گروهی از شهروندان بیروت که در جریان درگیری‌های مرگبار مهرماه هم‌زمان با تجمع هواداران حزب‌الله لبنان خسارت دیده‌اند، از حسن نصرالله، رهبر این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران شکایت کردند.

به گزارش روزنامه عرب‌نیوز، وکلای گروهی از ساکنان محله عین‌الرمانه بیروت روز پنجشنبه، دوم دی‌ماه، با تشکیل پرونده‌ای جنایی در دادستانی عمومی استیناف استان «جبل لبنان»، شکایتی را علیه دبیرکل گروه حزب‌الله لبنان و «همه افرادی که در جریان تحقیقات دخیل در موضوع تشخیص داد شوند»، ثبت کردند.

این شکایت به حوادث مهرماه در محله عین‌الرمانه بیروت برمی‌گردد که گفته می‌شود درنتیجه ورود هواداران حزب‌الله و جنبش امل به منطقه و حمله آن‌ها به خانه‌‌های مردم محله رخ داده است.

هواداران حزب‌الله لبنان و جنبش امل ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر) با خواسته برکناری طارق بیطار، قاضی پرونده انفجار مهیب بندر بیروت در مردادماه سال ۱۳۹۹ (ماه اوت ۲۰۲۰)، تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند که به درگیری‌های خشونت‌آمیز و مرگبار منجر شد.  

قاضی طارق بیطار در جریان تحقیقات خود بر روی پرونده انفجار بندر بیروت دو وزیر پیشین لبنان را برای بازجویی احضار کرده بود. حزب‌الله و جنبش امل رویکرد او در رسیدگی به پرونده را «سیاسی» و «جانبدارانه» دانسته و گفته بودند که او «نزدیکان و متحدان» این جریان‌های سیاسی را هدف قرار داده است. 

تجمع هواداران حزب‌الله لبنان و جنبش امل در اعتراض به عملکرد قاضی طارق بیطار، بخش‌هایی از بیروت در منطقه الطیونه را به میدان جنگ تبدیل کرد و تبادل آتش بین احزاب رقیب، هفت کشته برجای گذاشت. 

حزب‌الله لبنان، گروه مسیحی «القوات اللبنانیه» را به تیراندازی به‌سوی تجمع‌کنندگان متهم کرده است، اما سمیر جعجع، رهبر این گروه، گفته است که خشونت‌ و درگیری پس از آن رخ داد که هواداران گروه‌های شیعه وارد محله عین‌الرمایه شدند و خودروهای ساکنان را تخریب و چهار نفر را زخمی کردند. به گفته او، ساکنان محله پس از آن، برای دفاع از خود تیراندازی کرده‌اند.

اکثر ساکنان محله عین‌الرمایه بیروت مسیحی‌اند و به‌دلیل خسارت‌های ناشی از این درگیری‌ها، حالا از حسن نصرالله شکایت کرده‌اند. 

به‌دنبال درگیری‌های مرگبار منطقه الطیونه بیروت، حزب‌الله و جنبش امل از وزرای خود در دولت لبنان خواستند که تا برآورده‌شدن دو خواسته‌ آن‌ها، شرکت در جلسات کابینه را تحریم کنند و به این ترتیب، دولت لبنان که تنها کمی بیش از یک ماه از تشکیل آن می‌گذشت، از اواسط ماه اکتبر فلج شده است. کابینه نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، حتی با شدت گرفتن بحران‌ها و تشدید فقر و گرسنگی در آن کشور، از ۱۲ اکتبر قادر به تشکیل جلسه کابینه نشده است. 

حزب‌الله و جنبش امل اعلام کرده‌اند که وزرای آن‌ها درصورت برکناری قاضی بیطار از تحقیقات انفجار بندر بیروت و همچنین دستگیری همه کسانی که در تیراندازی عین‌الرمانه به هوادارانشان دست داشته‌اند، به کابینه بازمی‌گردند.

علاوه‌بر این، روز پنجشنبه قاضی ناجی عید، رئیس شعبه اول دادگاه فرجام مدنی لبنان، با بررسی درخواست علی حسن خلیل و قاضی زعیتر، دو وزیر پیشین لبنان، برای برکناری بیطار از پرونده انفجار بندر بیروت موافقت کرد. درنتیجه، طارق بیطار، برای چهارمین‌بار تحقیقات درباره پرونده را که تنها دو هفته پیش از سرگرفته شده بود، تا زمان اعلام نتیجه رسیدگی به شکایت وزرای پیشین در دادگاه، با حالت تعلیق درآورد. 

به نوشته عرب‌نیوز،این هفتمین درخواست برای برکناری بیطار از پرونده انفجار بندر بیروت است. 

انفجار مردادماه سال ۱۳۹۹ (ماه اوت ۲۰۲۰) در بندر بیروت، حدود ۲۲۰ نفر کشته و هزاران مجروح برجای گذاشت.