هشت فعال مدنی و دو روزنامه‌نگار از جمله کشته‌شده‌های چهار ماه اخیر در افغانستان‌اند. سازمان ملل متحد ۵۹ مورد بازداشت غیرقانونی در این رابطه را هم به ثبت رسانده است؛ اما این‌ها تنها نمونه‌هایی کوچک از جنایت‌هایی‌اند که در افغانستان علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه، ۲۳ آذر، نشستی را در ژنو برگزار کرد. ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این نشست اعلام کرد که در طول نزدیک به چهار از ماه حضور طالبان در افغانستان، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای نیروی‌های امنیتی مرتبط با دولت سابق افغانستان به قتل رسیده‌اند و سازمان ملل متحد نگران است که با وجود اعلان عفو عمومی طالبان، قتل‌های فراقانونی در این کشور همچنان ادامه داشته باشد.
به گفته خانم النشیف، در طول چهار ماه گذشته سازمان ملل متحد قتل بیش از ۱۰۰ تن را ثبت کرده که در ۷۲ قتل ردپای نیروهای طالبان وجود داشته است.
او می‌افزاید: «سازمان ملل متحد تنها در شرق افغانستان ۵۰ مورد گردن زدن و به دار آویختن به ظن عضویت در گروه داعش را ثبت کرده است. اجساد این افراد در معرض دید عموم قرار گرفته‌اند.»
خانم النشیف با اشاره به نقض مداوم حقوق زنان و کودکان و محرومیت آنان از حق تحصیل، کار و زندگی در اجتماع در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان، می‌گوید: «فرا رسیدن فصل زمستان فقر شدید و گرسنگی مردم را سبب شده است. خدمات بهداشتی در پایین‌ترین حد به مردم ارائه می‌شود و آنان مجبورند به اعمالی چون مجبور کردن اطفال به کارهای شاق، ازدواج‌های اجباری و حتی فروش فرزندان خود متوسل شوند.»
نصر اندیشه، سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز می‌گوید:« با تصرف نظامی کابل توسط طالبان، ما نه‌تنها «عقبگرد کامل از دستاوردهای دو دهه گذشته» را شاهدیم، بلکه این گروه با مصونیت کامل از وضعیت موجود سوءاستفاده می‌کند.»
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارش جدیدی در باره اقدام‌های انتقام‌جویانه طالبان، خواستار بررسی جنایات در افغانستان شده است. این سازمان از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است اتهام جنایات ضد بشری در افغانستان را بررسی کند.
اگنس کارلامارد، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، گفته است که در ماه‌های آخری که به سقوط جمهوریت منتهی شده، در اثر افزایش نبردهای خونین در افغانستان، جنایات بی‌شماری صورت گرفته است و از جمله در بیمارستان‌ها، مدارس، منازل مسکونی و مغازه‌ها افراد غیرنظامی به قتل رسیده‌اند.
عفو بین‌الملل از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است تا اولویت‌بندی سابق برای تحقیق در مورد جنایات جنگی را با اضافه کردن عملکرد سربازان آمریکایی و نیروهای دولت افغانستان، همه‌جانبه کند.
در گزارشی که عفو بین‌الملل روز چهارشنبه منتشر کرده، آمده است که طالبان پس از سقوط دولت سابق، در جست‌وجوی افراد وابسته به دولت پیشین است و تعدادی از آنان را شکنجه کرده و به قتل رسانده است. این سازمان حادثه ششم سپتامبر در شهرستان بازاراک پنجشیر را مستند و اعلام کرده است که جنگجویان طالبان در این منطقه ۲۰ نفر را در دو روز متوالی شکنجه می‌کردند و آنان را در یک قفس کبوترها زندانی کرده بودند. اسیران این حادثه به عفو بین‌الملل گفته‌اند که آن‌ها تشنه و گرسنه مانده و بارها به مرگ تهدید شدند.
به گزارش عفو بین‌الملل، طالبان در همان روز به روستای اومرز حمله و شش تن را بدون هیچ محاکمه‌ای اعدام کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که حملات تلافی‌جویانه و اعدام‌های فراقانونی علیه یک اقلیت در منطقه اسپین بولدک را هم مستند می‌کند. بنا بر اعلام عفو بین‌الملل، آمار کشتارهای فراقانونی در سراسر افغانستان هنوز نامشخص است، زیرا طالبان در بخش‌های از افغانستان خدمات ارتباطی برای تلفن همراه یا اینترنت را قطع کرده است.
این گزارش همچنین چهار حمله هوایی از جمله سه حمله نیروهای آمریکایی و یک حمله نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان را هم مستند کرده است. در این حملات در مجموع ۲۸ نفر شامل ۱۵ مرد، پنج زن و هشت کودک به قتل رسیده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، قربانیان حملات باید به عدالت دسترسی داشته باشند و غرامت بگیرند اما بازماندگان قربانیان این حوادث می‌گویند که هیچ‌گونه غرامتی نگرفته‌اند و اگر هم چیزی به آن‌ها داده شده، بسیار ناچیز بوده است.
گروه طالبان اظهارات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را رد کرده و گفته است که افراد کشته شده یا به گروه‌های تروریستی وابسته بودند یا علیه این گروه اقدام نظامی کرده‌اند.
جنایت‌های ضد بشری در افغانستان تنها به ماه‌های منتهی به سقوط جمهوریت و قدرت گرفتن طالبان خلاصه نمی‌شود و در تمام ۲۰ سال گذشته ادامه داشته است. با این حال برای رسیدگی به این جنایت‌ها اقدامی که لازم بوده، انجام نشده است.
حالا عفو بین‌الملل می‌خواهد که دادگاه کیفری بین‌المللی هم‌زمان با بررسی جنایت‌های مربوط به داعش و طالبان، به جنایات نیروهای آمریکایی و داخلی نیز بپردازد. دادگاه کیفری پیش از این اعلام کرده بود که تنها جنایت‌های داعش و طالبان در افغانستان را بررسی می‌کند.
