دادگاهی که بالاترین مرجع تجدیدنظر در اسکاتلند به شمار می‌رود، تعلیق پارلمان توسط دولت و بوریس جانسون را غیرقانونی خواند. قضات این دادگاه که متشکل از سه قاضی عالی‌رتبه بودند تعلیق پارلمان را تلاشی برای عدم‌پاسخگویی از سوی دولت به نمایندگان استنباط کردند و به همین دلیل آن را اقدام غیرقانونی دانستند.

چند هفته‌ پیش، تعدادی از سیاستمداران در اسکاتلند تعلیق پارلمان توسط بوریس جانسون را در دادگاهی به چالش کشیدند. اگرچه دادگاه بدوی، در حکم اولیه خود اقدام آقای جانسون را غیرقانونی ندانسته بود. از آن حکم در دادگاه بالاتری تجدیدنظر خواسته شد و امروز رای دادگاه تجدیدنظر جایگزین رای اولیه شد. البته هنوز مشخص نیست که رای این دادگاه چه تاثیری می‌تواند بر تعلیق فعلی پارلمان بگذارد. برخی معتقدند در این حکم فقط صحبت از غیرقانونی بودن این اقدام شده است و در حکم دادگاه دستوری مبنی بر گشایش مجدد پارلمان به دولت داده نشده است. برخی نیز ابهاماتی را در اینکه حکم دادگاه اسکاتلند تا چه اندازه برای دولت در انگلستان ضمانت اجرایی دارد، مطرح کرده‌اند. دولت در مقابل اعلام کرده است درخواست تجدیدنظر خود از این حکم را، به دیوان‌عالی کشور تقدیم خواهد داد.

البته این خبر به سرعت خوشحالی احزاب مخالف دولت را در برداشت. رهبر حزب ملی اسکاتلند، نیکلا استرجن در مصاحبه‌ای گفت که پارلمان باید به سرعت بازگشایی شود. او به حکم دادگاه که این عمل را غیرقانونی دانسته بود اشاره کرد و خواستار بازگشایی مجدد پارلمان شد. تعداد دیگری از نمایندگان از احزاب مخالف دولت هم در صحبت‌هایی اعلام کردند دادگاه بر اساس قانون رای داده است و لزومی برای تاخیر در بازگشایی مجلس وجود ندارد.

 پارلمان از عصر روز دوشنبه نه سپتامبر به مدت پنج هفته در حالت تعلیق و به بیانی دیگر تعطیلی اجباری قرار گرفت. روزی که با حاشیه‌های بسیاری همراه بود. در ابتدای جلسات، جان برکو رئیس مجلس عوام خبر از پایان کار خود داد. او که در ده سال اخیر وظیفه‌ی ریاست بر مجلس عوام را برعهده داشته است از محبوبیت بسیاری در میان اکثر مردم و نمایندگان از تمام احزاب برخوردار است. او در تمام این سال‌ها توانسته است بدون طرفداری از حزب خاصی جلسات پر چالش مجلس عوام را اداره کند. در عین حال، بسیاری از مفسرین اعتقاد دارند که او به نوعی هوشمندانه زمان پایان کار خود را انتخاب کرده است.

 چرا که اگر او پیش از انتخابات احتمالی سراسری که از پست خود کنار برود، رئیس بعدی نیز شانس زیادی دارد که از احزاب مخالف دولت انتخاب شود؛ و چنانچه دولت محافظه برنده‌ انتخابات شود، رئیس بعدی ممکن است از میان افراد بسیار راست‌گرای حزب محافظه‌کار باشد. به‌همین دلیل جان برکو با انتخاب درست زمان پایان کارش به احزاب مخالف دولت شانس بیشتری را داد تا از میان آنها نماینده‌ای به ریاست مجلس برسد. همین سخنان او کافی بود تا برای چند دقیقه‌ای از طرف احزاب مخالف تشویق شود. اگر چه وزرای آقای جانسون دل خوشی از او ندارند.

 در پایان روز هم، که بر طبق تشریفات و رسومات تاریخی پارلمان در حالت تعلیق قرار می‌گرفت نمایندگان احزاب سعی داشتند به صورت نمادین راه را بر او ببندند تا به نوعی به این تعلیق و این اقدام دولت اعتراض کنند. بسیاری از نمایندگان و حتی جان برکو کاغذی با نوشته‌ی «ساکت شده» را بر روی صندلی‌های خود قرار دادند. این نوشته  حکایت از احساس نمایندگانی دارد که به زور مهر خاموشی بر دهانشان زده شده است.

