یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «مدت زمان ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان دوران مسئولیت‌شان سه سال در نظر گرفته شده است»، اظهار داشت: «طرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسئولیت‌شان در حقیقت صیانت و مراقبت از مدیران جمهوری اسلامی است به طوری که ممکن است آسیب‌هایی در دوران مسئولیت و پس از آن متوجه آن مدیر شود، اما بنا داریم جلوی آن آسیب‌ها را بگیریم.»

به گزارش فارس، جلال رشیدی کوچی با اشاره به اینکه «هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد قطعاً به یکسری اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند که بایستی پس از پایان مسئولیت به این حوزه سروسامانی داده شود»، افزود شرایط باید به گونه‌ای باشد که اگر فردی بعد از بازنشستگی، استعفا و یا برکناری کنار رفت و صندلی مدیریت را به فرد دیگری داد، نتواند از آن اطلاعات سوءاستفاده کند.

پیش‌تر، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این انتقاد که «یکی از مشکلات کشورمان این است که ایران، خانه دوم برخی مسئولان است»، گفت: «برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان‌های مهم کشوری مسئولیت داشته‌اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو سه ماه به ژنو و وین رفته‌اند و آنجا ساکن شده‌اند و جالب است از همان‌جا در باره مسائل کشور مصاحبه و تئوری‌پردازی می‌کنند و کشور را به هم می‌ریزند. در تابستان اخیر هم برخی از همین‌ها به بهانه گرمی هوا راهی کشورهای اروپایی می‌شدند.»

«طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی» در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. طبق این طرح مسئولان و مقامات کشور تا سه سال پس از اتمام مسئولیت‌شان و پیش از طی کردن مراحل قانونی نمی‌توانند از کشور خارج شوند و خروج شخص مسئول پس از اتمام مسئولیت با اجازه نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ممکن خواهد بود.

کلیات این طرح، در ۹ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و جزئیات برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از انجام بررسی‌ها و رفع ایرادات برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن کمیسیون ارائه شود. این طرح پس از آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با این حال، عده‌ای معتقدند مراحل تصویب این طرح طولانی است و تا آن زمان، بسیاری از مدیران از کشور خارج شده‌اند.