در دوران کرونا و تحریم‌ها، ده‌ها میلیون ایرانی از بیکاری موقت و دائم (در حدود یک تا شش میلیون نفر، بنا به آمارهای مختلف)، تورم افسارگسیخته و فقر (افزایش عده افراد زیر خط فقر مطلق از حدود ۳۳ درصد به بیشتر از ۷۵ درصد) آسیب دیدند. مصرف گوشت، محصولات لبنی، و میوه در این دوره به ترتیب ۵۰، ۵۰، و ۵۰ درصد کاهش داشت. این میزان کاهش نشان می‌دهد که تا چه حد مردم ایران فقیر شده‌اند. حتی بازاریان و مغازه‌داران که در سال‌های جنگ و پس از آن کسب پررونقی داشتند و اکثرا همیشه به نظام وفادار بوده‌اند، در این دوره بر اثر بسته شدن مکرر مغازه‌ها یا محدود شدن ساعت‌های کارشان و نیز پایین آمدن قدرت خرید مردم خسارت دیدند.

اما گروه‌ها و اقشاری نیز در این دوره بوده‌اند که نه‌فقط متحمل هیچ خسارتی نشده‌اند، بلکه برخی از آن‌ها دوره رونق فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. این رونق ضرورتا ناشی از تحریم یا همه‌گیری کرونا نبوده است. میزان خسارت یا سود رابطه مستقیمی با دوری و نزدیکی از حکومت و دسترسی به منابع ارزی ذخیره شده و پول‌های چاپ‌شده داشته است. وقتی حکومت در جامعه‌ای به قادر مطلق تبدیل شود، دوری و نزدیکی بدان سرنوشت‌ساز می‌شود. کسب‌وکارهای اقشار نزدیک به حکومت در دوران کرونا و تحریم‌ها صرفا با داشتن لابی قدرتمند از یک سو، و نیاز مبرم حکومت به سرپا نگاه داشتن آن‌ها از سوی دیگر، رونق خود را حفظ کرده‌اند. در این نوشته به این اقشار و کسب‌وکارهایشان اشاره می‌کنم.

نهادهای اقتصادی سپاه و بیت و روحانیت

بنا به گفته‌ها و آمار متفاوت، از سال ۱۳۹۷ تا کنون در حدود ۴۶ تا ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل تحریم‌ها به گروهی خاص اختصاص یافته است. میزان واردات سالانه کالاهای ضروری (غذا و دارو و تجهیزات پزشکی) بنا به آمارهای رسمی (در سال ۹۹) در حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است. بخشی از این کالاها نیز با ارزهای غیر ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است. با توجه به گران شدن مواد غذایی در سال ۹۹، احتمالا واردات کالاهای اساسی در سال‌های قبل کمتر از این رقم نیز بوده است. بدین ترتیب، حداقل ۱۰ تا ۲۲ میلیارد دلار برای واردات کالای غیرضروری، یا اصولا بدون دلیل خاصی به واردات برخی کالاها اختصاص یافته که سپس با قیمت روز به مردم عرضه شده یا اصولا وارد چرخه خرید و توزیع نشده است. در سال اول تحریم‌های ترامپ، دولت ۲۷ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری اختصاص داد، که اگر با رقم ۳۶ میلیارد دلار کالاهای اساسی جمع شود، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

هیچ شرکت و موسسه‌ای غیر از موسسات اقتصادی متعلق به سپاه و دستگاه رهبری و روحانیت نمی‌توانسته دریافت کننده این میزان ارز باشد، چون شرکت‌های دولتی بودجه رسمی دارند. برخی از شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی نیز شرکت‌های زیر چتر سپاه و بیت (و گاه نهادهای زیر نظر روحانیان قم و مقام‌های امنیتی) هستند و حتی اگر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را به چندبرابر تبدیل نکرده (نفروخته) باشند، از واردات سود برده‌اند. آن‌ها هم از توبره می‌خورند و هم از آخور. در دوره اعمال تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، این موسسات نیز به کسب‌وکار همیشگی خود مشغول بوده‌اند. دفاع برخی از مقام‌ها و مسئولان دولتی سابق از ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع دفاع از رانت‌های بیت و سپاه و نهادهای مذهبی است. وقتی آستان قدس رضوی در کار واردات لاستیک است، مشخص است که از رانت این نوع ارز بهره می‌برد.

