جمعی از تاریخ‌دانان و کنشگران در فرانسه می‌گویند که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری آن کشور، به اندازه کافی واقعه کشتار شهروندان الجزایری در سال ۱۹۶۱ به دست پلیس پاریس را محکوم نکرده است. 

کاخ الیزه در بیانیه‌ای گفت که آقای مکرون «واقعیت‌ها را به رسمیت شناخته است: جنایاتی که آن شب تحت نظر موریس پاپون (رئیس پلیس پاریس) صورت گرفت، از نظر جمهوری توجیه‌ناپذیرند.»

رحیم رزقیات، کنشگر ۸۱ ساله و عضو سابق سازمان «جبهه ملی آزادی‌بخشِ» الجزایر در فرانسه، گفت: «این کافی نیست.»

آقای رزقیات جزو چهره‌هایی بود که روز شنبه در رویدادی در بزرگداشت آن شب تلخ شرکت کرد که سازمان غیردولتی مبارزه با نژادپرستی «اس او اس راسیسم» (که از منظر تاریخی، نزدیک به حزب سوسیالیست و جریان چپ در فرانسه بوده است) برگزار کرد بود. کنشگران و جوانان از سراسر پاریس و حومه در آن رویداد شرکت داشتند. رزقیات گفت، مکرون «دارد با کلمات بازی می‌کند و علتش هم رای‌دهندگان هستند که بعضی‌هاشان هنوز نوستالژی الجزایر تحت حکومت فرانسه را دارند.»

سازمان «جنبش مبارزه با نژادپرستی و دوستی بین مردمان» که آن هم از منظر تاریخی نزدیک به حزب کمونیست فرانسه بوده است، نیز گفته‌های مکرون را محکوم کرد، چرا که به گفته آن سازمان، او «هیچ صحبتی از چارچوب جنگ الجزایر» نکرد و «یک کلمه حرف از استعمار نزد، از بایگانی اسناد دولتی چیزی نگفت…، تا چه برسد به پرداخت غرامت.»

در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱، حدود ۳۰ هزار نفر از الجزایری‌های مقیم پاریس به دعوت «جبهه ملی آزادی‌بخش» دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند. «جبهه» پس از آن فراخوان به این حرکت را داده بود که فرانسه اعلام کرده بود کسی پس از ساعت ۸:۳۰ شب حق بیرون آمدن از منزل ندارد؛ اقدامی که هدفش به روشنی الجزایری‌های مقیم پاریس و حومه بودند.

ده هزار پلیس و ژاندارم پیش از آن تظاهرات به خیابان آمده بودند و دست به سرکوب خونین تظاهرات‌کنندگان زدند. چندین نفر به ضرب گلوله پلیس از پای در آمدند و جسد بعضی‌ها به رودخانه سن انداخته شد. تاریخدانان تعداد کشته‌شدگان را از چند ده نفر تا ۲۰۰ نفر تخمین می‌زنند. اما آمار رسمی دولت فرانسه هنوز تنها کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۱۱ هزار نفر را به رسمیت می‌شناسد.

کمتر از یک سال پس از آن واقعه، جنگ استقلال الجزایر به پایان رسید. شارل دوگل، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه، در ۱۸ مارس ۱۹۶۲ تحت «توافق اویان»، با «جبهه» به آتش‌بس رسید. در ماه ژوئيه همان سال، پس از برگزاری همه‌پرسی، مردم الجزایر با میزان قاطع ۹۹.۷۲ درصد رای به استقلال دادند. 

یاد و خاطره جنایت ۱۷ اکتبر اما هرگز از میان نرفته است. 

آقای مکرون در بیانیه خود تاکید کرد که «سرکوبی که صورت گرفت، متوحش، خشونت‌بار، و خونین بود.» این واقعیت که ده‌ها نفر کشته شدند، حدود ۱۲ هزار نفر الجزایری دستگیر شدند و جسد برخی‌ها به رودخانه سن انداخته شد، نیز در بیانیه ریاست‌جمهوری تایید شده بود.

