مجمع عمومی سازمان ملل در نشستی که روز دوشنبه در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد، تصمیم کمیته اعتبارنامه‌ها مبنی بر به تعویق افتادن واگذاری کرسی افغانستان به طالبان را تایید کرد. مجمع عمومی سازمان ملل، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تایید تصمیم کمیته اعتبارنامه‌ها در مورد کرسی افغانستان و میانمار، به معنی این است که سفرای فعلی دو کشور، در سمت خود ابقا می‌شوند.
در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل آمده است که طالبان در افغانستان و حکومت نظامی در میانمار پس از ساقط کردن دولت‌های منتخب و دموکراتیک در آن دو کشور، به دنبال انتصاب فرستادگان جدید خود در سازمان ملل بوده‌اند.
آنا کارین انستروم، سفیر سوئد در سازمان ملل و رئیس کمیته اعتبارنامه‌ها، گزارش خود را در مورد تصمیمی که هفته گذشته در جلسه این کمیته در مورد کرسی‌های افغانستان و میانمار در سازمان ملل گرفته شد، ارائه کرد. او در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «کمیته تصمیم خود در مورد اعتبارنامه‌های مربوط به نمایندگان میانمار و افغانستان را به هفتادوششمین مجمع عمومی موکول می‌کند.»
پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل بدون رای گیری، تصمیم کمیته اعتبارنامه‌ها که موافقت ۱۹۳ کشور عضو این سازمان را با خود دارد، تصویب کرد. در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل آمده است که تلاش این سازمان بر کمک به مردم افغانستان متمرکز است؛ چون پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نیاز مردم به دریافت کمک به‌شدت افزایش یافته است و حدود ۲۳ میلیون انسان به کمک‌های بشردوستانه احتیاج دارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
انعام‌الله سمنگانی، از سخنگویان طالبان، در واکنش به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل، در توییتی نوشت: «سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به کسی که از دولت و مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند، ناعادلانه است.» سمنگانی گفته است که سازمان ملل متحد باید در این مورد از نو اقدام کند و در تصمیم‌گیری از «عقلانیت» بهره بگیرد.
با این حال، جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای، از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ادامه کار نماینده دولت پیشین افغانستان در آن سازمان و رد درخواست طالبان برای تصاحب کرسی افغانستان استقبال کرده و آن را «نشانه‌ای از تعهد محکم این سازمان به روح منشور و فلسفه شکل‌گیری این سازمان به جهان امن» دانسته است.
جبهه مقاومت ملی تاکید کرده است که این تصمیم در نفی بی‌عدالتی، تبعیض و نقض حقوق بشر در افغانستان موثر است.
طالبان در تاریخ ۲۹ شهریور برابر با ۲۰ سپتامبر، سهیل شاهین، سخنگوی پیشین این گروه، را به‌عنوان نامزد کرسی افغانستان در سازمان ملل معرفی کرد. مولوی امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، از او تقاضا کرد که سهیل شاهین را به‌عنوان سخنران در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از طرف افغانستان بپذیرد اما این درخواست طالبان بی‌پاسخ ماند و به جای آن، نام غلام‌محمد اسحاق‌زی، نماینده دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل، در فهرست سخنران‌ها درج شد.
به نظر می‌رسد تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای واگذار نکردن کرسی افغانستان به طالبان گام مهمی در راستای به رسمیت نشناختن دولت این گروه است که در هفتم سپتامبر و دو هفته پس از تسلط بر افغانستان اعلام موجودیت کرده است.
با وجود تلاش‌های طالبان برای دستیابی به مشروعیت بین‌المللی، تاکنون هیچ کشوری از جمله کشورهای همسو با این گروه، دولت مردانه و انحصاری شکل گرفته در کابل را به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل و شماری از کشورها پیش از این، پیش‌شرط‌های خود برای به رسمیت شناختن دولت طالبان که تشکیل دولتی فراگیر، رعایت حقوق بشر و خودداری از تبعیض و اعمال محدودیت بر زنان است، را بارها تکرار کرده‌اند.
