در میان گرد و غباری که از سوی مقامات مختلف بین‌المللی و مسئولین جمهوری اسلامی، حول محور پرونده هسته‌ای ایران در فضای خبری این روزها به پا شده، اعلام وصول یک طرح به مجلس، توجه رسانه‌ها را به خود جلب نکرد؛ طرحی که در صورت تصویب و نهایی شدن، سازمان زندان‌های کشور را از قوه قضاییه خارج و به زیر مجموعه وزارت کشور تبدیل خواهد کرد، که با توجه به ساختارهای فعلی و موانع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، بعید است نتیجه‌ای در پی داشته باشد. با این وجود نشان از مباحثی در درون قدرت دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.
هفته گذشته، در روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، طرحی تحت عنوان «انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور» از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. در بخش توجیهی این طرح آمده است که «اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی است که اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد». این جملات در پاراگراف ابتدایی این طرح نشان می‌دهد که در درون قدرت در جمهوری اسلامی، ناکارآمدی فعلی ساختار مدیریتی موضوعی است که به صورت جدی در مباحث پشت پرده توافق نظر کارگزاران جمهوری اسلامی را با خود دارد، و در این بین هر جریانی هم نسخه‌ای برای درمان این بیماری - ناکارآمدی - می‌پیچد!
خط خوردگی‌های روی متن طرح پیشنهادی نشان می‌دهد که ایده اولیه این طرح جدا کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری بوده است، اما در بررسی‌های بعدی روی «دادگستری» خط کشیده شد و «کشور» به آن اضافه شده است. پیشنهاد این طرح، تبدیل سازمان زندانها به یکی از معاونت‌های وزارت کشور است تا «به منظور افزایش اثربخشی احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان» و «نیز امکان نظارت بر انجام و اجرای حقوق شهروندی» با امکانات مادی، مالی و نیروی انسانی و انتقال ردیف بودجه سالانه، زیر مجموعه‌ای از دولت و وزارت کشور باشد.
پیش از این و در سال ۱۳۹۶ هم طرحی مشابه، اما به منظور جدا کردن «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، به مجلس ارائه و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ اعلام وصول شد، اما هیچ اقدامی پس از آن صورت نگرفت و همچنان در مجلس خاک می‌خورد!
البته باز هم پیش از آن و در سال ۱۳۹۱، مجلس نهم مصوبه‌ای داشت که طبق آن مصوبه سازمان‌های پزشکی قانونی، زندانها و ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به وزارت دادگستری الحاق می‌شدند، که شورای نگهبان چنین مصوبه‌ای را مغایر اصل یکصد و شصتم قانون اساسی دانسته بود و اعلام کرده بود که وزارت دادگستری نمی‌تواند متکفل امور چنین سازمان‌هایی باشد. آن روزها با این ایراد شورای نگهبان، طرح مذکور به طور کلی از دستور کار نمایندگان خارج شد.
این نکته را هم باید یادآوری کرد که چنین تلاش‌هایی بی‌سابقه نیستند، چون برای مثال در دوره دولت دوم محمود احمدی‌نژاد هم لایحه از سوی دولت او به تصویب رسید که طبق آن باید چهار نهاد سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دادسراها تحت مدیریت و نظر وزارت دادگستری قرار می‌گرفت؛ تلاشی که هرگز به فرجام نرسید و با توجه به موانعی که پیش آمد، حتی به مجلس هم ارسال نشد.
حالا بار دیگر، و البته از سوی گروهی متفاوت از نمایندگان مجلس، طرحی به مجلس ارائه شده که فعلا سازمان زندانها را مورد توجه قرار داده است. البته از همین حالا هم می‌توان سرنوشت چنین طرح‌ها و لوایحی را پیش‌بینی کرد. اولین واکنش به این طرح چند روز پس از اعلام وصول از سوی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ابراز شد.
محمد کاظمی در مخالفت با طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، گفت: «محکومان و زندانیان توسط قوه قضائیه به سازمان زندانها فرستاده می‌شوند. بنابراین ماهیت سازمان زندانها قضایی بوده و به طور قطع این طرح سرانجامی نداشته و به جایی نخواهد رسید». وی در ادامه با بیان اینکه طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه از فیلتر شورای نگهبان عبور نمی‌کند، پیش‌بینی کرد: «طرح مذکور به احتمال قوی در کمیسیون قضایی و حقوقی رد خواهد شد و اگر از کمیسیون عبور کند مورد مخالفت نمایندگان در صحن مواجه خواهد شد. البته چنانچه نمایندگان هم با تصویب آن موافقت کنند به هیچ وجه شورای نگهبان با آن موافقت نخواهد کرد».
با مرور همین مواضع می‌توان به سرنوشت هر نوع تلاشی برای اصلاحات ساختاری در جمهوری اسلامی پی‌برد. در جمهوری اسلامی مهم نیست که توجیه یک اصلاح چه پایه‌های علمی، تحلیلی و مطالعاتی را با خود همراه دارد. مهم این است که آیا نهاد شورای نگهبان موافق آن اصلاح است و آن را در جهت منافع جریان و هسته واقعی قدرت در جمهوری اسلامی می‌داند یا خیر. اگر این شورا و بطور مشخص چند فقیه پرنفوذش، چنین برداشتی نداشته باشند، آسمان و ریسمان را به هم خواهند بافت و آن را «خلاف شرع و قانون اساسی» تشخیص خواهند داد. واقعیت قوه مقننه در جمهوری اسلامی چیزی جز این نیست. هر چند به زودی دعواهای گروهی و جناحی بر سر آن در ایران آغاز خواهد شد.
