در حالی که دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، چهارمین جلسه خود را امروز شنبه ۲۲ آبان، برگزار می‌کند، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات بریتانیایی در لندن خواهان توقف برگزاری آن شد.

علی باقری کنی که برای گفتگو در مورد ادامه مذاکرات وین به لندن سفر کرده بود، در اعتراض به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۹۸ به انتقاد از آن پرداخت و ادامه برگزاری آن را مغایر با حسن نیت بریتانیا دانست و تهدید کرد ادامه کار دادگاه می‌تواند بر روند همکاری‌های جمهوری اسلامی در زمینه پرونده هسته‌ای تاثیر منفی بگذارد.

بنا به گفته منابع آگاه در وزارت امور خارجه بریتانیا که این خبر را به اطلاع برگزارکنندگان دادگاه رسانده‌اند، معاون وزیر امور خارجه از دولت بریتانیا خواسته است تا جلو این دادگاه را بگیرد.

مسئولان جمهوری اسلامی از روز اول نسبت به دادگاه مردمی و بین‌المللی آبان سکوت اختیار کردند، اما با گذشت زمان و افزایش توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد نگرانی آنها در مورد پیامدهای شهادت شاهدان، افشای اسناد و نتیجه این دادگاه افزایش پیدا کرده است.

پیش‌تر نیز یک دادگاه مردمی و بین‌المللی دیگر با عنوان ایران تریبونال برگزار شد که در آن به جنایات دهه ۶۰ و خصوصاً کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رسیدگی شده بود.

در دادگاهی که هم اکنون برای حمید نوری، از دست‌اندرکاران اعدام‌های سال ۶۷در حال برگزاری است، به شواهد و نتایج آن دادگاه ارجاع شده است. از این رو، این نگرانی برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود دارد که این دادگاه نیز در آینده مورد ارجاع قرار بگیرد.

اعتراض‌های مردمی سال ۱۳۹۸ در ایران روز ۲۴ آبان و به دنبال سه برابر شدن قیمت بنزین آغاز شد، اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله مردم را سرکوب کردند.

در مدت پنج روز، براساس گزارشی که رویترز به نقل از منابع آگاه داد، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک مأموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شده‌اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، در حالی که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل هویت ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.

روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در حالی که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، جمهوری اسلامی ایران با هدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد.