دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت «کروز» که پای حسین فریدون، برادر و مشاور ارشد حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق ایران، را وسط کشیده است روز شنبه، ۲۲ ژانویه، برگزار شد. این محاکمه در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

آقای فریدون در این جلسه متهم شد که از مدیران شرکت قطعه‌سازی کروز میلیاردها تومان رشوه گرفته است، و آن‌ها به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم در اسفند ۱۳۹۰ نیز کمک کرده‌اند. فریدون در حال حاضر در زندان است. این پرونده مختص او نیست و متهمانی دیگری دارد، اما یافته‌های مربوط به آن‌ها پای او را وسط کشیده است. آقای فریدون در مهرماه سال ۹۸ به دلیل پرونده رشوه‌خواری دیگری که به بدهکاران بانکی مربوط می‌شد، به ۵ سال زندان محکوم شد. اسنادی که از زندان اوین به بیرون درز کرده است، نشان می‌دهد که او در زندان از شرایط خاصی برخوردار است و به مرخصی نیز رفته است. در روزهای گذشته خبرهایی در مورد آزادی او هم  منتشر شده بود که از سوی مقامات تکذیب شد. 

این دادگاه به صورت علنی انجام می‌شود و نماینده دادستان در یک سو، و متهمان و وکلای آنان در سوی دیگر قرار دارند. صلواتی گفت، علنی بودن دادگاه بر مبنای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که استثنائاتی محدود، از جمله تقاضای طرفین یا شاکی، امور خانوادگی، یا مخل بودن در امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و قومی، برای علنی نبودن تعیین کرده است.

امیر فولادی، نماینده دادستان، دادگاه را با قرائت کیفرخواست آغاز کرد. او گفت: «پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.»

دادستانی با استناد به گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اعلام کرد که آقای فریدون در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از مدیران «کروز» دریافت کرده است. او همچنین متهم است که در سه نوبت مجموع ۱۸ میلیارد ریال «بابت انتخابات مجلس نهم» از مدیران «کروز» گرفته است، و قرار بوده است که در عوض برای پیشبرد کارهای این شرکت در دولت تلاش کند. انتخابات مجلس نهم، نخستین انتخابات در پی جنبش سبز سال ۱۳۸۸ بود و در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد برگزار می‌شد.

پرونده کنونی شرکت «کروز» متهمانی مجزا دارد، اما پای فریدون نیز در آن به میان کشیده است. متهمان اصلی این پرونده شهروندان دوتابعیتی آمریکا و کانادا هستند. 

متهم ردیف اول پرونده، حمید کشاورزی توچایی، فرزند حسن، شهروند ایرانی-آمریکایی است. آقای کشاورزی توچایی متهم است که یک گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو را رهبری کرده است. او متهم به نزدیک ۳۴ هزار میلیارد تومان قاچاق از دی ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۹، و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک است. اتهام دیگر او اختلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌‌فروشی قطعات خودرو و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ است. 

دیگر متهم عمده، محمدعلی پورفطرتی، فرزند حسین، شهروند متواری ایرانی-کانادایی است که با اتهاماتی مشابه روبه‌رو است.

متهمان اصلی دیگر، ناصر عبدالحسینی سخا، مدیرعامل شرکت «کروز آزاد»، و علیرضا میرآقایی، کارمند آن شرکت هستند. چندین کارمند دیگر آن شرکت نیز در فهرست متهمان حضور دارند. در مجموع هجده متهم در این پرونده حضور دارند که پایین‌ترین‌ اتهامات مربوط به کارمندان گمرک است که به دریافت رشوه‌های «کروز» متهمند. 

شرکت «کروز» در سال ۱۳۶۱ تاسیس شده است و از بزرگ‌ترین شرکت‌های قطعه‌سازی ایران است. این شرکت بخش قابل توجهی از سهام برخی از شرکت‌های اصلی خودروسازی در ایران را هم در اختیار دارد؛ از جمله نزدیک به ۲۷ درصد سهام ایران خودرو، چند درصد سهام سایپا، و نزدیک به ۶۳ درصد سهام گروه خودروسازی بهمن. 

دادستانی گفت که «کروز» از عضویت خود در هیات مدیره ایران خودرو استفاده می‌کرده است تا قطعات را به آن شرکت گران بفروشد، و آن روند باعث افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته شده است. آقای فولادی تاکید کرد که کشاورز توچایی شخصا نماینده «کروز» را در «ایران خودرو»  تعیین می‌کرده است. 

فولادی در تشریح نقش داشتن حسین فریدون، به گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرد که نشان می‌دهد در فاصله آذر تا دی ۱۳۹۴ (در بازه‌ای کمی بیش از یک ماه) مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب آقای فطرتی به حساب مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات واریز شده است. آقای احمدی‌زاده که هم‌اکنون در خارج از ایران به سر می‌برد، از نزدیکان حسین فریدون است که در مطبوعات «یار غار» او نامیده می‌شود. او پیش از این به دلیل رابطه‌ای که با فریدون داشته و دریافت رشوه برای او، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. پرونده فریدون و احمدی‌زاده در مورد شرکت کروز پرونده‌ای مجزا است که هنوز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. 

قاضی صلواتی در پایان جلسه روز شنبه تاریخ جلسه بعدی را تعیین نکرد و گفت متعاقبا اعلام می‌شود.