پاپون بعدها عالی‌ترین مقام دولت فرانسه شد که به دلیل نقشش در دیپورت یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم، به اتهام همدستی در جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم شد. 

بعدازظهر یکشنبه، گروه‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه الجزایری‌های فرانسه راه‌پیمایی‌ای در یادبود جنایت ۱۷ اکتبر برگزار کردند. آن‌ها از دولت فرانسه خواستند که اقدامات بیشتری برای قبول مسئولیت‌های خود در زمینه «تراژدی‌ها و وحشت‌های» مربوط به جنگ استقلال الجزایر انجام دهد و بایگانی اسناد مربوط به آن قضیه را منتشر کند. 

فابریس ریسپوتی، تاریخدانی که اخیرا کتابی با عنوان «این‌جا بود که الجزایری‌ها را غرق کردیم» نوشته است، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: «این از قتل عام‌های اواخر دوران استعمار است که چند ماه پیش از استقلال الجزایر انجام شد. در عین حال، نقطه آغاز برخورد جمهوری با مهاجران نیز هست.»

آقای ریسپوتی گفت که قتل عام ۱۷ اکتبر «در لحظه‌ای صورت گرفت که بدون شک شاهد نژادپرستی دولتی و استعمار بودیم.» او گفت، وقایع آن روز «اوج آزار و خشونت پلیس علیه الجزایری‌های منطقه پاریس بود» که از چند ماه قبل با یورش پلیس به حومه‌های فقیرنشین اطراف پاریس که الجزایری‌ها در آن زندگی می‌کردند، آغاز شده بود. به گفته او، نشانه‌هایی از تخریب برخی خانه‌ها و جسدهای پیدا شده در سن در روزهای منتهی به ۱۷ اکتبر نیز موجود است.

از جمله خواست‌های مشخص کنشگران این است که فرانسه رسما واقعه اکتبر را به عنوان «جنایت دولتی» به رسمیت بشناسد، بنای یادبودی برای آن برپا کند، و به بازماندگان قربانیان غرامت بپردازد.

موریس پاپون برای نقشی که در هولوکاست داشته است، طبعا چهره‌ای منفور در تاریخ فرانسه محسوب می‌شود. اما تاریخدانان و دانشوران می‌گویند تمرکز بر او می‌تواند باعث گم کردن تصویر کلی‌تر شود. 

اولیویه له کور گرندمزون، دانشور سیاسی، روز یکشنبه به خبرگزاری «فرانسه ۲۴» گفت: «این‌که حتی یک ثانیه باور کنیم، یا انتظار داشته باشیم کسی باور کند، که موریس پاپون در سراسر ماه اکتبر ۱۹۶۱ و به‌خصوص در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ با ابتکار شخصی خودش عمل کرده، و روژه فری، وزیر کشور، و کل دولتِ تحت ریاستِ میشل دبره مسئولیتی نداشته‌اند، به قصه‌های جن و پری می‌ماند.»

گرندمزون با اشاره به ساختار عمودی قدرت در فرانسه، گفت: «ما این رویداد را جنایتی دولتی می‌دانیم و انتظارمان این بود که امانوئل مکرون هم همین را اعلام کند. اما نه به رسمیت شناختنی در کار بود، نه قانونی، نه غرامتی. حتی بیانیه هم نبود. مکرون اصلا حرفی نزد.» (اشاره گرندمزون به این است که بیانیه مکرون به صورت اعلامیه‌ای از کاخ الیزه منتشر شد، نه سخنرانی.)

روز یکشنبه، آن هیدالگو، شهردار سوسیالیست پاریس، هم در مراسمی در یادبود آن فاجعه در پل سن میشل در مرکز پایتخت شرکت کرد. دیدیه لالمان، رئیس پلیس پاریس، نیز بر محل حادثه گل گذاشت تا اولین رئیس پلیسی باشد که چنین می‌کند. او البته در مراسم سخنرانی نکرد، اما در یک دقیقه سکوت شرکت کرد. 

آقای مکرون روز شنبه در یک مراسم یادبود که در پل بزون در شمال غربی پاریس برگزار می‌شد، شرکت کرد تا او هم نخستین رئیس‌جمهوری تاریخ فرانسه باشد که چنین می‌کند. 

