دادگاهی در بریتانیا درخواست دولت برای بررسی ممانعت از ورود یک مرد عراقی متهم به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را پذیرفت.
به گزارش روزنامه «نشنال» که در امارات متحده عربی منتشر می‌شود، این مرد عراقی‌تبار ۵۳ساله در سال ۲۰۰۳ میلادی به شهروندی بریتانیایی درآمده بود، اما در سال ۲۰۱۷ پس از ۲۰ سال سکونت در آن کشور، زمانی که به عراق سفر کرده بود، تابعیت بریتانیایی او لغو و گذرنامه‌اش باطل شده است.
براساس اسناد دادگاه که روز دوشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، منتشر شد، دولت بریتانیا او را فردی آماده اجرای دستورهای ایران و «خطری جدی برای بریتانیا» معرفی کرده است.
در گزارش‌ها و اسناد دادگاه به نام این فرد اشاره نشده و او تنها با عنوان «پ۳» خوانده شده است. او پیش از لغو شهروندی بریتانیایی، در برنامه‌ای منظم به‌مدت ۴ تا ۶ هفته در عراق کار می‌کرد و سپس نزد همسر و سه فرزندش در بریتانیا بازمی‌گشت و چند هفته در کنار آن‌ها می‌ماند.
پس از لغو شهروندی بریتانیایی، «پ۳» قصد بازگشت به بریتانیا و شکایت برای تجدیدنظر در این تصمیم را داشت، اما اعلام شد که او اجازه بازگشت به این کشور و شرکت حضوری در دادگاه را ندارد.
«پ۳» سال گذشته با استناد به دلایل حقوق بشری، ازجمله آن‌که «نباید بیش از این از خانواده‌اش که در بریتانیا زندگی می‌کنند، دور بماند»، توانست دادگاه ویژه مهاجرت را قانع کند که به او اجازه بازگشت برای پیگیری پرونده قضایی‌‌اش در بریتانیا داده شود.
درپی این تصمیم دادگاه ویژه مهاجرت، پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، در تماس با دادگاه تجدید نظر، تاکید کرد که خانواده «پ۳» همچنان می‌توانند با او در عراق ملاقات کنند و علاوه‌بر این، امکان مکالمات منظم ازطریق واتس‌اپ را هم دارند. پاتل همچنین به این موضوع اشاره کرده است که آن فرد حتی توانسته است وکلای خود در ترکیه و لبنان را هم در جریان این پرونده بگذارد.
دادگاه روز دوشنبه اعلام کرد که با پذیرش درخواست تجدیدنظر پرتی پتل، پرونده را به «کمیسیون ویژه تجدیدنظر در امور مهاجرت» ارجاع داده است تا برای دومین‌بار درمورد این مسئله تصمیم بگیرد که آیا «پ۳» اجازه بازگشت به بریتانیا را خواهد داشت، یا خیر.
جزئیات رابطه این فرد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مشخص نشده است، اما در اسناد دادگاه به «پیوندهای خانوادگی» پ۳ با ایران و همچنین ارتباط دیرینه‌اش با «گروه‌های ضدصدام حسین مستقر در آن کشور» در طول سال‌های گذشته اشاره شده و آمده است که این موارد دست‌کم به‌طور بالقوه، می‌توانند عامل ایجاد ارتباط با اطلاعات ایران باشند.
به گزارش «نشنال»، مقام‌های مسئول در بریتانیا، از اعلام جزئیات کامل اتهام «پ۳» و ارتباط او با اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، به‌دلایل مرتبط با «امنیت ملی» خودداری کرده‌اند.
دادگاه ویژه مهاجرت پیش از این حکم داده بود که این فرد «تهدید امنیت ملی» محسوب نمی‌شود، اما بنابر اعلام دادگاه تجدیدنظر، آن دادگاه صلاحیت ارزیابی این‌گونه تهدیدها را ندارد و پرونده بار دیگر بررسی خواهد شد. ممکن است مانند پرونده مشابه «شمیمه بیگم»، تصمیم‌گیری نهایی درمورد این پرونده نیز به دادگاه عالی بریتانیا سپرده شود.
پرونده «پ۳» به پرونده جنجالی شمیمه بیگم، دختر نوجوان بریتانیایی که برای پیوستن به داعش به سوریه رفته بود، بسیار شبیه است. شهروندی بریتانیایی شمیمه بیگم پس از شناسایی‌اش در یک اردوگاه پناهندگان در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل تهدید امنیت ملی لغو شد. کشمکش و جدال قضایی او با دولت بریتانیا برای بازگشت به کشور و درخواست تجدیدنظر درمورد لغو تابعیت بریتانیایی‌اش ماه‌ها ادامه داشت تا درنهایت دادگاه عالی بریتانیا فوریه ۲۰۲۱ حکم داد که شمیمه بیگم اجازه بازگشت به آن کشور را ندارد.
