درپی چندین ماه درگیری و بن‌بست در روابط میان دولت و مجلس کویت، شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر این کشور، روز شنبه، ۲۲ آبان‌ماه، با صدور دو فرمان برای عفو و کاهش مجازات ۳۵ نفر از مخالفان سیاسی، یکی از خواسته‌های اصلی نمایندگان مخالف دولت در مجلس را برآورده کرد.

نمایندگان مخالف دولت در مجلس کویت، پیش از این، عفو سیاستمداران و نمایندگان پیشین مجلس که به حبس محکوم شده‌اند یا در زندان به‌سر می‌برند را به‌عنوان یکی از شرط‌های خود برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی منجربه تعلیق اصلاحات مالی برنامه‌ریزی‌شده در آن کشور، اعلام کرده بودند. امیر کویت ماه گذشته برای هموار کردن راه برای صدور فرمان عفو، رئیس مجلس، نخست‌وزیر و رئیس شورای عالی قضایی آن کشور را موظف کرد تا شرایط و ضوابط صدور فرمان عفو و پیش‌نویس این حکم را آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس فرمان عفو منتشرشده در روزنامه رسمی کویت، شیخ نواف الجابر الصباح محکومیت حبس ۱۱ سیاستمدار کویتی، ازجمله مسلم البراک، جمعان الحربش و فیصل المسلم، که به‌دلیل حمله به ساختمان مجلس در جریان اعتراض‌های بهار عربی ۲۰۱۱ محکوم شده بودند، را لغو کرده است.    

این نمایندگان پیشین مجلس کویت در نوامبر سال ۲۰۱۱ درپی تظاهرات علیه شیخ ناصر المحمد الصباح، نخست‌وزیر پیشین آن کشور و اعتراض‌ به فساد و سوء‌مدیریت دولت، به همراه فعالان سیاسی وارد ساختمان مجلس شده بودند و در پرونده یورش به مجلس ملی، به حبس محکوم شده بودند. به گزارش رویترز، آن‌ها پس از فرار از کویت، در تبعید خودخواسته در کشور ترکیه زندگی می‌کنند. 

امیر کویت همچنین اعضای شبکه موسوم به «سلول ابدالی» را که در سال ۲۰۱۵ میلادی متلاشی شد و به اتهام جاسوسی برای ایران و گروه حزب‌الله لبنان محکوم شده بودند، عفو کرده است.

دولت کویت روز دوشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، در تلاش برای بحران سیاسی آن کشور، استعفای خود را به امیر کویت تقدیم کرد. شیخ نواف الجابر الصباح هنوز استعفای کابینه را قبول یا رد نکرده است.

کویت به احزاب سیاسی اجازه فعالیت نمی‌دهد، اما مجلس این کشور نسبت به نهادهای مشابه در دیگر کشورهای خلیج فارس، اختیارات بیشتری دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به قدرت تصویب و مسدود کردن قوانین، سوال از وزرا و دادن رأی عدم اعتماد به مقام‌های ارشد دولتی اشاره کرد.