مکرون چند ماه پیش دستور داد روند انتشار علنی اسناد محرمانه مربوط به جنگ استقلال الجزایر که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ جریان داشت، سرعت بگیرد. دفتر مکرون گفت روند جدیدی در این زمینه از ماه اوت آغاز شده است. 

اما گرندمزون که رئیس نهادی برای یادبود ۱۷ اکتبر نیز هست، گفت دسترسی به اسناد هنوز بسیار دشوار است. او گفت: «برای دسترسی به بایگانی پلیس باید از ریاست پلیس تقاضا کرد که هم قاضی است و هم یکی از طرفین ماجرا. دسترسی به بایگانی اسناد در فرانسه نسبت به بقیه کشورهای دموکرات بسیار محدود است.»

رئیس‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۶ مسئولیت دولت فرانسه در قتل موریس اودین در تونس در سال ۱۹۵۷ را به‌رسمیت شناخت. آقای اودین استاد ریاضی در دانشگاه الجزیره و از کنشگران حزب کمونیست الجزایر بود که تحت شکنجه نیروهای فرانسوی کشته شد. مکرون اولین رئیس‌جمهوری فرانسه است که رسما استفاده شکنجه نظام‌مند از سوی ارتش فرانسه را در طول جنگ الجزایر، می‌پذیرد. در زمان ریاست‌جمهوری نیکولا سارکوزی، همسر آن چهره مبارز خواهان به‌رسمیت شناخته شدن سرنوشت همسرش بود، اما به او توجهی نشد. به همین دلیل، میشل اودین، دختر موریس که مثل پدرش ریاضی‌دان است، در سال ۲۰۰۹ نشان لژیون دونور فرانسه را که برای فعالیت‌های علمی‌اش به او اهدا شده بود، نپذیرفت. 

مخالفان سیاسی مکرون در جناح راست افراطی فرانسه، از سمت مقابل با او مخالفت کرده‌اند. مارین لوپن، نامزد ریاست‌جمهوری جریان راست افراطی، روز شنبه در توییتر نوشت: «الجزایر هر روز به ما توهین می‌کند، اما امانوئل مکرون همچنان کشورمان را کوچک می‌کند.» 

نیکولاس دوپان اینان، دیگر چهره راست‌گرا، توییت کرد: «الجزایر به فرانسه تف می‌کند و امانوئل مکرون ابراز ندامت می‌کند. رئيس دولت باید به فرانسوی بودن افتخار کند، نه شرم. در غیر این صورت، چرا غافلگیر می‌شویم که جمعیت‌های مهاجر نمی‌خواهند با جامعه همگون شوند؟»

حتی چهره‌هایی از حزب راست میانه «جمهوری‌خواهان» هم با مکرون مخالفت کردند. اریک کیوتی در توییتر نوشت: «تبلیغات ضدفرانسوی قربانی‌ساز رئیس‌جمهوری مکرون ناشایست است. ما هنوز منتظریم که رئیس‌جمهوری یادمان قتل‌عام ۵ ژوئيه ۱۹۶۲ در وهران را که طی آن «جبهه آزادیبخش ملی» چند صد نفر از فرانسوی‌های مقیم الجزایر و نیروهای مسلمان طرفدار فرانسه را قتل‌عام کرد، بزرگ بدارد.»

روابط دیپلماتیک فرانسه و الجزایر در ماه‌های اخیر به دلیل مسائلی مثل کاهش اعطای ویزای فرانسه به الجزایری‌ها و سخنان جنجالی مکرون راجع به تاریخ استعمار در الجزایر، مخدوش شده است. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهوری الجزایر، سفیر آن کشور را از پاریس فراخوانده و ورود هواپیماهای فرانسوی به حریم هوایی الجزایر را ممنوع کرده است. تبون گفته است که کشورش خواهان «احترام کامل» از سوی پاریس است. او هفته گذشته گفت: «ما یادمان می‌رود که الجزایر زمانی مستعمره فرانسه بوده… تاریخ را نباید جعل کرد.»