یک منبع محلی در استان غور افغانستان به ایندیپندنت فارسی میگوید که «معاون احمد خان»، عضو پیشین مجلس سنای افغانستان و از چهرههای بانفوذ این استان، بعد از ظهر امروز پنجشنبه، در شهرستان دولتیار، در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. منبع، محل قتل معاون احمد خان را مسیر مرکز شهرستان دولتیار به سمت خانهاش در «دره کشرو» و چگونگی حمله به جان او را کمین افراد مسلح ناشناس توصیف کرد.
این منبع میافزاید که تا کنون مسئولان محلی طالبان در این مورد چیزی نگفته اند و هیچ گروهی مسئولیت ترور این چهره با نفوذ سیاسی را به عهده نگرفته است. معاون احمد خان، تا قبل از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، معاون شورای شهر استان غور بود و همچنین بسیج و سازماندهی بخشی از نیروهای مردمی بر علیه طالبان را به عهده داشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
براساس اطلاعات این منبع محلی، معاون احمد خان در دولت پیشین افغانستان، نقش برجستهای در ساختار محلی غور داشت و به دلیل نفوذ گسترده اجتماعی، در دوسال اخیر صدها تن را در جنگ برعلیه طالبان بسیج کرده بود. این منبع میگوید که تا هنوز مشخص نیست که چه کسی و یا کدام گروهی، معاون احمدخان را ترور کرده است، اما در غور، همه گروهها و افراد به جز اعضای طالبان خلع سلاح شده اند و هیچ کسی جرات فعالیت نظامی در این استان را ندارد.
دو روز پس از آنکه طالبان بر افغانستان مسلط شدند، رهبری این گروه عفو عمومی اعلام کرد که در آن گفته شده بود همه مقامات و کارکنان دولت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی، همکاران نیروهای خارجی و همه کسانی که علیه آنان جنگیده اند مورد عفو قرار گرفته و در امن هستند. پس از اعلام عفو عمومی توسط طالبان، کشتارهای فجیعی در پنجشیر و دایکندی رخ داد که چند سازمان مدافع حقوق بشر از جمله عفو بینالملل، پس از تحقیق و بررسی، وقوع این جنایات را تایید کرد. ترور کارکنان دولت پیشین از جمله قاضیها و دادستانها، مرگ نظامیان در اثر شکنجه در زندانها، اعدامهای صحرایی و خودسرانه اعضای نهادهای امنیتی دولت پیشین به دست اعضای طالبان و به زندان انداختن چهرههای با نفوذ اجتماعی و سیاسی از جمله اتفاقی استند که در دوماه اخیر و پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان گزارش میشود.
بسیاری از رویدادها از جمله بازداشتهای خودسرانه، اقدام به انتقامجویی از سوی فرماندهان و جنگجویان طالبان، غارت خانههای مربوط به مقامات دولت پیشین، به دلیل اعمال سانسور شدید از سوی طالبان بر رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی، افشا نمیشوند.