دولت سیزدهم در شرایطی برای تأمین کسری درآمدهای خود و تأمین هزینه‌ها، به گرفتن مالیات از دارایی‌های عمومی مردم متوسل شده است که عمده فرار مالیاتی در ایران از سوی صاحبان سرمایه‌های بزرگ و کسب‌وکارهای زیرزمینی و دالان‌های خاموش فساد درون حکومت، به‌خصوص نهادها، «آستان‌»ها، و بنیادها رخ می‌دهد.

ابراهیم رییسی که خود مدتی مسئولیت یکی از همین آستان‌ها (آستان قدس رضوی) را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی حکومتی بر عهده داشته است، اکنون در مقام رییس دولت، در کنار معاون اولش که او هم رییس یکی از همین بنیادهای اقتصادی حکومتی بوده است، به‌جای آن که راهی برای پرداخت مالیات و جبران هزینه‌های عمومی از دانه‌درشت‌ها و صاحبان حکومتی ثروت پیدا کند، هر روز با وضع «مالیات‌های آبشاری» بر کسب‌وکارهای خُرد و دارایی مردم، به دنبال حل مشکلات است.

فرار مالیاتی دانه درشت‌ها به بهانه‌های حکومتی و عقیدتی

اگرچه وضع مالیات در یک سیستم مالی شفاف که درآمدهای همه بخش‌های خصوصی، «خصولتی» و دولتی در آن شفاف است و نهادهای حکومتی حاضر به پرداخت سهم خود به‌جای طلب معافیت از محل درآمدهای کلان به دولت هستند، تنها راهکار برقراری اقتصادی سالم است، اما نبود شفافیت مالی در فعالیت بخش‌های ثروتمندی از اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته به بهانه دورزدن تحریم‌ها، کمک به گروه‌های نیابتی خارجی و تبلیغات ایدئولوژیک، شرایطی ایجاد کرده است که عملاً دولت تمام بار مالیاتی را بر دوش کارمندان، اقشار کم‌درآمد، کسب‌وکارهای خُرد، و دارایی‌های مردم وضع می‌کند.

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای رسمی در ایران، از جمله «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست ‌جمهوری»، مهم‌ترین مشکلات و مسائلی که باعث شرایط فعلی در نظام مالیاتی شده‌اند، شامل توهم مالی، معافیت‌های مالیاتی پنهان، اندازه دولت، ساختار مالیات‌ستانی، هزینه‌های بالای وصول مالیات، نبود نظارت، و نبود شفافیت در دادوستدهای بانکی و دارایی‌های نهادهای حکومتی و خصولتی است. 

این عوامل باعث شده است که در ایران نسبت دریافت مالیات به تولید ناخالص ملی بین ۵.۲ تا ۷.۷ درصد باشد، درصورتی‌که برای مثال، این نسبت در کشور ترکیه بیش از ۳۰ درصد است.

توهم مالی دولت‌ها و ساختار مالیات‌ستانی

درحالی‌ که سازمان امور مالیاتی در ایران تلاش دارد با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، وضع مالیات بر ارزش افزوده، و قانون پایانه‌های فروشگاهی، منابع متنوع مالیاتی برای دولت از محل دادوستد عمومی در جامعه فراهم کند، وجود درآمدهای نفتی باعث شده است که دولت‌ها و جریان‌های سیاسی با توهم داشتن درآمد مالی، هرگز به فکر اصلاح اساسی ساختار مالیات‌ستانی از بخش‌های مهمی که درآمد کلان دارند و از سوی حکومت و دولت حمایت می‌شوند، نباشند و از این موضوع به نفع رقابت‌های سیاسی و جناحی درون نظام استفاده کنند.

همچنین، این شرایط موجب شده است که بهره‌وری در بخش‌های دولتی، خصولتی، و حکومتی تعریفی متفاوت از بهره‌وری در ساختار اقتصادی متکی بر پرداخت مالیات داشته باشد و درعین‌حال، بخش خصوصی واقعی توان رقابت با بخش دولتی پیدا نکند، و نیز در مقاطع زمانی مختلف، بار عمده رشد ناگهانی مالیات بر دوش مردم باشد.

