مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز چهارشنبه‌ ۱۹ آبان، طرحی را تصویب کرد که براساس آن، رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قطعی است و هیچ نهاد قضایی یا شبه‌قضایی حق مداخله و تغییر رأی این هیئت را ندارد.

طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و این نهاد با تشکیل هیئت مرکزی نظارت متشکل از سه عضو کمیسیون شوراها و دو عضو کمیسیون اصل نود، نقشی مشابه نقش شورای نگهبان در دیگر انتخابات رایج در جمهوری اسلامی را ایفا می‌کند.

۱۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی امروز به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رأی  مثبت دادند زیرا به گفته آنان، «رسیدگی دیگر نهاد‌های قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی را زیر سؤال می‌برد و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهاد‌های نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات می‌شود.»

در مقدمه این طرح، جایگاه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، همسنگ جایگاه شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دانسته و تاکید شده که به همین دلیل، نظر این هیئت، قطعی و لازم‌الاجراست.

نعمت احمدی، حقوقدان، در گفتگویی با روزنامه شرق، که روز پنجشنبه ۲۰ آبان منتشر شد، در همین باره گفت: «به جای رفع مشکلات اجرائی در شورا‌ها و تقویت پارلمان مردمی، مجلس تصمیم گرفته است یک پارلمان شهری را به پارلمانی دولتی و فرمان‌پذیر تبدیل کند.»

او افزود: «وقتی مجلس نتوانست نظارت بر انتخابات شورا‌ها را به شورای نگهبان واگذار کند، خواست به شکلی دیگر تمرکز ایجاد کند. این‌گونه پارلمان شهری و محلی عملاً به نهادی فرمایشی و بی‌خاصیت تبدیل خواهد شد. اگر هدف اصلاح و رفع ایرادات در مسیر انتخاب و عملکرد شورا‌ها بود، راه‌حل جای دیگری است. شورا‌ها باید در مسیری قرار گیرند که بستر‌های فسادخیز حذف شود نه اینکه سود کلانی که در تصمیم‌سازی‌های شورا وجود دارد اشتهای بسیاری را برای آمدن بر مسند شورا‌های شهر و روستا ترغیب کند.»

به گفته نعمت احمدی، وقتی پارلمان محلی نقش و قدرت پیدا کرد و تأثیرگذاری آن در اداره شهر به سمت ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌ها رفت، پول کلانی که در هر تصمیم جا‌به‌جا می‌شد فساد را با خود آورد.

او گفت: «مشکل عملکرد افراد نبود، مشکل ساختار فسادخیز بود. حالا تغییر بحث نظارت بر انتخابات و حذف تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت که مرجعی قضائی و مردمی است هم نتیجه‌ای جز تضییع حقوق عامه در پی نخواهد داشت. شورای نگهبان هم بعید است ایرادی بر این مصوبه بگیرد؛ زیرا نتیجه طرح در راستای سیطره وزارت کشور در خلأ نظارت شورای نگهبان است.»

به گفته احمدی، «پارلمان‌های شهری ضعیف و البته مطیع و فرمان‌پذیر قادر نخواهند بود در برابر نهاد‌های قدرت از مردم و حقوق شهر دفاع کنند.»