در شرایطی که منابع تأمین بودجه پیشنهادی سال آینده ابهام فراوانی دارد و دولت از کسری بودجه خبر می‌دهد، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که از اول دی‌ماه یارانه‌ها دو برابر می‌شود.

به این ترتیب، به گفته رضایی، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد. 

وعده دو برابر شدن یارانه‌ها، در حالی صورت می‌گیرد که در کنار گران‌تر شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای اساسی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است و همزمان، کارشناسان نسبت به در پیش بودن یک ابر تورم هشدار می‌دهند.

به گزارش ایلنا، رضایی در مورد نحوه پرداخت یارانه‌ها گفت با توجه به اینکه قرار است بخشی از این یارانه به‌صورت کالا به مردم داده شود، اجرای قانون با یک ماه تأخیر به دی ماه موکول شد.

دولت تصمیم گرفته تا بخشی از هزینه‌های خود را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین و افزایش قیمت‌های ناشی از این اقدام را با پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه جبران کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان در مورد عملی و امکان‌پذیر بودن چنین طرحی هشدار داده‌اند.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: «دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کاملاً نادیده گرفته و برای آن جبرانی در نظر نگرفته است و قطعاً حذف ارز ترجیحی هم تورم‌زا خواهد بود. تمام این موضوع‌ها نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۱ هم با تورم درگیریم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود.»

اما دولت مدعی است که پرداخت یارانه می‌تواند آثار تورمی حذف ارز را جبران کند. از این رو به نظر می‌رسد اقدام اخیر در همان راستا صورت می‌گیرد.

برخلاف نظر دولت، کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش یارانه نمی‌تواند فشار اقتصادی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد.

در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم و شوک اولیه خواهد داشت و این شوک اولیه تمام اقشار را زیر فشار قرار می‌دهد، اما در بودجه ۱۴۰۱ و حداقل در کلیات آن، درباره جبران این شوک اولیه و تورم حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکاری پیش‌بینی نشده است.

به گفته ندری، حذف ارز ترجیحی در کنار روند فزاینده نرخ تورم، آثار بودجه انقباضی را خنثی می‌کند.

حسین مسعودیان، رئیس دفتر نمایندگی بانک تجارت در چین در این باره گفت: «مسئله‌ای که متأسفانه امروز کشور ما بدان مبتلا گشته و نه‌تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر ننموده، بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تأمین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی گردیده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه نموده است.»

از طرف دیگر تحقق پذیری بودجه سال آینده زیر سؤال است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نیز به این نکته اشاره کرد و گفت: «اینکه دولت می‌خواهد بدون توافق برجام پرداخت پول داشته باشد و بدون ورود منابع حاصل از فروش نفت خام به بودجه، سقف بودجه را افزایش داده، به این معنا است که بودجه سال آینده تحقق پیدا نمی‌کند.»