چهارشنبه دهم آذر، کمیته‌ی اعتبارنامه‌ سازمان ملل متحد، تصمیم در مورد کرسی افغانستان در آن سازمان را، به زمان دیگری موکول کرد و تقاضای طالبان برای احراز این کرسی را نپذیرفت.

انا کارین انستروم، سفیر سوئد در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای کمیته اعتبار نامه سازمان ملل، در پایان جلسه اعضای این کمیته، در صحبت با خبرنگاران گفت: «تصمیم در مورد کرسی‌های افغانستان و میانمار به زمان دیگری به تعویق افتاده است.» تصمیم این کمیته، قرار است هفته آینده، به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه شود.

در پی اعلام این اقدام از سوی کمیته اعتبار نامه سازمان ملل، شماری از مقامات دولت پیشین افغانستان، آن‌را به معنی رد طالبان و تایید جمهوری از سوی سازمان ملل دانسته و از این اقدام اعضای کمیته اعتبارنامه سازمان ملل سپاسگزاری کردند. امرالله صالح، معاون نخست دولت پیشین افغانستان، در یادداشتی در صفحه رسمی‌اش در فیسبوک نوشت: «اهتزار پرچم ملی در مقر سازمان ملل متحد، مرحم و التیام کوچکی بر احساسات، عواطف و پیکر زخمی ملتی است که تهاجم گروه دست نشانده، متحجر و ستم‌گر طالبان، آنرا شدیداً مجروح ساخته است.»

صالح، تصمیم اعضای کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد را  معقول و مشروع توصیف کرد و از آنان سپاسگزاری نمود. معاون نخست دولت پیشین افغانستان افزوده است، رد طالبان از سوی سازمان ملل، نتیجه مبارزات و مقاومت مردم افغانستان، به ویژه اعتراضات زنان در سه ماه اخیر است.

در همین حال محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه در دولت پیشین افغانستان نیز، با نشر توییتی گفت: «کمیته اعتبار نامه سازمان ملل، با این تصمیم خود، نه تنها ادامه کار نمایندگی جمهوری اسلامی را تایید کرد، بلکه پیام بسیار روشن را به تحریک طالبان فرستاد.» اتمر نوشته است، کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی پیش شرط حضور در جامعه دولت‌های مشروع است.

با این حال اتمر پیشنهاد کرده است که مذاکرات «بین‌الافغانی»، بر اساس توافقنامه دوحه دوباره از سر گرفته شود و روی صلح پایدار و نظام همه شمول متکی بر حوق بشر، حقوق زنان، اراده آزاد ملی و تعهدات بین‌المللی افغانستان، توافق همه جانبه صورت گیرد. اتمر گفته است، تنها با چنین توافقی، ممکن است بحران افغانستان پایان یابد.

در کنار استقبال مقامات دولت پیشین افغانستان از رد درخواست طالبان برای احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل، بسیاری از شهروندان افغانستان نیز، این اقدام را نشانه‌ای خوبی در راستای تحت فشار قرار دادن طالبان، برای رعایت حقوق بشر، احترام به آزادی‌های افراد و خودداری از وضع قوانین سختگیرانه و تبعیض‌آمیز در برابر گروه‌های آسیب پذیر جامعه به ویژه زنان دانسته‌اند.

دست رد سازمان ملل، نتیجه‌ی سه ماه دولتداری طالبان در افغانستان است

پیش از برگزاری جلسه کمیته اعتبار نامه سازمان ملل، سهیل شاهین از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر که در مذاکره با آمریکایی‌‎ها و دولت پیشین افغانستان نیز حضور داشت، از روسیه که عضو کمیته اعتبار نامه سازمان ملل است، برای تصاحب کرسی افغانستان تقاضای کمک کرد.

