کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که شامل بررسی موضوعات اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی کشورها است، روز چهارشنبه هفدهم نوامبر (بیست و ششم آبان) شش پیش‌نویس را تصویب کرد که پنج قطعنامه آن بر موقعیت‌های خاص برخی کشورها از جمله ایران، سوریه و اوکراین متمرکز بود و یکی از آنها به شرایط مخاطره‌آمیز پناهندگان و افراد آواره در آفریقا اختصاص داشت.
نقض حقوق بشر در ایران محوریت بخش‌های مهمی از گفتگوها در کمیته سوم سازمان ملل بود. از نکته‌های مورد اشاره درباره جمهوری اسلامی، نگرانی از مجازات اعدام از جمله اعدام کودکان زیر سن قانونی را شامل می‌شد و همچنین سرکوب فعالان سیاسی و تبعیض گسترده علیه زنان.
با اشاره به این موارد، درنهایت پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشر در ایران با ۷۹ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع تصویب و از ایران خواسته شد که نگرانی جدی مجمع را درباره استفاده مکرر و نگران‌کننده از مجازات اعدام جدی بگیرد و آن را کاهش داده و متوقف کند.
در این قطعنامه از ایران خواسته شد به شکل قانونی و عملی تضمین کند که هیچکس تحت شکنجه یا سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار نگیرد، بازداشت‌های خودسرانه متوقف شود و افرادی که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند سریع‌تر آزاد شوند. همچنین از ایران خواسته شد تبعیض علیه زنان و دختران را از بین ببرد.
نماینده اسرائیل در این نشست، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران‌کننده دانست و افزود: «رژیم کنونی ایران، که اکنون «قصاب تهران» آن را رهبری می‌کند، مدت‌هاست که خود را به عنوان عاملی بی‌ثبات‌کننده در منطقه معرفی کرده است که پیامد آن آشوب و جنگ داخلی است. یمن، سوریه و لبنان نمونه‌هایی از دخالت ایران به‌شمار می‌روند و ارتباط مستقیم بین نحوه رفتار یک کشور با شهروندان خود و تجاوزگری به سایر کشورها را نشان می‌دهند.»
در پاسخ به اظهارات کشورهای دیگر علیه ایران و همچنین در مخالفت با این پیش‌نویس، زهرا ارشادی نماینده جمهوری اسلامی ایران، این بیانیه را یک «حرکت سیاسی غیرصادقانه با هدف ایران‌هراسی» دانست و انتقاد کرد که کانادا، ایالات متحده و اسرائیل به عنوان حامیان اصلی «نژادپرستی، اشغالگری» گرد هم آمده‌اند تا با دیگران درباره حقوق بشر حرف بزنند. او مدعی شد که «پیش‌نویس این قطعنامه ناقض اصل بی‌طرفی سازمان ملل است و همکاری و گفتگو در مورد حقوق بشر را تضعیف می‌کند.»
همچنین سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه به این قطعنامه واکنش نشان داد و گفت: «اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است را محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌دانیم.»
