر کرد و نسبت به وضعیت فعالان محیط زیست در ایران خصوصا هشت فعال موسسه میراث پارسیان ابراز نگرانی کرد. این بیانیه خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه و مستقل با عملکردی شفاف شد.
جلسه رسیدگی این پرونده ۱۰ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و دفتر محیط زیست سازمان ملل دسترسی نداشتن آنها به وکیل را به شدت نگران کننده دانست. پیشتر عباس دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود: «اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است که اطلاعات در اختیار بازپرس است تا نوع اتهام را تعیین کند».
