منابع آگاه می‌گویند در سه ماه گذشته، ۶۰ بازرگان در شهرهای مختلف افغانستان، از جمله کابل، مزارشریف، هرات، و قندهار ربوده شده‌اند. 

با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از بازرگانان افغانستان را ترک کردند، اما شمار دیگری به شمول بازرگانان بخش بهداشت و درمان، موسسان بیمارستان‌های خصوصی، پزشکان مطرح، تاجران محلی و مالکان کسب و کارهای کوچک، در افغانستان ماندند. از یک سو اعلام عفو عمومی از سوی رهبری طالبان، و از سوی دیگر، دخیل نبودن شمار زیادی از بازرگانان در فعالیت‌های سیاسی و دولتی، باعث شد تا آنان با اطمینان خاطر، در افغانستان بمانند. 

جواد (نام مستعار)، بازرگان دارو است که نیاز شماری از مراکز بهداشتی در شمال افغانستان را با وارد کردن دارو از کشورهای منطقه فراهم می‌کند. او می‌گوید، با فروپاشی دولت پیشین افغانستان، او و شمار دیگری از بازرگانان که در بخش واردات دارو کار می‌کنند، تصمیم گرفتند در افغانستان بمانند. 

به گفته جواد، در اوایل ماه سپتامبر، دو هفته پس از سلطه طالبان بر افغانستان، سه عضو خانواده یکی از بازرگانان بخش دارو و بهداشت، توسط افراد مسلح ناشناس از محل کارشان در شهر مزارشریف ربوده شدند. او در ادامه می‌افزاید که پرداخت پول هنگفتی که آدم‌ربایان از خانواده سه فرد ربوده شده مطالبه می‌کنند، در توان آنان نیست و در نزدیک به سه ماه گذشته، همه تلاش‌ها برای آزادسازی ربوده‌شدگان بی‌نتیجه مانده است. 

به گفته این بازرگان، آماری که اتحادیه بازرگانان افغانستان در اختیار دارد، نشان می‌دهد که در سه ماه اخیر که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، ۶۰ بازرگان ربوده شده‌اند. شماری از این بازرگانان با پرداخت پول هنگفت آزاد شده‌اند و شمار دیگر هنوز در قید آدم‌ربایان گرفتار مانده‌اند. 

در اواخر ماه اکتبر، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، شمار بازرگانان ربوده شده از پانزدهم اوت تا ۲۸ اکتبر را بیش از ۵۰ نفر اعلام کرده بود. این آمار در بیست سال گذشته بی‌سابقه دانسته می‌شود، چون در دو دهه گذشته، با وجود تمام نابسامانی‌ها، نیروهای ویژه و آموزش‌دیده در امر مبارزه با قاچاق انسان، آدم‌ربایی و شبکه‌های تبهکار، فعال بودند و نیز سامان امنیت ملی افغانستان، اطلاعات نسبتاً موثقی از شبکه‌های تبهکار در شهرها داشت. 

 قربانی دیگر آدم‌ربایی، دکتر محمدنادر عالمی بود که در روز بیستم سپتامبر در شهر مزارشریف ربوده شد و پس از دوماه شکنجه، در شامگاه روز پنج‌شنبه، هجدهم نوامبر، به‌دست ربایندگان به قتل رسید. آدم‌ربایان در ازای آزادی دکتر عالمی، از خانواده او ۸۰۰هزار دلار خواسته بودند. 

احمد‌رویین عالمی، پسر دکتر عالمی، به ایندیپندنت فارسی گفت، پس از مذاکره با ربایندگان، با دشواری و با کمک گرفتن از دست‌کم ۲۰۰ تن از نزدیکان و آشنایان خود و اعضای خانواده‌های آنان، ۳۵۰هزار دلار آمریکایی آماده کردند تا برای آزادی دکتر عالمی به ربایندگان بپردازند. این مبلغ، روز پنج‌شنبه، هجدهم نوامبر، در حومه شهر مزارشریف، به آدم ربایان پرداخته شده است.

اما آدم‌ربایان، با آن که مبلغ ۳۵۰ هزار دلار آمریکایی را از خانواده دکتر عالمی دریافت کردند، او را به قتل رساندند و پیکر بی‌جانش را در جاده‌ای در جنوب شهر مزارشریف رها کردند. صبح روز جمعه، نوزدهم نوامبر، خانواده دکتر عالمی، در حالی که منتظر برگشت او به خانه بودند، جسد او را با نشانه‌های فراوان از دو ماه شکنجه، دریافت کردند.

پس از واکنش‌های گسترده به قتل دکتر عالمی، سعید خوستی، سخنگوی وزارت کشور طالبان، ادعا کرد که نیروهای طالبان شبکه آدم‌ربایان را در بلخ شناسایی کرده‌اند و دوتن از اعضای آن شبکه بازداشت شده‌اند. طالبان هیچ توضیحی در مورد چگونگی شناسایی و بازداشت اعضای آن شبکه آدم‌‎ربایی نداده‌اند و به نظر می‎رسد که این ادعا، تلاشی بوده است به‌منظور خاموش‌ کردن واکنش‌ها به سهل‌انگاری مشکوک مسئولان محلی طالبان در جریان ربوده شدن پزشک محبوب شهر مزارشریف.