وزارت خارجه طالبان، در آستانه برگزاری هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در بیستم سپتامبر برگزار شد، سهیل شاهین را به عنوان نماینده این گروه در سازمان ملل معرفی کرد و در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، از او تقاضا  کرد که به شاهین اجازه سخنرانی از کرسی افغانستان داده شود.

سازمان ملل نه تنها به نامه‌ی طالبان پاسخ نداد، در فهرست سخنرانان، نام غلام محمد اسحاق‌زی، نماینده دولت پیشین افغانستان را به عنوان سخنران از آدرس افغانستان درج نمود. هرچند اسحاقزی از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل انصراف داد، اما این باعث شد تا طالبان از فرصت بزرگی که برای کسب مشروعیت بین‌المللی به آن چشم دوخته بودند محروم شوند.

به نظر می‌رسد، تصمیم کمیته اعتبار نامه سازمان ملل، با وجودی که چین و روسیه دو متحد طالبان در آن حضور دارند، با ارزیابی از عملکرد صد روزه این گروه در افغانستان اتخاذ شده است. با وجودی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و رهبران شماری از کشورهای جهان، در اواسط اوت و پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، پیش شرط‌هایی شان را برای به رسمیت شناختن طالبان ابراز کردند، اما طالبان بدون توجه به این پیش‌شرط‌ها و با تصور  اینکه « جهان مجبور است ما را به رسمیت بشناسد»، به تشکیل دولت انحصاری، کشتار مخالفان سیاسی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز و اعمال خشونت در برابر جامعه اقدام کردند.

رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، پایبندی به ارزش‌های انسانی و حقوق بین‌المللی و  تشکیل یک دولت فراگیر و مورد قبول همه گروه‌ها و اقوام ساکن در افغانستان، از جمله پیش‌شرط‌های جهان برای به رسمیت شناختن دولت طالبان خوانده شده اند، اما طالبان در سه ماه گذشته، به هیچ یک از این توقعات جامعه جهانی پاسخ قناعت بخش نداده‌اند. مقامات این گروه، هر بار در پاسخ به این شرط‌های مطرح شده از سوی جهان، بر ایجاد قوانین جدید بر مبنای شریعت طالبانی، وضع قیودات سختگیرانه و تبعیض‌آمیز در برابر زنان و گروه‌های قومی، انحصاری بودن دولت و مجبور نبودن به پیروی از شرایط جامعه بین‌المللی تاکید کرده اند. دیروز پنج‌شنبه، مولوی فصیح‌الدین، رئیس ستاد ارشت طالبان گفت: «اگر تمام کشورهای جهان در مقابل ما بیایستد، ما یک قدم از ارزش‌ها و باورهای مان نمی‌گذریم.» فصیح‌الدین در توضیح سخنانش گفت، افغانستان، پس از چهل سال، دارای یک دولت اسلامی شده و هیچ کشوری نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند.

ملا محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان که پس از سه ماه، برای نخستین‌بار روز شنبه ششم آذر بیانیه‌ی صوتی منتشر کرد، شرایط جهان برای به رسمیت شناختن طالبان به ویژه رعایت حقوق بشر و حقوق زنان را منصفانه ندانست و مدعی شد، «حقوق زنان به طور کاملا از سوی طالبان رعایت شده است.»

سخنان نخست‌وزیر طالبان به همه جهت‌های سیاسی و مردم افغانستان روشن کرد که هرگونه انتظار از طالبان در زمینه رعایت حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر، اجازه یافتن زنان برای کار در ادارات دولتی و سهیم شدن در عرصه‌های سیاسی، یک خیال بیهوده است. نخست‌وزیر طالبان، به صورت قاطع گفت، «طالبان افغانستان را پس از ۲۰ سال جنگ، آزاد ساخته‌اند و اکنون مردم باید شکرگذار باشند و قدر طالبان را بدانند.»

