انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درصدد لغو قانونی است که بر اساس آن دانش‌آموزان متاهل امکان حضور در کلاس‌های درس در کنار دختران مجرد را ندارند. خبرگزاری حکومتی فارس نیز در هفته‌های اخیر با راه‌اندازی یک کارزار و انتشار گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی مدعی شده است که دختران دانش‌آموز پس از ازدواج از مدارس اخراج می‌شوند، این در حالی است که طبق ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، دانش‌آموزان متاهل، در صورت خودداری‌ از ابراز مسائل‌ ازدواج‌ با دیگر دانش‌ آموزان‌، می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند. بااین‌حال طبق این قانون تصمیم‌گیری درباره حضور دانش‌آموز در کلاس‌های درس به شورای مدرسه سپرده شده است.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش‌های خود بارها تاکید کرده است که محرومیت از تحصیل، یکی از مهم‌ترین پیامدهای ازدواج کودکان است. فعالان مدنی در ایران نیز همواره این موضوع را مطرح کرده‌اند که حمایت از ازدواج کودکان، افزایش آمار دختران بازمانده از تحصیل را به دنبال دارد، اما ازنظر حکومت ایران که طبق فرمان علی خامنه‌ای جهش جمعیتی را در اولویت‌ برنامه‌های خود قرار داده است، ازدواج و فرزند آوری کودکان یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای رسیدن به این مقصود است. به‌همین دلیل نه‌تنها برای کاهش آمار کودک‌همسری تلاش صورت نمی‌گیرد، بلکه نهادی که وظیفه حمایت از زنان و خانواده را در دولت بر عهده دارد، با برداشتن موانع سد راه ازدواج کودکان، به دنبال بالا بردن آمار کودک‌همسری است.

انسیه خزعلی، روز چهارشنبه ۳ آذر، در یک نشست دانشجویی اعلام کرد که درصدد لغو قانونی است که بر اساس آن دختران دانش‌آموز بعد از ازدواج از دبیرستان اخراج می‌شوند. او پیش‌تر نیز گفته بود که معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری برای حوزه زنان و خانواده «برنامه‌ای جامع» دارد که در هفته‌های اخیر از آن رونمایی می‌شود. اگرچه خزعلی مدعی شده است که این برنامه با حضور کارشناسان و متخصصان تدوین شده است، اما به نظر می‌رسد لغو محدودیت حضور دختران متاهل در کلاس‌های درس یکی از بخش‌های این برنامه است که باهدف اجرای سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای دنبال می‌شود.

خبرگزاری حکومتی فارس نیز در هفته‌های اخیر در گزارش‌ها و مصاحبه‌های سریالی، خواستار لغو قانون محدودیت حضور دانش‌آموزان دختر در کلاس‌های درس شده است. این خبرگزاری در سامانه «فارس من» کارزاری را نیز با همین موضوع راه انداخته و از مسئولان آموزش‌وپرورش خواسته است «مانع اخراج و قرنطینه دانش‌آموزان متاهل» شوند.

دریکی از مصاحبه‌های سریالی این خبرگزاری درباره ازدواج کودکان و تحصیل آنان، محمدرضا جوان آراسته به‌عنوان «مشاور خانواده» در حمایت از ازدواج کودکان گفت: «با توجه به ویژگی‌های یک نوجوان امروزی، ارزش‌های دینی ما و رویکردهای کلی فرهنگی جامعه؛ باید سازوکارهای مرتبط با نوجوان و جوان تسهیل‌کننده امر ازدواج و تشکیل خانواده باشد. این بسیار مهم است. پس اگر قانونی یا باید‌و‌نبایدی در جامعه سروشکلی پیداکرده است که دارد ازدواج را به‌تاخیر می‌اندازد، این قانونی است که من آن را در شرایط امروز قانون نامناسب توصیفش می‌کنم و حتی شاید بتوان گفت آن را خلاف ارزش‌ها و غایت‌های شرعی می‌دانم.» این فرد در ادامه تاکید کرد: «قانونی که بخواهد دختر نوجوان را که در متوسطه اول یا دوم تحصیل می‌کند را از ازدواج بترساند، قانون خوبی نیست.»

دختری که در مقطع متوسطه اول تحصیل می‌کند، بین ۱۳ تا ۱۵ سال دارد و گفته‌های این فرد و معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که حکومت ایران برای افزایش آمار ازدواج میان کودکان ۱۳ سال به بالا خیز برداشته است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران ۱۳ ساله مجاز است. تلاش‌های فعالان مدنی در ایران برای افزایش حداقل سن ازدواج که از سال ۱۳۹۷ آغازشده بود، نه‌تنها نتیجه‌ای نداد بلکه از آن زمان تاکنون جمهوری اسلامی با جرم‌انگاری هرگونه کنشگری برای مخالفت با ازدواج کودکان، در جهت افزایش آمار کودک‌همسری گام برمی‌دارد.

در حال حاضر بسیاری از خانواده‌های در حال گذار از بستر سنتی، علاقه‌مند به ادامه تحصیل دختران خود هستند و با ازدواج زودهنگام آنان مخالفت می‌کنند، اما لغو قانون محدودیت حضور دانش‌آموزان متاهل در کلاس‌های درس می‌تواند به افزایش آمار ازدواج کودکان منجر شود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، آمار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته است. افسردگی، فقر، بی‌سوادی، بیماری و مرگ‌ومیر براثر بارداری و زایمان زودهنگام، تنها بخشی از پیامدهای ازدواج کودکان است.