پیتر استانو، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا، روز یکشنبه، ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن)، حکم هشت سال زندان و هفتاد ضربه شلاق نرگس محمدی را محکوم کرد.

در بیانیه آقای استانو آمده است: «اجرای این حکم، از جمله مجازات بدنی، خلاف اصول جهانی حقوق بشر و حاکمیت قانون است.»

او افزود: «نرگس محمدی که تا کنون نیز به دلیل دفاع از حقوق بشر سال‌ها در زندان به سر برده است، عمرش را وقف این هدف کرده است.»

اتحادیه اروپا در این بیانیه از ایران خواسته است که به تعهدات خود طبق قانون بین‌الملل پایبند باشد و بی‌درنگ خانم محمدی را آزاد کند، به‌ویژه که وضع سلامت او رو به وخامت می‌رود.

نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از داخل زندان گفت که رأی تازه دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد.

بر اساس آن نامه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکمی اولیه، او را به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال منع اقامت در تهران، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی در نهادها و احزاب، دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای محکوم کرده است.

نرگس محمدی روز دوشنبه ۴ بهمن، از زندان قرچک ورامین روند آن دادگاه را که با تفهیم اتهام در روز نخست آذرماه آغاز شده بود، در نامه‌ خود شرح داد.

خانم محمدی روز ۲۵ آبان در جریان برگزاری مراسم یادبودی برای ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، به دست نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.

نرگس محمدی در نامه خود نوشته است که وقتی برای آخرین دفاع به دادگاه انقلاب برده شده بود، هیچ دفاعی نکرده است، اما خواستار حضور وکیل شده است.

نرگس محمدی می‌نویسد: «رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدیدنظر و تسلیم به رأی ندارم و آن را به رسمیت نمی‌شناسم.»

خانم محمدی در آن نامه بازداشت خود و شرایط برگزاری دادگاه را «رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی» خواند.

او در خردادماه سال جاری خورشیدی نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح» به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق، و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود.

او پس از تقریبا دو ماه حبس در سلول انفرادی در اوین، اخیرا به زندان قرچک ورامین منتقل شد.