در اول اکتبر ۲۰۱۹، گروهی از جوانان عراقی در اعتراض به گسترش فساد، ناکارامدی دولت و نبود چشم‌اندازی برای اصلاحات به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند. دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در آغاز به‌شدت با جنبش‌های اعتراضی برخورد کرد و برخی از شبه‌نظامیان هم به معترضان تیراندازی کردند که به کشته شدن حدود ۶۰۰ نفر منجر شد. این برخورد خشونت‌آمیز خشم ملت و گسترش دامنه اعتراض‌های مردمی را در پی داشت و در نهایت، عادل عبدالمهدی را به استعفا واداشت.

پس از رایزنی‌های بسیار، رهبران سیاسی عراق با انتخاب مصطفی‌الکاظمی، رئیس سابق سرویس اطلاعاتی عراق، به‌عنوان نخست‌وزیر موافقت کردند. از دید بسیاری از نخبگان سیاسی عراق، مصطفی‌الکاظمی گزینه مناسب و مورد اعتمادی بود؛ به‌ویژه اینکه در نظام آغشته به فساد عراق پاک مانده بود و با بسیاری از شخصیت‌های تاثیرگذار عراق از آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی نجف، گرفته تا مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان، روابط خوبی داشت. علاوه براینکه شایستگی خود در رهبری امور اطلاعاتی کشور را نیز ثابت کرده بود.

با این حال، مصطفی‌الکاظمی در مقایسه با شخصیت‌های سیاسی کاریزماتیک عراق، فاقد شهرت و جذابیت بود. از سوی دیگر، از نظر سیاسی هم ضعیف بود و در مجلس طرفدار و حامی نداشت. به همین دلیل، ماموریت او بر پایان دادن به ناکارامدی دولت، نظارت بر اصلاحات سیاسی و سوق دادن عراق به سمت انتخابات مجلس مبتنی بود؛ اما به‌رغم گذشت بیش از یک سال و نیم، در پیشبرد ماموریت خود دستاورد قابل‌ذکری کسب نکرد.

پس از گسترش اعتراض‌های مردمی و استعفای عادل عبدالمهدی، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، با هدف دستیابی به ثبات و امنیت در عراق، اجرای اصلاحاتی اساسی را پیشنهاد کرد؛ اما مصطفی‌الکاظمی و نمایندگان مجلس که در سایه دولت قبلی انتخاب شده بودند، از اصلاحات پیشنهادی حمایت نکردند. رهبران عراق همچنان همان بازی‌های سیاسی را دنبال می‌کنند تا منافع خودشان را براورده می‌کند؛ بدون اینکه به منافع و حقوق مردمی که می‌باید از آن‌ها نمایندگی کنند، اندک توجهی داشته باشند.

هرچند مصطفی‌الکاظمی حمایت مجلس را با خود نداشت، اما در چنان لحظه‌ حساسی برای تصدی سمت نخست‌وزیری پیشنهاد شد که بسیاری از مردم عراق به‌عنوان آخرین امید از او حمایت کردند و در نتیجه، او نخست‌وزیر شد. در همان زمان، نخبگان سیاسی سنتی از وقوع جنبش اعتراضی و گسترش دامنه اعتراض‌ها ابراز نگرانی کردند. مصطفی‌الکاظمی می‌توانست از وضعیت حاکم برای تثبیت قدرت خود سوءاستفاده کند یا برای افزایش میزان حمایت مردمی، هشدار دهد که اگر اصلاحات موردنظر آغاز نشود، استعفا خواهد داد اما تمایل او برای ماندن در سمت نخست‌وزیری باعث شد این فرصت از دست برود.

شاید مصطفی‌الکاظمی از اینکه از اصلاحات مدنظر معترضان حمایت کند، هراس داشت، زیرا اجرای اصلاحات ممکن بود رابطه دوستانه او با رهبران سیاسی را که برای ماندن در سمت نخست‌وزیری، پس از برگزاری انتخابات مجلس، به حمایت آن‌ها نیاز داشت، به دشمنی تبدیل کند. به همین دلیل، برای جلوگیری از اقدام‌های نادرستی که تنها تامین‌کننده منافع شخصی مقام‌های دولتی با استفاده از ترفندهای مختلف است و به برانگیخته شدن خشم ملت منجر می‌شود، هیچ تلاشی نکرد و در نتیجه، با گذشت زمان، حمایت مردمی را از دست داد.

الکاظمی اذعان می‌کند که سمت نخست‌وزیری را در وضعیت بسیار دشواری بر عهده گرفته و زمینه تصمیم‌گیری در بسیاری از عرصه‌ها برایش فراهم نبوده است. در حالی‌ که حیدرالعبادی، نخست‌وزیر سابق عراق، هنگامی که قدرت را در دست داشت، توانست برای ایجاد اصلاحات برنامه‌ریزی شده به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد عراق گام‌های بلندی بردارد.

