معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی، از ابلاغ شیوه‌نامه جدید انضباطی شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. این شیوه‌نامه را وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری امضا کرده‌اند و بنابراین لازم‌الاجراست. معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این‌باره گفت: «شوراهای انضباطی موظف هستند حریم شخصی دانشجویان را رعایت کنند و حق تجسس و پرسیدن سوالات غیر مرتبط با موضوع را ندارند. بر این اساس، شوراها حق ندارند برای کسب شواهد علیه دانشجو به جست‌وجو در فضای »مجازی جهت بپردازند. همچنین تهیه فیلم و عکس به شکل مخفیانه از دانشجو ممنوع است».
مهمترین امری که در این آیین‌نامه نسبت به گذشته تغییر کرده، موضوع بحث‌برانگیز فضای مجازی است. چندی قبل، در اردیبهشت امسال، جاماسب نوذری، مسئول سازمان امور دانشجویان گفته بود: «انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا مرتکب‌شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی، همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی، شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود». پس از این‌که آن آیین‌نامه در اردیبهشت تغییر کرد، اعمال دانشجویان، حتی خارج از محیط دانشگاه نیز، زیر کنترل بود. مثلا، در صورت انتشار عکس‌های مهمانی‌ها در فضای مجازی، دانشجوان مواخذه می‌شدند. برای نمونه، چند دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل، به خاطر انتشار عکس مهمانی در فیس بوک، یک ترم از تحصیل محروم شده بودند. بسیاری از دانشجویان دختر به علت رعایت نکردن حجاب در محافل خصوصی و انتشار عکس‌های آن در فضای مجازی، به کمیته انضباطی احضار شده بودند.
این اعمال با واکنش شدید دانشجویان و فعالان حقوق بشر مواجه شد. بسیاری معتقد بودند که تغییرات اعمال‌شده پیشین، تلاش بر کنترل دانشجویان است. فعالان در تشکل‌های سیاسی دانشجویی این اقدامات را در راستای پرونده‌سازی علیه دانشجویان و حذف آن‌ها از عرصه سیاسی کشور می‌دانستند.
اما موردی که در آیین‌نامه جدید تغییر نکرده، موضوع پوشش است. جدای از بحث پوشش داخل محیط دانشگاه، در آیین‌نامه قبلی ذکر شده بود که دانشجویان باید در محیط خوابگاه نیز ضوابطی را رعایت کنند. در آن آیین‌نامه تاکید شده بود که دختران نباید در خوابگاه از لباس راحتی استفاده کنند. در آیین‌نامه اخیر نیز همچنان فهرستی بلند و بالا از دستورالعمل‌ها با جزئیات فراوان در مورد پوشش دانشجویان نوشته شده است. از جمله؛ دانشجویان حق استفاده از ادکلن با بوی تند را ندارند. ضخامت پارچه باید مورد تایید باشد. خال‌کوبی ممنوع است. کفش باید تمیز باشد. رنگ لباس و جوراب نباید تند باشد. و البته، مانند سایر ادارات دولتی، استفاده از کروات، پاپیون و دستمال گردن نیز ممنوع است. البته در این‌جا تنها به بخش جالب توجه آن فهرست اشاره شد. سایر موارد، اگرچه خارج از ایران عجیب تلقی می‌شود، طی چهار دهه گذشته و بر اثر فشارهای شدید، به عرفی اجباری در داخل دانشگاه تبدیل شده. بدیهی است شلوار کوتاه، پیراهن منقش به تصاویر«ضد انقلاب»، پوشیدن چکمه روی شلوار، پیراهن آستین کوتاه و... همچنان خط قرمزهای پوشش در دانشگاه است. در این میان، یکی از سوال‌هایی که به وجود می‌آید این است که مسئولان انضباطی دانشگاه‌ها چه‌طور می‌خواهند مثلا «بوی تند ادکلن» را تشخیص دهند؟ و برای آن حکم صادر کنند؟ معیار تعیین تندی، دقیقا چیست؟
در ادامه و همچون گذشته، حساسیت روی «ارتباط با نامحرم، مصرف دخانیات و مشروبات الکلی» نیز به چشم می‌خورد. این موارد نیز در صورت وقوع، عموما خارج از دانشگاه انجام می‌شود، اما همچنان در آیین‌نامه گنجانده شده است.
