وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اتهام‌هایی علیه دو ایرانی را منتشر کرده که گفته شده است در سازمان دادن به یک کارزار اینترنتی برای اخلال و تاثیرگذاری بر رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا دست داشته‌اند.

مقام‌های امنیتی آمریکایی نخستین‌بار در اکتبر ۲۰۲۰ از ردیابی تلاشی سازمان‌یافته از درون ایران برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا پرده برداشته بودند اما اینک بیانیه وزارت دادگستری آمریکا داده‌های مفصل‌تری از این پرونده را منتشر کرده است.

این حمله اینترنتی از جمله شامل فرستادن ای‌میل‌هایی به ده‌ها هزار رای‌دهنده ثبت‌نام شده بود که وانمود می‌کرد از یک سازمان تندرو راست‌گرای آمریکایی ارسال شده است. این ای‌میل دریافت‌کنندگان را تهدید می‌کرد در صورتی که حزب خود را تغییر ندهند و به دونالد ترامپ رای ندهند، هدف ضرب و شتم قرار خواهند گرفت. آنان از این طریق در پی دامن زدن به جدال‌های اجتماعی در آمریکا بودند.

مطابق کیفرخواست این پرونده که در شعبه‌ای در ناحیه قضایی جنوبی نیویورک ثبت شده است، این دو متهم ایرانی تلاش داشته‌اند به داده‌های وب‌سایت‌های رای‌گیری در ۱۱ ایالت نفوذ کنند تا با دستکاری در آن‌ها چنین به نظر برسد که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری قابل‌اعتماد نیست.

به گزارش رویترز، آن‌ها در یک مورد موفق شده‌اند اطلاعات بیش از ۱۰۰هزار رای‌دهنده را به دست آورند. نام ایالتی که اطلاعات رای‌دهندگان آن به دست این دو ایرانی افتاده، افشا نشده است.

در گزارش دادگستری ایالات متحده آمریکا این دو تن سید حسین موسی کاظمی، ۲۴ ساله، و سجاد کاشیان، ۲۷ ساله، نام برده شده‌اند.

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز،  برای کسب اطلاعاتی که به آشکارسازی فعالیت‌های این دو تن کمک کند، تا ۱۰ میلیون دلار پاداش اختصاص داده است.

این دو ایرانی ‌همچنین متهم‌اند که ویدیویی حاوی اطلاعات گمراه‌کننده با ادعای نامطمئن بودن زیرساخت‌های انتخاباتی تهیه و منتشر کرده‌اند. آن‌ها همچنین متهم‌اند که به درون شبکه کامپیوتری یک رسانه آمریکایی نفوذ کرده‌اند که در گزارش نامی از آن برده نشده است. اگرچه گفته شده است این نفوذ پیش از آنکه بتوانند اطلاعات گمراه‌کننده‌ای بپراکند، خنثی شده است.

متیو اولسن، از مقام‌های واحد امنیت ملی در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفته است: «این پرونده دادرسی نشان می‌دهد که چگونه دو نقش‌آفرین از درون خاک ایران کارزاری سازمان‌یافته‌ علیه اعتماد به سیستم انتخاباتی آمریکا به راه انداخته بودند که هدف از آن ایجاد شکاف و دودستگی در میان مردم آمریکا بوده است.»

به گفته او این پرونده نشان داده است که چگونه کارزارهایی از کشورهای بیگانه برای پراکندن اطلاعات نادرست عمل می‌کنند و برای تاثیرگذاری بر افکارعمومی آمریکاییان تلاش می‌کنند. 

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که اینگونه تلاش‌های بیگانگان را پیگیری می‌کند و راه‌های آنان را با روش‌های گوناگون از جمله محاکمات جنایی خواهد بست. 

این دو ایرانی در بازداشت نیستند اما این اتهام‌ها و تحریم‌ها راه را بر سفرهای آنان می‌بندد.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که کارزار این دو ایرانی ناموفق بوده است و آن‌ها نتوانسته‌اند نتیجه آرای انتخابات را تغییر دهند.

اتهام‌های وزارت دادگستری آمریکا این کارزار را مستقیما به حکومت جمهوری اسلامی ایران منسوب نکرده است؛ گرچه مقام‌های امنیتی آمریکایی علنا از وابستگی آین کارزار به حکومت ایران سخن گفته‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا کاظمی و کاشیان را به عنوان هکرهای کارآزموده‌ای که در ایران زندگی می‌کنند، توصیف کرده که به‌عنوان پیمانکار برای شرکتی ایرانی که پیش‌تر ایلیانت‌گستر و اکنون ایمن نت پاسارگارد نام داشت، کار می‌کنند.

کاظمی و کاشیان با اتهام‌هایی روبه‌رویند که می‌تواند حداکثر به پنج تا ۱۰ سال زندان برای خاطیان منتهی شود.

بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام می‌کند که وزارت خزانه‌داری آمریکا جداگانه تحریم‌هایی بر ایمن‌نت پاسارگاد، کاظمی، کاشیان و نیز چهار ایرانی که شرکت ایمن‌نت پاسارگاد را مدیریت می‌کنند، اعمال می‌کند.