در سال ۲۰۰۳، جمعیت عراق حدود ۲۵ میلیون نفر بود اما این رقم در سال ۲۰۱۴، زمانی که حیدرالعبادی قدرت را از نوری المالکی تحویل گرفت، به نزدیک ۳۵ میلیون نفر رسیده بود. در آن زمان، نوفل‌حسن، رئیس دفتر حیدرالعبادی، درباره خطرات ناشی از تورم حقوق در این کشور و ناتوانی در اشتغال‌زایی در بخش غیرنفتی هشدار داد؛ اما تیم عادل عبدالمهدی به این هشدار توجهی نکرد.

با افزایش شدید بهای نفت، عادل عبدالمهدی اصلاحات را کنار گذاشت و راه را برای استخدام ده‌ها هزار کارمند دولتی باز کرد. به‌عنوان مثال، وزیر برق عراق در کمتر از یک سال، بدون اینکه طرح پایداری را برای پوشش هزینه‌ها پیشکش کند و بدون هیچ‌گونه بهبود ملموسی در ارائه خدمات، ده‌ها هزار شغل جدید ایجاد کرد. از این‌رو، مصطفی‌الکاظمی باید برای تامین حقوق و دستمزدها تلاش زیادی می‌کرد تا کسری به‌جا مانده از دوره نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی را جبران کند. هرچند در حال حاضر، مصطفی‌الکاظمی اغلب به خود می‌بالد که میزان درآمدهای غیرنفتی را افزایش داده، بسیاری از اقتصاددانان عراقی بر این باورند که این ادعا برای آرام کردن دیپلمات‌های خارجی و کارشناسانی است که از عراق بازدید می‌کنند.

در حالی‌ که مصطفی‌الکاظمی ادعا دارد که روند اصلاحات را همچنان ادامه می‌دهد، برای اتخاذ اقدام‌های لازم برای پیشرفت در این زمینه مصمم نیست، زیرا گام نهادن در مسیر اصلاحات ممکن است با منافع اساسی او که در حال حاضر به‌جای تلاش برای ایجاد اصلاحات، بر تمدید دوره نخست‌وزیری متمرکز شده است، در تضاد باشد. آنچه امروز می‌تواند مصطفی‌الکاظمی و نظام سیاسی که رهبری آن را بر عهده دارد، از بحران نجات دهد، اصلاحات نیست؛ بلکه افزایش قیمت نفت است.

از سوی دیگر، جمعیت عراق همچنان به رشد روزافزون خود ادامه می‌دهد؛ طوری که جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۵ میلیون نفر می‌رسد و تا پایان دهه جاری بالغ بر ۵۰ میلیون نفر خواهد شد. با توجه به این روند، اگر بهای نفت از ۷۰ دلار در هر بشکه به ۳۰ دلار کاهش یابد، دولت عراق با فروپاشی روبه‌رو می‌شود. با افزایش سایر منابع انرژی داخلی، استخراج نفت ارزان‌تر شده است، اما کمتر کسی به این واقعیت توجه می‌کند که گرایش روزافزون به سمت استفاده از انرژی‌های جایگزین بر اهمیت و جایگاه منبع اصلی انرژی که زمانی عراق و همسایگانش از ارزش آن بهره‌مند بودند، تاثیر منفی دارد.

بنابراین عراق برای اینکه از وقوع یک انقلاب خشونت‌آمیز دیگر جلوگیری کند، به اصلاحات پایدار و اساسی نیاز مبرم دارد. رخدادهای اکتبر ۲۰۱۹ تنها یک زنگ خطر بود. هرچند برخی از مردم عراق ادعا داشتند که عادل عبدالمهدی، قربانی حوادث و تحولات شده است، معترضان عراق به رهبران این کشور فرصتی دیگر برای اصلاحات دادند؛ با این حال مصطفی‌الکاظمی این فرصت را از دست داد و نتوانست از آن برای بهبود اوضاع کشور استفاده کند.

از آنجا که جمعیت روبه رشد عراق به‌زودی به مرز ۵۰ میلیون نفر نزدیک می‌شود، در آینده جوانان بیشتری برای به دست آوردن حقوق خود به خیابان‌ها خواهند ریخت. آن‌ها دیگر هرگز این استدلال را نمی‌پذیرند که مشکلات انباشته شده بر جامعه، ناشی از اقدام‌های فردی است و اصل نظام در این زمینه تقصیری ندارد.

اگر در عراق  قیام مردمی دیگری رخ دهد، آن‌گاه ممکن است خشونت سراسر این کشور را فرا بگیرد و معترضان بین احزاب سیاسی حاکم تفاوت چندانی قائل نشوند و تداوم اعتراض‌های خشونت‌آمیز ملت به سقوط دولت، وقوع هرج‌ومرج و بحران مهاجرت در عراق منجر شود.