بخش دیگری از نهادهای زیر نظر و چتر بیت، مثل «ستاد اجرایی فرمان امام»، در دوران کرونا در حدود یک میلیارد دلار برای تولید کیت آزمایش کرونا و واکسن دریافت کردند که در نهایت به چند میلیون واکسن منتهی شد. طبق آمار رسمی، میزان واردات واکسن تا کنون در حدود ۱۵۰ میلیون دوز بوده است که هفتاد و پنج میلیون ایرانی (فراتر از حد مصونیت جمعی) را تحت پوشش قرار می‌دهد. واکسن داخلی از آغاز روایتی دروغین برای تحریک غرور ملی و در عین حال برداشت میلیاردها دلار از صندوق ذخیره ارزی بود. آزمایش‌های کرونا نیز هیچ‌گاه مجانی در اختیار عموم قرار داده نشد.

مافیای بیت و سپاه و روحانیت که اجزای آن با هم کار می‌کنند، از مجرای تعاونی‌ها و بانک‌ها و موسسات اعتباری که در اختیار دارند در انواع فعالیت‌های بخش ظاهرا خصوصی دست دارند و سود می‌برند. این فعالیت‌ها هیچ‌گاه زیان‌ده نیستند چون با کالاها و خدمات ضروری سروکار دارند و با بالا رفتن نرخ تورم، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. انحصارها نیز از رقابت جلوگیری می‌کنند.

سپاه قدس

سپاه قدس پرهزینه‌ترین پروژه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را مدیریت می‌کند. این پروژه‌ها ده‌ها میلیارد دلار در سال خرج دارد. (جنگ، کسب‌وکاری بسیار گران است.) آنچه در بودجه‌های رسمی برای سپاه قدس تصویب می‌شود یا در آمارهای سازمان ملل متحد می‌آید، درصد بسیار کوچکی از هزینه‌های این نیروست. قاچاق کالا و مواد مخدر منبع اصلی تامین مالی این گونه هزینه‌هاست. بنا به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، حجم قاچاق کالا در کشور در حدود ۲۵ میلیارد دلار است. نسبت دادن این رقم به کول‌بران و سوخت‌بران یا لنج‌های آب‌های جنوبی، گزارش قلابی برای توجیه کردن قتل آن‌هاست. هیچ نهادی به غیر از سپاه و به‌خصوص سپاه قدس، با اسکله‌های اختصاصی و رابطه‌ای که با مافیاهای مواد مخدر ارمنستان، ترکیه، و اروپا دارند، نمی‌تواند در این رقم بزرگ سهمی داشته باشد.

میزان ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به آسیای شرقی و شبه‌قاره و اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس از مسیر ایران در حد ده‌ها میلیارد دلار است که سپاه قدس سهم قابل‌توجهی در آن دارد. گردش مالی مصرف داخلی مواد مخدر نیز سالانه در حد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است (۱۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۱۹ با احتساب نرخ تورم) که سپاه قدس سهمی قابل توجه در این ۱۰ میلیارد دلار دارد. حزب‌الله لبنان با ترانزیت و همچنین تبدیل کردن مواد اولیه به مواد مخدر صنعتی سهم قابل‌توجهی از این کسب‌وکار را در منطقه به خود اختصاص داده است. این درآمدها در شرایط تحریم و غیرتحریم، کرونا و غیرکرونا، ادامه داشته است.

دیوان‌سالاری دولتی دینی

در دوران تحریم و کرونا، حتی آب در دل روحانیان و آقازاده‌ها و نهادهای زیر نظر آن‌ها جابه‌جا نشده است. آن‌ها کاسبی‌های خود را داشته‌اند، طلبه‌هایشان را حفظ کرده‌اند، شهریه‌هایشان را دریافت کرده‌اند، و ساخت‌وسازهایشان را ادامه داده‌اند. بودجه‌های نهادهای دینی در بودجه‌های سالانه مرتب افزایش یافته است، در حالی که از بودجه‌های عمرانی زده شده و بودجه‌های آموزشی مطابق با نرخ تورم افزایش نیافته است. از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، بودجه‌های مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۲۵ درصد، بودجه سازمان اوقاف ۴۱ درصد، بودجه دانشگاه علوم و معارف قران ۴۹ درصد، بودجه سازمان حج و زیارت ۶۵ درصد، بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات ۴۳ درصد، و بودجه دفتر تبلیغات اسلامی ۳۷ درصد افزایش یافت. بودجه اکثر نهادهای دینی در این دوره در حدود ۲۰ تا ۶۷ درصد افزایش یافت. بودجه دولتی شهرداری‌ها برای سال ۱۴۰۱ کاملا حذف شد، اما بودجه دولتی دیوان‌سالاری دینی دست‌نخورده باقی ماند. 

