دادگاه ویژه‌ای در پایتخت میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده این کشور، را پس از مجرم شناختن او به جرم «تحریک مخالفان» و «نقض محدودیت‌های مربوط به کرونا» به چهار سال زندان محکوم کرد. وین مینت، رئیس‌جمهوری برکنار شده میانمار، نیز به همین مدت زندان محکوم شد.

به گزارش آسوشیتدپرس، حکم دادگاه را یک مقام قانونی اعلام کرده که نخواسته است نامش فاش شود. محاکمات سوچی غیرعلنی برگزار شده است و وکلا که تنها منبع اطلاعات در مورد پرونده او بودند، از انتشار اطلاعات منع شده‌اند. 

سوچی، برنده ۷۶ ساله جایزه صلح نوبل، از زمانی که ارتش قدرت را در این کشور به دست گرفت و مانع از شروع دومین دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری او شد، تحت پیگرد قانونی حزب لیگ ملی برای دموکراسی است و این حکم اولین مورد از رسیدگی به پرونده‌ او محسوب می‌شود. 

اتهام «تحریک مخالفان» به دلیل انتشار مطالبی در حساب فیس‌بوک حزب سوچی پس از بازداشت او و دیگر رهبران حزب است و دادگاه اعلام کرده است که این اظهارات برهم‌زننده نظم عمومی بوده‌اند. اتهام‌های مربوط به «نقض قانون مدیریت بلایای طبیعی» به نقض مقررات مربوط به همه‌گیری کرونا اشاره دارد و به حضور سوچی در کارزار قبل از انتخابات نوامبر بازمی‌گردد. 

برخی معتقدند پرونده‌‌سازی برای سوچی برای بی‌اعتبار کردن و جلوگیری از نامزدی او در انتخابات بعدی انجام می‌شود؛ زیرا بر اساس قانون اساسی این کشور، هر کسی که پس از محکومیت به جرمی به زندان می‌افتد، از تصدی مقام‌های عالی یا قانون‌گذاری منع می‌شود. 

حکم دادگاه سوچی در شرایطی اعلام شده که ۱۰ ماه پس از کودتا و قدرت گرفتن ارتش در این کشور، مخالفت با حکومت نظامی همچنان قوی است و این رای دادگاه ممکن است به تنش‌های موجود بیفزاید. قرار بود حکم دادگاه درباره این دو پرونده اتهامی سوچی هفته گذشته صادر شود؛ اما دادگاه بدون ارائه هیچ توضیحی، صدور رای خود را به تعویق انداخت. 

پرونده‌های دیگر علیه سوچی مواردی مانند واردات غیرقانونی لوازمی برای محافظانش، نقض اسرار دولتی، چهار اتهام فساد شامل پذیرش رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی در معاملات اموال را شامل می‌شود. هر یک از اتهام‌ها می‌تواند ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی به دنبال داشته باشد. این در حالی است که رسانه‌های دولتی هفته گذشته اعلام کردند پرونده دیگری نیز علیه سوچی مطرح شده است. آخرین پرونده او را به فساد در اعطای مجوز برای اجاره و خرید هلی‌کوپتر متهم می‌کند. 

پس از انتخابات ماه فوریه، ارتش میانمار قدرت را در این کشور به دست گرفت و تقلب گسترده در انتخابات را مدعی شد؛ اما ناظران مستقل این موضوع را تایید نمی‌کنند و تصرف قدرت را کودتا می‌دانند.

در اواسط نوامبر، کمیسیون انتخاباتی که ارتش منصوب کرده است، خبر داد که قصد دارد سوچی و ۱۵ شخصیت سیاسی ارشد دیگر را به اتهام تقلب در انتخابات تحت پیگرد قانونی قرار دهد؛ چنین اتفاقی ممکن است به انحلال حزب سوچی منجر شود.