ابعاد وعده‌های اقتصادی رئیس دولت انقلابی خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها روشن شده است. دولتی که بنای کارش تا اینجا بر خلاف شعار شفافیت رئیس آن، پنهان‌کاری و لاپوشانی بود، حاصل کارش «تبلیغ در خیابان و فلاکت و فقر در خانه» شده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ۱۴۰۰، میزان تغییر قیمت‌ها به نسبت به آذر سال قبل، ۳۵.۲ درصد است. یعنی هر خانوار ناچار شده به‌صورت میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۹ برای تامین خدمات و کالای موردنیاز خود هزینه کند؛ اما در این ماه در مقایسه با آبان، نرخ تورم ۰.۰۵ درصد کاهش‌ یافته و نرخ تورم نقطه‌ای در مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با ۴.۹ درصد کاهش، به ۴۱.۵ درصد و نرخ تورم کالاهای خوراکی و خدمات با ۱.۶ درصد افزایش، به ۳۱.۸ درصد رسیده است.

بر اساس آمار منتشر شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای شهری ۳۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳۶.۲ درصد بوده است.

بررسی شاخص نرخ تورم به تفکیک استان‌ها روشنگر این است که رشد شاخص در مناطق و استان‌های محروم ایران بیش از استان‌های برخوردار است. به این معنا که شکاف تورم میان استان‌ها که در دو سال گذشته شدت گرفته، در این مدت رشد قابل ‌توجهی داشته است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه استان‌ها در آذر ۱۴۰۰، مربوط به استان همدان با سه درصد افزایش به نسبت به ماه مشابه سال قبل و کمترین میزان مربوط به استان کردستان با ۰.۶ درصد افزایش است.

در آذر ۱۳۹۹ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای هر خانوار در ایران ۳۵.۲ درصد بود؛ اما بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه آبان، با ۴۵.۶ درصد رشد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و کمترین میزان با ۲۸ درصد رشد مربوط به سیستان و بلوچستان است. همچنین، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ برای هر خانوار به عدد ۴۳.۴ درصد رسیده که بیشترین میزان نرخ تورم ۱۲ماهه در استان ایلام با ۵۱.۱ درصد و کمترین در استان قم با ۳۹.۲ درصد است.

در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰، نرخ تورم برای هر خانوار شهری ۴۲.۷ درصد است. در یک‌ ساله منتهی به آذرماه، بیشترین نرخ تورم برای یک خانوار شهری در زنجان با ۵۰.۶ درصد و کمترین آن در قم با ۳۹.۱ درصد است.

با این حساب می‌توان گفت برخلاف ادعای ابراهیم رئیسی درباره کنترل نرخ تورم پس از روی کار آمدن دولت او و با وجود پیش‌بینی وزیر اقتصاد فعلی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر طبیعی بودن کاهش نرخ تورم در دولت بعد، این نرخ نه تنها تورم کاهش نیافته، بلکه علاوه بر افزایش، با عمیق‌تر شدن شکاف منطقه‌ای تورم نیز درگیر شده است.

در این‌ بین، متخصصان اقتصادی اعتقاد دارند علت اصلی افزایش نرخ تورم ناترازی بودجه، تجارت و نظام بانکی است که در چند ماه گذشته هرکدام به شکلی با مدیریت دستوری و سیاسی و پنهان‌کاری دولتی درباره شرایط حقیقی خود درگیر بوده‌اند.

بودجه ارائه شده دولت قبل در تب سیاسی‌کاری مجلس و انتخابات سوخت و بودجه سال جاری نیز در تب سیاسی‌کاری و پنهان‌کاری دولتی درباره تبعات و اثر تحریم بر اقتصاد داخلی می‌سوزد. وضعیت تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود اعلام‌های پی‌درپی در مورد افزایش نرخ تجارت و صادرات، نه در حوزه نفت و نه در حوزه صادرات غیرنفتی نتوانسته است زیر سایه تحریم‌ها حتی با شرکای منطقه‌ای و جهانی خود موفقیتی داشته باشد.

نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از یک‌ طرف درگیر بدهی انباشته و بنگاهداری زیان‌ده است و از سوی دیگر، فساد اقتصادی سازمان‌یافته به بنیان‌های آن آسیب جدی زده است و تا اینجا هم دولت جدید هیچ دورنمای امیدوارکننده‌ای از اصلاح و تغییر رویه پیش روی اقتصاد ایران قرار نداده است؛ به‌ این‌ ترتیب می‌توان گفت در چند ماه گذشته، بحران بی‌اعتمادی در اقتصاد نه‌تنها نزولی نشده بلکه در سطوح مختلف نرخ صعودی داشته است.

در این وضع ناترازی اقتصادی در کنار انتظار تورمی ناشی از برنامه‌های جدید دولت و نبود دورنمای حل مشکلات تجارت بین‌الملل، کمبود نقدینگی، شایعه افزایش دوباره قیمت‌ها در بخش انرژی، حذف ارز ترجیحی و افزایش پرداخت یارانه منجر به رشد نقدینگی در جامعه، انتظارهای تورمی در ایران را افزایش داده است؛ اتفاقی که مانند «آتش در انبار باروت» عمل می‌کند.

دولت ابراهیم رئیسی این روزها در شرایطی دائم اعلام می‌کند که بودجه سال آینده را بدون کسری بسته که در روزهای گذشته، پاسخ طبیعی بازار به بودجه، با توجه‌ به ابهام‌های گسترده موجود در آن، منفی بوده است. نه‌ تنها کارشناسان اقتصادی که نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند بودجه ۱۴۰۱ با کسری پنهان شدید مواجه است و دولت برای بهبود وضعیت ناترازی‌ها هیچ برنامه‌ای ندارد.

با کنار هم قرار دادن وضعیت مذاکرات برجام که از حصول نتیجه‌ منجر به بهبود پایدار در وضعیت تجاری ایران نویدی به گوش نمی‌رسد، قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و حکومت نتایج آن را پنهان کرده‌اند اما اثر آن در اقتصاد ایران به‌خوبی احساس می‌شود و تشدید انزوای اقتصادی ایران در جهان و منطقه، باعث شده است تا شعله انتظارهای تورمی هر روز به انبار باروت ناترازی اقتصادی نزدیک و نزدیک‌تر شود.

در این شرایط، سرریز شدن تورم از بازار دارایی به بازار کالا و خدمات در شش‌ ماهه گذشته باعث شده است اقشار کمتر برخوردار در مناطق محروم و روستایی بیش از گذشته تحت‌تاثیر اثرهای تورم در اقتصاد ایران قرار بگیرند.

دولت با تلاش برای کنترل نرخ تورم در بازار مسکن، ارز و طلا عملا اثر رشد قیمت‌ها در بازار خدمات را پررنگ‌تر کرده و مناطق محروم و روستایی که موضوع اجاره و هزینه مسکن کمتر در آن‌ها مطرح است، این شرایط را به‌خوبی احساس کرده‌اند.

اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران طبق آنچه گفته شد و شواهد موجود، امروز بیش از همیشه سیاسی است. سیاست هم‌ توان کنترل نرخ تورم و نقدینگی با دستور را ندارد؛ اما با فشار خود حرکت تورم و تحریک آن در بازارها و برهم‌ خوردن نظم اقتصادی از یک‌ سو و تشدید رکود و ناترازی از سوی دیگر را سبب می‌شود.

در صورت تداوم، این وضع بعید است نرخ تورم که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری در ایران که با رشد سه درصدی، به ۴۰ درصد رسیده است، در سال آینده مطابق پیش‌بینی این صندوق به ۲۷.۵ درصد برسد. همچنان که اگر دولت نتواند به‌صورت شفاف نقدینگی و کسری بودجه را کنترل کند، حتی تصور اینکه در سال پیش‌رو نرخ تورم در ایران کمتر از ۴۰ درصد باشد، بسیار دور از ذهن است.