دولت و حکومت؛ تامین کننده سوداگران بازار

برای مثال، می‌توان گفت وقتی که مسئولان سازمان امور مالیاتی، سوداگران حوزه طلا، ارز، مسکن، و خودرو را مشمول دریافت مالیات پلکانی می‌دانند و این روش را برنامه دولت برای متعادل کردن بستر کسب ثروت از محل دارایی‌های عمومی و مبارزه با سوداگری عنوان می‌کنند، در سوی دیگر این معامله نهادهایی قرار دارند که در شرایط تورم برای کنترل بازار، با ارزپاشی، سکه‌پاشی، احتکار، و عرضه‌های بی‌ضابطه خودرو در بخش‌های حکومتی، دولتی، و خصولتی، زمینه سوداگری را فراهم می‌کنند و حاضر به پذیرش پرداخت سهم خود از محل این‌گونه معاملات سوداگرانه سیاسی در جامعه نیستند. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت که حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران خود خالق مسیرهایی است که باعث انحراف در نظام اقتصادی و مالیاتی می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نبود یک سیستم «هدفمند، مؤثر، ساده، و شفاف» برای دریافت مالیات در جمهوری اسلامی ایران، یکی از راه‌های مهم فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها با استفاده از اعمال‌نفوذ و چانه‌زنی درون حکومت است. همچنین، افزایش ناگهانی مالیات یا وضع مالیات‌های یکباره بر دارایی‌های عمومی در این سال‌ها نیز باعث شده است که مردم متحمل هزینه‌های جدید شوند و شیوه معاملات برای فرار از پرداخت عوض شود، یا قیمت معاملات افزایش‌ یابد و با روش‌های پنهان، مالیات اضافی وضع‌شده، مبدل به تورم در بخش‌های مختلف جامعه شود.

نظام مالیاتی پیچیده و ناسالم به نفع دانه‌درشت‌ها

بر این مبنا، می‌توان مدعی شد که نظام مالیاتی در این بخش بیشتر اقتضایی است تا هدفمند، و ناسالم و پیچیده است به‌جای آن که شفاف و ساده باشد. منافذ فرار مالیاتی نیز ناشی از نبود سیستمی است که در آن، ‌همه گروه‌های کسب‌وکار، مسئولیت تعریف‌شده و یکسانی در قبال درآمد خود برای پرداخت مالیات داشته باشند.

اقتصاد زیرزمینی و سیاه‌چاله‌ای، پول‌شویی، و قاچاق سازمان‌یافته در داخل و در سطح بین‌المللی که نهادهای امنیتی و نظامی و آستان‌ها و بنیادها دو دهه است به بهانه تحریم، به آن متوسل شده‌اند، مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده وضعی هستند که اقتصاد ایران را بیمار، وابسته به نفت، و بدهکار به مردم کرده است.

برنامه مالیاتی دولت سیزدهم؛ باری فقط بر دوش مردم 

اینجا است که می‌توان متوجه شد چرا دولت سیزدهم در برنامه‌های جدید مالیاتی خود به‌جای آن که با فرار مالیاتی، بخشودگی‌های غیرضروری، و پول‌شویی مبارزه کند، برای تأمین هزینه‌ها به دنبال وضع مالیات آبشاری بر دارایی‌ها و درآمد مودیان مالیاتی خُرد رفته است و به‌اصطلاح دست در جیب حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک برده است.

مسئولان بخش تولید و تجارت معتقدند که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، با سیاست انقباضی مالی، به‌جای آن که از تولیدکنندگان خُرد و بخش خصوصی حمایت کند، با به کار گماردن مدیران سابق بنیادها و آستان‌های حکومتی، این گروه را پنهان‌تر از گذشته کرده است و در عوض، با قوانین جدید و تنش‌های مختلف، از جمله تغییرهای پی‌درپی نظام مالیاتی، فشار را بر بخش خصوصی که آسیب‌دیده از اوضاع فعلی است، عملاً در آستانه نابودی قرار داده است.

برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی، چه در بخش حذف ارز ترجیحی، چه در بخش تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، و نیز در محدوده اصلاح نظام مالیاتی، صرفاً متوجه بخشی از اقتصاد است که هم از تورم‌های ناشی از این تغییرها آسیب دیده است و می‌بیند، و هم کمترین میزان فرار مالیاتی را داشته است و دارایی و دادوستد مالی روشنی دارد.