طالبان تصمیم دارد قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان را تغییر دهد. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که بخش‌های از این قانون تغییر خواهد کرد. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده است، می‌گوید که امارت اسلامی در حال بررسی قانون حق دسترسی به اطلاعات است: «شاید موارد زیادی از قانون دسترسی به اطلاعات تغییر پیدا نکند؛ به استثنای چند مورد مشخص، احتمالا بیشتر موارد قانونی سر جای خود باقی بمانند.»

سمنگانی مشخص نکرده است که چه مواردی از قانون دسترسی به اطلاعات تغییر خواهد کرد، اما با توجه به دیدگاه‌های طالبان در مورد فعالیت رسانه‌ها، به احتمال زیاد این محدودیت‌های در عرصه فعالیت رسانه‌‌ای اعمال خواهد شد.

فعالان رسانه‌ای تغییر در قانون دسترسی به اطلاعات را اقدام رسمی طالبان برای محدود کردن فعالیت رسانه‌ها می‌دانند. نقیب آروین، روزنامه‌نگار افغان ساکن آمریکا، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید که در فضای فعلی، سردرگمی، ترس و فقدان امنیت به‌ویژه برای اهل رسانه و حتی شهروند-خبرنگاران شدید و عمیق است و از طرفی، می‌بینیم که در سایر استان‌ها موارد متعددی از برخوردهای خودسرانه نیروهای طالبان رخ می‌دهد؛ حالا چه قانون تغییر کند، چه پابرجا بماند. آروین می‌افزاید: «اینکه طالبان فهرستی از بایدها و نبایدها تهیه و به رسانه‌ها تحمیل کنند، دیگر نامش قانون نیست؛ مجموعه‌ای از دستورها است که باید اجرا شوند.»

خلیل نورزایی، دیگر روزنامه‌نگار افغان، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید که در گذشته و در دوره نظام دموکراتیک افغانستان نیز رسانه‌ها با محدودیت دسترسی به اطلاعات روبه‌رو بودند و نمی‌توانستند به موارد لازم برای تهیه گزارششان دسترسی پیدا کنند و همین مسئله باعث می‌شد که گزارش‌ رسانه‌ها به دلیل کمبود اطلاعات کامل نباشد، یا یک‌جانبه باشد.

نورزایی افزود: «طالبان از همان آغاز محدودیت بر رسانه‌ها را بیشتر کردند ولی اگر بخواهند به قانون دسترسی به اطلاعات دست بزنند یا آن را تغییر دهند، مسلما محدودیت برای رسانه‌ها بیشتر از هر زمان دیگر خواهد شد.» به باور نورزایی، در صورت تغییر قانون دسترسی به اطلاعات، باور و اعتماد مخاطبان به رسانه‌های داخلی بیش از این کاهش خواهد یافت و خبرنگاران هم نمی‌توانند در پرتو قانون دسترسی به اطلاعات دولت را به ارائه اطلاعات ملزم کنند.

مجتبی هاشمی، مدیرمسئول پیشین روزنامه مشهور هشت صبح در افغانستان، باور دارد که طالبان به تغییرهای اندک در قانون دسترسی به اطلاعات بسنده نمی‌کنند: «با توجه به شیوه برخوردهای مستبدانه این گروه با رسانه‌ها، تغییرها در این قانون بسیار گسترده خواهد بود و هر تغییری در قانون دسترسی به اطلاعات، فقط به محدودتر شدن دسترسی شهروندان منجر خواهد شد.»

هاشمی افزود: «اگر شما به چالش‌های خبرنگاران در پوشش برخی اعتراض‌های اخیر و از جمله اعتراض‌های را زنان دقت کنید، می‌بینید که سرشت گروه طالبان چنین است که نمی‌خواهد اطلاعات ارائه کند. این اواخر، کل تلاش رسانه‌ای طالبان این است که از حکومتشان چهره‌ای قابل‌قبول و مثبت ارائه کند. این گروه هر اطلاع، گزارش یا هر تولید رسانه‌ای که عملکرد آن را آشکار کند، دشمنی تلقی می‌کند.»

به باور هاشمی، بازداشت خبرنگارانی که اعتراض شماری از شهروندان در پنجشیر را پوشش می‌دادند، نمونه خوبی برای اثبات این موضوع است. طالبان با محدودتر کردن دسترسی خبرنگاران و شهروندان به اطلاعات، درصدد سرکوب صداهای متفاوت‌اند. هاشمی تصریح می‌کند که هیچ گروه و حکومتی از جمله طالبان، مالک و صاحب اطلاعات نیستند و حکومت فقط امانت‌دار اطلاعات است و باید این امانت را که مال مردم است، با نهایت شفافیت از طریق رسانه‌ها به آنان برسانند.

قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان یکی از جامع‌ترین قوانین دسترسی به اطلاعات در جهان بود. نهادهای بین‌المللی حامی فعالیت رسانه‌ای به این قانون بهترین و بالاترین رتبه را داده بودند. با این حال در زمان حکومت‌های قبل از طالبان نیز قانون تا حد زیادی اجرا نمی‌شد و نهادهای حکومتی از دادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری می‌کردند.

طالبان پیش از این نیز از رسانه‌ها خواسته بود تا تولیدات خود را طوری تنظیم کنند که در جهت تقویت نظام امارت اسلامی باشد. به نظر می‌رسد با تغییر قانون دسترسی به اطلاعات، رسانه‌ها در افغانستان تا حدود زیادی آزادی بیان را از دست بدهند.