اعضای اتحادیه بازرگانان بخش دارو در کابل می‌گوید که ربوده شدن بازرگانان، پزشک‌ها و مالکان بیمارستان‌های خصوصی، در سراسر افغانستان افزایش یافته است. به گفته این بازرگانان، نکته نگران‌کننده در رویدادهای آدم‌ربایی این است که در بسیاری از موارد، آدم‌رباها سوار بر خودروهای نظامی طالبان و مجهز به سلاح‌ها و پرچم آن گروه، قربانیان خود را می‌ربایند.

سخنگویان طالبان، دست داشتن نظامیان این گروه را در آدم‌ربایی، کشتار و سرقت نمی‌پذیرند، اما بازرگانان  و اعضای خانواده‌های افراد ربوده شده می‌گویند کسانی که به آدم‌ربایی اقدام کرده‌اند، کارت عضویت طالبان را داشته‌اند و سوار بر خودروهای نظامی این گروه بوده‌اند.

وقوع ۶۰ مورد آدم‌ربایی، آن هم فقط در زمینه بازرگانان، نشانگر فاجعه‌ای عمیق و فروپاشی شیرازۀ امنیت خیالی است که طالبان، قبل از مسلط شدن بر افغانستان تبلیغ می‌کردند. سران طالبان اکنون نیز در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود ادعا می‌کنند که امنیت در سراسر افغانستان برقرار شده است. 

پنجشنبه گذشته، ملا عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان، در ملاقات با ماکوس پوتزل، سفیر آلمان در افغانستان، ادعا کرد که امنیت در افغانستان برقرار است و همه کشورها می‌توانند با خیال راحت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

مسئولان نهادهای امنیتی دولت طالبان به شدت بر رسانه‌ها اعمال سانسور می‌کنند و هیچ رسانه‌ای حق ندارد موضوعی را که در آن نقدی بر طالبان وارد باشد، منتشر کند. این وضعیت باعث شده است تا خانواده‌های افراد ربوده شده، در سکوت مطلق، به تلاش‌های منفرد خود برای آزادی فرد ربوده شده اکتفا کنند.

حکمت‌الله محمود، بازرگانی که در اوایل اکتبر از افغانستان گریخت و حالا در ترکیه زندگی می‌کند، می‌گوید: «پس از هر رویداد آدم‌ربایی، طالبان قبل از اقدام برای ردیابی عاملان، به خانواده قربانی هشدار می‌دهند که از سخن گفتن با رسانه‌ها در مورد آن رویداد خودداری کنند.» به گفته حکمت‌الله، مسئولان طالبان به خانواده‌های قربانیان هشدار می‌دهند که اگر با رسانه‌ها در مورد جزئیات رویداد صحبت کنند، احتمال کشته شدن فرد ربوده شده افزایش می‌یابد.

تاکنون سخنگویان طالبان در مورد این که آدم‌ربایان چگونه از وسایط نظامی و امکاناتی که تنها در اختیار این گروه است، برای شکار قربانیان‌شان استفاده می‎کنند، توضیح نداده‌اند. این امر باعث نگرانی بیشتر بازرگانان و قربانیان آدم‌ربایی‌ها در سه ماه اخیر شده است. 

 احمدرویین عالمی، پسر دکتر عالمی، می‌گوید شیوه‌ای که در ربودن شدن پدرش استفاده شد، برای شمار دیگری از قربانیان نیز رخ داده است. آدم‌ربایان سوار بر خودروهای نظامی طالبان، مجهز به سلاح و برگه‌های هویت طالبان، قربانی را به بهانه نیاز به حضور در حوزه امنیتی برای پاسخگویی به برخی از پرسش‌ها، با خود برده‌اند.

افزایش آدم‌ربایی، در حالی که بازرگانان، پزشکان، و مالکان بیمارستان‌های خصوصی از قربانیان رده اول آن هستند، از یک سو بیانگر فروشکستن ابهت ظاهری طالبان و واهی بودن ادعاهای آنان در تامین امنیت است، و از سوی دیگر، نشان از یک فاجعه بزرگ در حال وقوع دارد. در چند سال اخیر، به دلیل شدت جنگ و ناامنی، میلیاردها دلار  از سرمایه‌های بازرگانان، از افغانستان به کشورهای منطقه منتقل شد. روشن است که  با ربوده شدن ۶۰  بازرگان در سه ماه نخست سلطه طالبان بر افغانستان، دیگر هیچ کس جرات نخواهد کرد در آن کشور سرمایه‌گذاری کند.

فرار بیشتر سرمایه و نیروهای کارآفرین، می‌تواند فقر و فلاکت را بیش از آنچه تصور می‌شود، در افغانستان گسترش دهد.