سینمای کاملا دولتی شده

در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از صد فیلم در سینمای ایران با بودجه‌ای بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان (به طور متوسط ۵ میلیارد تومان برای هر فیلم که حداقل هزینه است) ساخته شده است. ظرفیت حرفه‌ای سینمای ایران در همین حد پنجاه فیلم در سال است. بخش خصوصی در این دوره هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در سینمایی که مردم نمی‌توانسته‌اند برای دیدن فیلم‌هایش به سالن‌های نمایش بروند، نداشته است. این سرمایه مستقیما از کیسه‌های بزرگ سپاه و نهادهای امنیتی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، و وزارت ارشاد و نهادهای دولتی دیگر به سینمای ایران تزریق شده است. از سوی دیگر، اهالی سینما در دوره حسن روحانی چنان وفاداری خود را به بیت و سپاه ثابت کردند که مجموعه حکومت ابایی از سرمایه‌گذاری در این حیطه نداشته و حتی بدان راغب بوده است. سینماگرانی که امروزه در ایران مشغول به کار هستند، نه‌تنها در مسائل روز اظهارنظر نمی‌کنند- یا آن‌ها که می‌کنند دستمال یزدی به دست دارند- بلکه به ساخت فیلم‌های تبلیغاتی مشغول‌اند. زشت‌ترین دفاعیه‌ها از وضع موجود از زبان چهره‌های سینمایی شنیده شده است.

فوتبال باشگاهی

در حالی که ورزشکاران ایرانی در بسیاری از رشته‌های ورزشی با دشواری معیشتی مواجه‌اند، باشگاه‌‌های فوتبال مشغول خرید بازیکن خارجی و بستن قراردادهای ده‌ها میلیارد تومانی با مربیان و فوتبالیست‌های خود هستند. در حوزه‌هایی نیز که کم بیاورند (پرداخت به مربیان خارجی) از کیسه‌های عمومی گوناگون مثل صندوق‌های بازنشستگان برمی‌دارند. حکومت به فوتبال باشگاهی به چشم امری ضروری برای تبلیغات حکومتی و انحراف اذهان جوانان از مشکلات جدی آن‌ها مثل بیکاری و ناامیدی نگاه می‌کند. غیر از استقلال و پرسپولیس که در بودجه دولتی سهم دارند، باشگاه‌های شهرستانی نیز مدام ده و بیست میلیارد تومان از منابع عمومی دریافت می‌کنند.

همه کسب‌وکارهای پررونق مذکور ممکن بود بر اثر تحریم ۱۰ تا ۱۵ ساله به‌تدریج خسارت‌هایی جدی متحمل شوند. در عرض سه سال تحریم‌های ترامپ، حکومت توانست با استفاده از صندوق ذخیره ارزی و فروش خاموش نفت به چین، همچنان منابع را به سمت نهادها و اقشار ذکر شده سرازیر سازد. دولت بایدن به عنوان «هدیه الهی» برای نظام، با شل کردن تحریم‌ها و اعمال نکردن آن‌ها، و آزاد کردن برخی منابع مالی، دارد مسیرهای تزریق منابع به همه اقشار و نهادهای پیش‌گفته را باز می‌کند، به این امید واهی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را غیرنظامی نگاه دارد.

در مقابل اقشار برخوردار مذکور، قشر تحصیل کرده کشور و پزشکان و پرستاران بیشترین زیان را از دوران تحریم و کرونا متحمل شده‌اند، چون علی‌رغم مخاطره‌آمیز بودن شغل‌هایشان یا هزینه کردن برای تحصیل، دستاورد مالی چندانی نداشته‌اند. میزان بیکاری قشر تحصیل‌کرده در شهرهای کشور در حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد است. به همین دلیل، آن‌ها در صدر گروه‌های مهاجر قرار می‌گیرند: سالی حدود صد هزار نفر.