روح الله حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی گفت: « بر اساس آمارها نرخ باروری کنونی کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که برای رسیدن به نرخ دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیازمند افزایش جمعیت ۷۵۱ هزار نفری هستیم.»
او این سخنان را روز ۲ دی ماه در رشت و در جلسه‌ای با عنوان بررسی نقش تشکل‌ها در جوان‌سازی جمعیت عنوان کرد.
حریزاوی همچنین گفت:«هشت میلیون و ۵۰۰ هزار خانم مستعد باروری در کشور وجود دارند که با فرهنگ‌سازی، مطالبه‌گری و قانون‌گذاری می‌توانیم آن‌ها را برای افزایش جمعیت تشویق کنیم.»
او گفت که «دولت انقلابی» عزم جدی برای تحقق این تصمیم دارد.
دولت رئیسی «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را روز ۲۴ آبان‌ماه ابلاغ کرد. این طرح که ابتدا بی‌سر و صدا بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت یازدهم آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون که قرار است هفت سال به طور آزمایشی اجرا شود، بر اساس نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی علی خامنه‌ای درباره کاهش جمعیت تصویب شد و بنا دارد با اجرای راهکارهایی جمعیت را افزایش دهد. هدف‌گذاری اغلب این راهکارها اما زنان است و همین موضوع باعث شده متخصصان حوزه زنان از اجرای آن ابراز نگرانی کنند.
با این حال دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده و به رغم کسری بودجه فزاینده‌ای که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، ۱۲ هزار میلیارد تومان را برای اجرای این قانون تعیین کرده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۹ آبان، یعنی چند روز قبل از ابلاغ این قانون، در گزارشی به «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرداخت و آن را ناقض حقوق زنان دانست، و نوشت: «قانون جدید افزایش جمعیت در ایران، حقوق زنان در حیطه‌های سلامت جنسی و باروری را نقض می‌کند و زندگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. لازم است که مقام‌های ایرانی فورا این مقررات محدودکننده حقوق بشر را لغو کنند.»
در گزارش این سازمان آمده است: «طی دهه گذشته، ایران برنامه‌ریزی جمعیتی خود را از کنترل جمعیت و دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری، که زمانی نمونه‌ای موفقیت‌آمیز تلقی می‌شد، به افزایش رشد جمعیت با تضعیف دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری تغییر داده است.»