در آخرین هفته‌  کاری نمایندگان مجلس عوام و اعیان بریتانیا قانون «منع خروج بی توافق» از اتحادیه اروپا را به تصویب رساندند. قانونی که به نخست‌وزیر اجازه خروج بدون توافق را نمی‌دهد و از طرف دیگر در مدت زمان قانونی کمی که بریتانیا دارد احتمالا او را مجبور خواهد کرد تا تقاضای زمان بیشتری کند.  

 اما از آنجایی‌ که بوریس جانسون به طور مداوم به خروج بریتانیا تحت هر شرایطی در پایان ماه اکتبر اصرار دارد و حتی در صحبت‌هایش اشاره کرده که حاضر است در ته گودالی جان بکند اما از اتحادیه اروپا تقاضای زمان بیشتری نکند، مشخص نیست که او چگونه می‌خواهد خروج بریتانیا را رقم بزند. او گفته است که با اعضای اتحادیه اروپا به گفتگو خواهد پرداخت اما اگر آن‌ها توافق مورد نظرش را قبول نکنند، تاریخ خروج بریتانیا را به تاخیر نخواهد انداخت. از طرفی دیگر اگر او به قانون اخیر تصویب شده در پارلمان عمل نکند، قانون‌شکنی کرده است. موضوعی که اگر اتفاق بیافتد می‌تواند حتی حکم حبس چندین سال را برای بوریس جانسون به ارمغان بیاورد. در این باره حقوق‌دانان زیادی به شخص نخست وزیر هشدار داده‌اند.

از طرفی دیگر دومینیک راب، وزیر امورخارجه دولت در یکی از مصاحبه‌های اخیرش به موضوع اقدامات قانونی نخست وزیر اشارات جالب توجهی داشت. او تاکید داشت که به طور یقین آقای نخست وزیر هرگز قانون را زیر پا نخواهد گذاشت و به حتم عمل به قانون را یکی از وظایف اصلی خود می‌داند. اما موضوع این است که گاهی چند قانون در کنار و به صورت موازی وجود دارد. در این صورت عمل به یکی نافی و شکستن قانون دیگری نخواهد بود.

از این سخنان دومینیک راب، این‌طور برمی‌آید که بوریس جانسون به همراه کابینه و مشاورین همچون دومینیک کامینکز در صدد توجیه اقدامات خود خواهند بود. اقداماتی که اگر چه با قانون به صورت مستقیم ممکن است تناقضاتی داشته باشد اما با استناد و بهره گرفتن از قوانینی دیگر توجیه خواهد شد.

از دومینیک کامینکز، به عنوان مرد پشت صحنه‌ی این روزها که جریان برگزیت را راهبری می‌کند، یاد می‌شود.

دومینیک گریو، یکی از ۲۱ نماینده‌ی محافظه‌کار که در پی رای مثبت به قانون منع خروج بدون توافق، با حکم اخراج خود مواجه شده است در مصاحبه‌ای گفت که با توجه به رای دادگاه اسکاتلند، پارلمان باید بدون معطلی شروع به کار کند.

همچنین او اضافه کرده است که اگر مشخص شود دولت در درخواستی که به ملکه در خصوص تعلیق پارلمان داده است، او را گمراه کرده باشد، بوریس جانسون باید استعفا دهد.

در حال حاضر، رهبران احزاب مخالف و تعداد بسیاری از نمایندگان آن خواستار باز شدن درهای پارلمان و شروع به کار مجدد خود هستند.

 اگرچه، دفتر نخست وزیر اعلام کرده است که پارلمان باید تا روز سه شنبه هفته‌ی آینده همچنان در تعطیلات بماند.

هفته‌ آینده روز سه شنبه، دادگاه عالی کشور بریتانیا به پرونده‌ی « تعلیق پارلمان» رسیدگی خواهد کرد و تا آن روز هر دو طرف تمام سعی خود را برای به کرسی نشاندن نظرات‌شان در دادگاه خواهند کرد.