در ادامه انتصاب‌های فامیلی در شهرداری تهران، انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به ریاست کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اعتراض برخی دیگر از اعضای شورا را به دنبال داشته است؛ تا جایی که در جلسه روز یکشنبه، ۷ آذر، اصلاح مصوبه «تعارض منافع در شهرداری تهران» را خواستار شده‌اند.

فاطمه حیدری، همسر احمد علوی، عضو فعلی شورای شهر تهران است که به‌تازگی بر اساس حکمی که حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، صادر کرده، به سرپرستی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منصوب شده است. از آنجا که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بر ساخت‌وسازهای شهری نظارت می‌کند، جایگاهی ویژه دارد و می‌تواند در دیگر بخش‌های مدیریت شهری مثل محیط‌ زیست، فضای سبز، حریم شهری و ترافیک نیز تاثیر بگذارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با این توضیح که فاطمه حیدری در شهرداری تهران «سابقه کار» دارد، او را به سمت سرپرستی کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب کرده است. این در حالی است که پس از انتصاب پرحاشیه داماد زاکانی به سمت مشاور شهردار و واکنش‌های انتقادی به این موضوع، انتظار می‌رفت لابی‌ها و انتصاب‌های فامیلی به پایان برسد؛ اما با وجود اعتراض‌ها، این‌گونه انتصاب‌ها همچنان ادامه دارد.

برخی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه خود، به انتصاب فاطمه حیدری واکنش نشان دادند و اصلاح «مصوبه تعارض منافع مدیران شهرداری» را خواستار شدند. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، روز یکشنبه در صحن علنی شورا، طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع شهرداری را با ۱۲ امضا به هیئت‌رئیسه تقدیم کرد و درباره جزئیات آن گفت که بر اساس این طرح، اعضای شورای شهر نیز مشمول مصوبه شهرداری می‌شوند؛ به عبارت دیگر در صورت اصلاح این مصوبه، علاوه بر مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر نیز امکان مذاکره و لابی برای استخدام اطرافیان و اقوام خود در شهرداری را ندارند.

گزارش خبرنگاران شهری از جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران حاکی از آن است که مهدی عباسی، عضو شورای شهر، پس از اینکه موضوع اصلاح مصوبه شهرداری را مطرح کرده، با پیامک‌هایی از طرف افراد ناشناس تهدید شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباسی درباره این پیامک‌های تهدید‌آمیز چنین توضیح داده است: «به من گفته بودند که اگر وارد چنین صحنه‌ای شوی، علیه‌ تو وارد عمل می‌شویم؛ اما چون شفافیت را سرلوحه کار خود می‌دانم، ابایی از این مسئله ندارم.»

این عضو شورای شهر با بیان اینکه اگر علیه او «دروغ‌پردازی» شود، محکم‌تر خواهد شد، افزود: «اجازه نمی‌دهم کسی از این کرسی برای منافع شخصی استفاده کند. این کار غیراخلاقی است و از این به بعد هرچه باشد را در سطح عمومی مطرح خواهم کرد.»

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، مهدی عباسی، ناصر امانی، علی‌اصغر قائمی، جعفر تشکری هاشمی، جعفر شربیانی، سوده نجفی، مهدی اقراریان، محمد آقامیری و نرجس سلیمانی از امضاکنندگان این طرح‌‌اند و بر اساس اخبار غیررسمی از راهروهای شورای شهر، علیرضا نادعلی، احمد علوی، مهدی پیرهادی، آخوندی، میثم مظفر، سروری و مهدی بابایی مخالفان این طرح معرفی شده‌اند.

امضاکننده طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع درخواست کرده‌اند که در بخش دوم ماده ۲، بعد از کلمه «مدیران شهرداری و واحدهای تابعه» عبارت «اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت» نیز اضافه شود. در صورت موافقت شورای شهر با این طرح، کمیسیون نظارت حقوقی تمامی انتصاب‌ها از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ را بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخیص داده شوند،‌ آن‌ها را لغو می‌کند.

با این حال مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، آب پاکی را روی دست شهروندان و اعضای شورای شهر پیشنهاددهنده این طرح ریخته و در جمع خبرنگاران گفته است که انتصاب‌ها حق شهردار است و بر اساس قانون، اعضای شورا اجازه ندارند در این حوزه دخالت کنند.