احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به روسای سه‌قوه، درباره «تبعات سنگین» حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داد و گفت که این تصمیم دولت بحران اقتصادی را افزایش می‌دهد، واردکنندگان متوسط را حذف و بازار را انحصاری‌تر می‌کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه خود، با اشاره به لزوم گزینش سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط ایران، پیش از تعیین نرخ ارز، خاطرنشان کرد: «دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند اما نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟ در آن صورت، از تلاطم‌های صعودی محتمل پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود؟»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
توکلی در ادامه نامه خود، با اشاره به اینکه دو نرخی شدن دوباره نرخ ارز «تورم افسارگسیخته» را به دنبال دارد، به تجربه شکست‌خورده دولت قبل اشاره کرد و افزود: «آیا ما باید به اسم مداخله برای اصلاح قیمت علاوه بر فروش تمام ارزهای تامین شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟»
او در این نامه، راه مهار نرخ ارز را تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا دانسته و تاکید کرده است: «در کشورهای باثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، برای حفظ ثبات مداخله کمتری لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدام‌های دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، برخلاف معمول، با افزایش قیمت ارز، تقاضا افزایش می‌یابد زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود، به خیل متقاضیان می‌پیوندند.»
رئیس هیئت‌مدیره سازمان دید‌ه‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه هم‌زمان با نوسان‌های بازار ارز، میل به مهاجرت و انتقال سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد، افزود: «مداخله‌گری معتدل در ایران سه بار جواب نداده و انجام آن تنها جیب آشنا و غریبه را پر و توده مردم را کم‌مایه‌تر کرده است. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکی متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه خود درباره دلایل نگرانی از پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است که دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه کرده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهم‌تر است، نادیده گرفته است. نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه تلاطم صعودی قیمت ارز به تورم دامن می‌زند، گفت: «ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کار گرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز دولت‌ها را که همیشه کسری بودجه داشته‌اند، به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند.»
او با اشاره به اینکه در نتیجه تورم سنگین ناشی از این بحران، کسری بودجه سال بعد تشدید می‌شود، اعلام کرد که در صورت اجرای این تصمیم «گران‌فروشی ارز» بیشتر می‌شود و «دور باطل» ادامه می‌یابد.
توکلی در نامه خود با ذکر مثالی درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشت: «مثلا یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از این تصمیم، ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه می‌خواست؛ حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته باشد و چون واردکنندگان متوسط به پایین سرمایه جاری کافی ندارند، از بازار رانده می‌شوند و جای آن‌ها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند.» او افزود: «کارخانههای خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانههای لبنیات و بازرگانان مسیر همگی با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند.»
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه به دنبال این اتفاق‌ها قیمت مرغ و لبنیات چندین برابر می‌شود، خطاب به دولت گفت: «طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید، بعد سراغ مناره بروید.»
او با بیان اینکه در ۳۳ ماه گذشته ارزش پول ملی ایران کمتر از یک‌ششم شده است، به تصمیم‌گیران دولت هشدار داد که اگر این روند را ادامه دهند، باید طی همین ماه‌های آخر سال برای مواجهه با نرخ‌های بسیار آسیب‌زننده‌تر ارز آماده باشند. توکلی با تاکید بر تحمل‌ناپذیر بودن «مصائب» آن وضعیت، راه نجات معیشت مردم و اقتصاد را به تهیه یک بسته سیاستی مفصل منوط دانست.
