قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در باره صدور حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق برای کسی که سه بسته بادام هندی دزدیده بود، اطلاعیه‌ صادر کرد.

به گزارش ایسنا، روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیئت ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.»

بنا به این اطلاعیه، «رئیس کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازه‌ای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیات ویژه‌ای را داده  تا مسئله را از جنبه‌های مختلف بررسی نمایند.»

محکوم شدن مردی ۴۵ ساله با سه فرزند به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق به خاطر دزدیدن سه بسته بادام هندی، بازتاب بسیار گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشت.

به گزارش همشهری آنلاین، در شرایطی که در بسیاری از دادگاه‌های عمومی و کیفری قاضی‌ها با دادن احکام جایگزین حبس، می‌کوشند کمتر مردم را روانه زندان کنند، انتشار متن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق برای مردی که فقط سه بسته بادام هندی دزدیده بوده است، آن هم پدری که سه فرزند قد و نیم‌قد دارد، مردم را شگفت‌زده کرده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به این که حکم قاضی با بزه انتسابی (دزدیدن سه بسته بادام هندی) تناسب ندارد، به انتقاد از این حکم پرداخته‌اند. برخی هم با مقایسه احکام اختلاس‌گران و ابربدهکاران بانکی با حکم این پدر بینوا، تلاش کرده‌اند میزان زندان و شلاق را با تعداد بسته‌های بادام هندی متناسب کنند.

کاربری در واکنش به این حکم عجیب در توییتر نوشته است: «با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم برادر حسن رعیت که ۳۵ سال حکم گرفته، نهایتا حدود صد بسته بادام هندی سرقت کرده است.» کاربر دیگری هم با اشاره به قیمت نه‌چندان زیاد بادام هندی، چنین به حکم قاضی واکنش نشان داده است: «یعنی کسی نبود پول این سه بسته را حساب کند و پرونده را ببندد؟»

قوه قضائیه ایران گفته است که سارق سه بسته بادام هندی در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال حبس داشته که به دلیل بازگرداندن مال مسروقه، اجرای حکم او به حال تعلیق درآمده بود.

به گفته قوه قضائیه، «با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده، هیئت مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.»