بازگشت به انزوای ۲۵ سال قبل

با وجود همه تلاش‌های طالبان و متحدان آنان برای کسب مشروعیت بین‌المللی در سه ماه گذشته ، رد درخواست این گروه برای تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل، بیانگر هراس جهان از ماهیت عملکرد این گروه است. جهان هنوز فراموش نکرده است که طالبان در دولت نخست شان به رهبری ملا عمر (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱)، به القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی بین‌المللی پناه دادند و زمینه‌ی حمله مرگبار یازدهم سپتامبر را فراهم کردند. سازمان‌های امنیتی و دستگاه‌های دیپلماسی کشورهای جهان، به روشنی می‌دانند که در ۲۰ سال گذشته نیز طالبان روابط عمیق و نزدیک با سازمان‌های تروریستی بین‌الملی داشتند و هنوز هم در روابط این گروه با سازمان‌های تروریستی از جمله القاعده ابهام وجود دارد.

مسلط شدن طالبان بر افغانستان، با استقبال گسترده در میان جریان‌های افراطی و همسو با این گروه در نقاط مختلف دنیا مواجه شد و از جمله القاعده، آن‌را خجسته و نیک دانست. شبکه القاعده دو هفته پس از تسلط طالبان بر افغانستان، در اول سپتامبر با نشر پیامی، «پیروزی تاریخی» طالبان در افغانستان را تبریک گفت و آنرا « سر آغاز آزادسازی فلسطین و بقیه سرزمین‌های اسلامی» توصیف کرد.

در سه ماه گذشته، مدارس در ۲۷ استان به روی دانش‌آموزان دختر مسدود اند، هیچ زنی در هیچ جایی از ساختار دولت طالبان حضور ندارد و حتی کسب‌وکارهای شخصی زنان مسدود شده ‌اند. اعتراضات و دادخواهی زنان در شهرهای بزرگ با خشونت و تهدید سرکوب می‌شوند و حتی در مواردی، از حضور زنان در جاده و بازار جلوگیری صورت گرفته است. در کنار این، رسانه‌ها که دست‌آورد بیست سال تلاش برای نهادینه سازی دمکراسی در افغانستان قملداد می‌شدند، زیر فشار شدید طالبان در حال تعطیل شدن‌اند و حضور زنان در فعالیت رسانه‌ای بسیار محدود شده است. آخرین گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که سه شنبه نهم آذر منتشر شد، از اقدامات انتقام‌جویانه طالبان در برابر نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان پرده برداشت. بر اساس این گزارش، تنها در چهار استان قندوز، هلمند، غزنی و قندهار، بیش از صد نیروی امنیتی دولت پیشین، به دست طالبان اعدام و یا ناپدید شده‌اند.

دوام این رفتارهای طالبان و ستیز این گروه با مدنیت و حقوق بشر، باعث شد تا انزوای آنان در مجامع بین‌المللی، با رد درخواست‌شان برای تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل کلید بخورد. بسیاری از کشور‌ها به ویژه حامیان طالبان از جمله پاکستان، ایران، روسیه، چین و قطر که روابط نزدیک و عمیق با این گروه دارند، منتظرند تا برای به رسمیت شناختن طالبان، یکی پیشقدم شود. تا کنون هیچ یکی از این کشورها، به دلیل بی اعتمادی به طالبان، برای پیشگام شدن در به رسمیت شناختن دولت این گروه خطر نکرده است.

با رد درخواست طالبان برای تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل، این گروه باید درک کند که قرار گرفتن در کنار سایر ملت‌های جهان، نیازمند پیروی از یک سری قوانین بین‌المللی، پایبند بودن به تعهدات بشردوستانه، احترام به حقوق بشر و پیروی از پیمان‌نامه‌های  پذیرفته شده در سطح جهان است. در غیر این صورت، طالبان در همان انزوای ۲۵ سال پیش باقی خواهد ماند و افغانستان نیز به عرصه‌ی یک جنگ ویرانگر و طولانی دیگر تبدیل خواهد شد.