حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از راه‌اندازی فعالیت‌های گشت‌زنی پلیس در فضای مجازی خبر داد و گفت: «پلیس فتای ما امروز با قدرت، گشت‌زنی خود را در فضای مجازی شروع کرده است و نباید مجرمانی که در فضای مجازی رها شده‌اند، فکر کنند که در آن‌جا نظارتی نیست.»
رئیس پلیس تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفقنا به ماموریت‌های پلیس در فضای مجازی اشاره کرد و گفت که پلیس در فضای مجازی باهدف مبارزه با «اراذل‌واوباش»، «فروشندگان سلاح» و «مسائل امنیت اخلاقی» حضور دارد.
او با طرح این ادعا که «امنیت امروز مردم تهران نتیجه تلاش شبانه‌روزی پلیس است»، گفت: «ما با اجرای طرح‌های مختلف، با مجرمان هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی برخورد می‌کنیم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حسین رحیمی پیش از این نیز از «احضار و برخورد قاطع و قانونی پلیس» با افرادی خبر داده بود که در فضای مجازی «شئون اسلامی» را رعایت نمی‌کنند. او به خبرگزاری فارس گفت: «پلیس به سبب ماموریت ذاتی و قانونی که بر عهده دارد، تاکنون با ده‌ها نفر از افرادی که شئون را رعایت نمی‌کردند، برخورد کرده است؛ در این بین افراد مشهور، معروف و مطرح هم وجود داشتند که بنا بر تخلفی که در فضای مجازی مرتکب شده‌اند، پلیس آن‌ها را احضار کرده و برابر قانون و مقررات با آن‌ها برخورد داشته است.»
بر اساس اعلام پلیس فتا، زنان اجازه ندارند عکس «بدون حجاب» از خود در فضای مجازی منتشر کنند. رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، پیشتر گفته بود: «کشف حجاب در فضای مجازی از آن‌جا که در زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد، تخلف محسوب می‌شود.» به گفته این مقام پلیس، طبق قانون تفاوتی میان تعداد دنبال‌کنندگان یک فرد در اینستاگرام وجود ندارد و «مسئولیت کیفری» برای همه لحاظ می‌شود.
گفته‌های پیشین او و خبری که رئیس پلیس تهران درباره آغاز گشت‌زنی در فضای مجازی اعلام کرد نشان می‌دهد که نیروی انتظامی قصد دارد محدودیت‌های بیشتری بر شهروندان اعمال کند و اگر تاکنون سختگیری‌های مربوط به حجاب به چهره‌های مشهور اینستاگرامی محدود می‌شد، از این پس، کاربران عادی نیز با محدودیت مواجه‌اند.
طبق ماده ۱۴ فصل چهارم قانون جرائم رایانه‌ای در ایران، «ارسال، انتشار، توزیع، ذخیره یا بهره‌وری مالی از محتوای مستهجن» با استفاده از کامپیوتر یا وسایل دیگر جرم تلقی می‌شود.
سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» پیشتر در بیانیه‌ای این ماده قانونی را یکی از «خطرناک‌ترین مفاد قانونی» خواند و تاکید کرد: «این ماده قانونی با اصل ۱۹میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تناقض دارد.»
