از مدتی پیش به این‌سو، نشانه‌هایی از طرح‌های جدید دیپلماتیک در زمینه تلاش برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی مشاهده می‌شود. هدف از این طرح‌ها صدور قطع‌نامه‌های بین‌المللی برای محکوم کردن آثار تغییرات اقلیمی است که بر اساس آن باید برای جلوگیری از هرگونه اقدامی که عامل تغییر محیط زیست باشد، به مجامع بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین‌المللی که توانایی صدور قطع‌نامه‌های بین‌المللی دارند، متوسل شد.

هرچند حدود دو ماه پس از برگزاری نشست اقلیمی گلاسکو (کاپ ۲۶)، پیش‌نویس دو قطع‌نامه در این زمینه به مجامع بین‌المللی ارائه شد، تلاش‌های اولیه برای این دیپلماسی جدید در هر دو مورد نتوانست به اهداف موردنظر دست یابد.

کشورهای ایرلند و نیجر پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کردند که تغییرات اقلیمی را «تهدیدی بزرگ برای صلح، امنیت و ثبات جهانی» ارزیابی می‌کند. با این حال، روسیه با استفاده از حق وتو به پیش‌نویس قطع‌نامه اعتراض کرد، هند آن را رد کرد، و چین نیز به آن رای ممتنع داد.

البته شورای امنیت سازمان ملل متحد در گذشته نیز موضوع تغییرات اقلیمی را مورد بحث و بررسی قرار داده بود، اما پیش‌نویس اخیر به این دلیل حائز اهمیت است که برای نخستین بار خواستار صدور قطع‌نامه‌ای شده است که بر اساس آن، پرونده تغییرات اقلیمی در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای امنیت قرار می‌گیرد و تغییرات اقلیمی «تهدیدی بزرگ برای صلح، امنیت و ثبات جهانی» قلمداد می‌شود.

با این حال، واسیلی نبنزیا، نماینده دایم روسیه در سازمان ملل، در جریان رای‌گیری شورا در مورد قطع‌نامه، گفت که آن قطع‌نامه برای کشورش «غیرقابل قبول است». او افزود: «ما با افزودن زمینه‌ای جدیدی برای کار شورای امنیت با ایجاد رابطه مستقیم و خودکار بین تغییرات اقلیمی و امنیت بین‌المللی مخالفیم، زیرا این طرح تلاشی برای بهره‌برداری از یک مسئله علمی، اجتماعی، و اقتصادی، و تبدیل آن به یک موضوع سیاسی است.»

از سوی دیگر، لیندا توماس-گرینفیلد، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نیز در اعتراض به پیش‌نویس یادشده، گفت: «چرا برای برداشتن گام‌های عملی در مورد تغییرات اقلیمی، نیاز به صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، در حالی‌که ما در چارچوب سازمان ملل متحد، کنوانسیون ویژه‌ای برای پیگیری تغییرات اقلیمی داریم؟»

اهمیت مواضع روسیه، چین، و هند، در این واقعیت نهفته است که آن‌ها مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی‌اند و جایگزینی سوخت‌های فسیلی در تامین منافعشان نقش بزرگی دارد. در حالی‌که روسیه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است و چین و هند ذخایر بزرگی از زغال سنگ دارند، کشورهای صنعتی غربی در تلاش‌اند روند جایگزینی سوخت‌های فسیلی و به حاشیه‌راندن منافع آن کشورها را تسریع کنند. از سوی دیگر، با آن‌که برخی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت پروژه‌هایی را به‌منظور کاهش انتشار کربن در جریان تولید فراورده‌های نفتی راه‌اندازی کرده‌اند، کشورهای دیگر همچنان بر لزوم توقف سرمایه‌گذاری در زمینه فرآوردهای نفتی یا کاهش مستقیم مصرف سوخت فسیلی تاکید می‌کنند.

علاوه برآن، کشورهای صنعتی در عمل به وعده‌های خود مبنی بر ارائه کمک مالی به کشورهای تولید کننده انرژی فسیلی (به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای) یا کشورهای متاثر از آثار تغییرات اقلیمی موفق نبوده‌اند. شکی نیست که بدون دریافت کمک‌های لازم، اکثر کشورهای جهان سوم نمی‌توانند همه ساله میلیاردها دلار برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی هزینه کنند. بنابراین، اگر این روش در برخورد با کشورهایی با منافع متفاوت ادامه یابد، دستیابی به کاهش میزان دی‌اکسیدکربن به صفر ممکن نخواهد شد.

از سوی دیگر، سه کشور در معرض تهدید تغییرات زیست‌محیطی (بنگلادش، ساموآ، و جمهوری وانواتو) درخواستی به اجلاس سالانه دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه (که بر اساس کنوانسیون رم تشکیل شد و ۱۲۳ کشور در آن عضوند) ارائه کرده‌اند. در آخرین نشست مجازی دیوان کیفری بین‌المللی، سه کشور یادشده خواستار بازنگری و اصلاح کنوانسیون رم شدند تا تخریب اقلیم و تغییرات زیست‌محیطی را به‌عنوان پنجمین جنایت تحت عنوان «جنایت نابودی محیط ‌زیست» در نظر گیرد. چهار «جنایت» دیگر مندرج در این کنوانسیون عبارتند از«نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، و تجاوزات جنگی غیرقانونی».

موضوع تعهد کشورهای صنعتی به پرداخت غرامت به کشورهای آسیب‌دیده از طوفان و سیل و زیر پا گذاشتن آن تعهدات، موضوع اصلی شکایت بود. این سه کشور و سایر کشورهای ساحلی چند هفته پیش از نشست اقلیمی گلاسکو (کاپ ۲۶)، این موضوع را به‌طور گسترده مطرح کرده ‌بودند.

در این طرح خواسته شده است که «جنایت نابودی محیط ‌زیست» به‌عنوان «جنایت پنجم» در اساس‌نامه کنوانسیون رم گنجانده شود، زیرا تخریب محیط ‌زیست و تغییرات اقلیمی نوع جدیدی از «جنایت علیه بشریت» است. سه کشور یادشده در پیشنهاد خود خواستار اصلاح کنوانسیون رم شدند که پیش از فراهم شدن زمینه برای پرداختن به اصل موضوع، مستلزم بازنگری در رویه‌های اداری و قانونی است. با این حال، سه کشوری که این درخواست را ارائه کردند خود در رعایت و اجرای رویه‌های اداری و قانونی ضروری ناکام مانده‌اند.

ترجمه از شرق‌الاوسط