در بندهایی از این آیین‌نامه، به وضوح نگرانی‌های سیاسی حاکمیت به چشم می‌خورد. از این رو، مقامات حداکثر فشار را به صورت قانونی اعمال می‌کنند تا دانشجویان فعال را کنترل کنند. برای مثال، در بندی با عنوان رسیدگی به تخلفات سیاسی آمده است: «دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود، گروهک‌های محارب، مفسد یا افراد وابسته به آن‌ها (خلاف است و) متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۵ محکوم می‌شود. اگر تخلف، تکرار یا منجر به انتفاع گروهک‌های مذکور شود، تنبیه تا بند ۱۴ قابل تشدید است». یا در بندی دیگر تاکید شده: «اگر بلوا و آشوب در محیط دانشگاه در جهت ضربه زدن به ارکان نظام باشد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا ۱۳ (به جز بند ۶) محکوم می‌شود و چنان‌چه با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی یا با هدایت گروه‌های غیر قانونی خارج از دانشگاه باشد یا تکرار شود، تنبیه تا بند ۲۰ قابل تشدید است». این قوانین به شکلی است که هر فعالیت مغایر سلیقه حاکم، ممکن است عملا در دایره فراخ آیین‌نامه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
پس از انقلاب فرهنگی و پایان ماه عسل آزادی در دانشگاه‌ها، از دوم خرداد ۱۳۷۶ و شروع دوران اصلاحات، فضای دانشگاهی کمی بازتر شد. فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی، امکان رشد و تضارب آرا را فراهم کرد. از همان زمان، گروه‌های فشار و نهادهای امنیتی نسبت به آن‌چه «هنجار شکنی» نامیدند، عکس‌العمل نشان دادند. اوج ماجرا نیز اعتراضات کوی دانشگاه بود که با شدیدترین شکل ممکن پاسخ داده شد. پس از۱۸ تیر ۷۸، حاکمیت با تنگ‌تر کردن عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در محیط دانشگاه، به کنترل بیشتر شرایط روی آورد. احساس کلی در حاکمیت این بود که قشر دانشجو اساسا ضد سیاست‌های کلی نظام عمل می‌کند. از آن زمان تاکنون، همچنان نگاه به دانشجویان با بدبینی است. هنوز دانشجویان با مخاطرات امنیتی روبه‌رو هستند و هر روز برای کنترل بیشتر، قوانین و آیین‌نامه‌های جدید تصویب می‌شود؛ قوانینی که با دو دهه پیش تفاوت چندانی ندارد، اما با سر و صدای بسیار آن را منتشر می‌کنند. اگرچه حسن روحانی با شعار حذف فضای امنیتی از دانشگاه و آزادی دانشجویان محروم از تحصیل به ریاست جمهوری رسید، در تازه‌ترین اقدام، حکومت برای ۱۲ دانشجوی زندانی جمعا نزدیک به ۷۰ سال حبس حکم صادر کرده است. علی مظفری به هشت سال، پدرام پذیره به هفت سال، سینا درویش عمران به هشت سال، سها مرتضایی به شش سال، پریسا رفیعی به هفت سال و لیلا حسین‌زاده به شش سال زندان محکوم شده‌اند. البته دانشجویان نسبت به این احکام اعتراض کردند. اما در این میان، نه تنها منشور حقوق شهروندی نتوانست از این افراد حمایت کند، بلکه قوانین انضباطی راه را برای محرومیت و کنترل سایر دانشجویان در آینده نیز هموار کرده است.
معضل دانشجویان ستاره‌دار نیز همچنان پابرجاست. بسیاری از این دانشجویان که به وزارت علوم مراجعه کردند تا پیگیر مشکل خود شوند، با این پاسخ مواجه شدند که «وزارت اطلاعات، به علت فعالیت‌های سیاسی، با ادامه تحصیل این افراد مخالفت کرده است». از زمان نخستین ستاره‌دار کردن دانشجویان بیش از ۱۱ سال می‌گذرد و بسیاری از آن‌ها همچنان ستاره آزادی را بی‌نور می‌بینند.
