در سال‌های اخیر با افزایش نارضایتی‌‌ها از حکومت جمهوری اسلامی و تعدد و کوتاه‌تر شدن فاصله زمانی اعتراض‌های بزرگ مردمی در ایران، واژه «گذار» به‌طور مکرر به‌شکل ترکیب‌های مختلفی مانند «گذار از جمهوری اسلامی»، «گذار به دموکراسی»، «گذار مسالمت‌آمیز» و… در ادبیات سیاسی اپوزیسیون مطرح شده است.
اما گذار از استبداد و تمامیت‌خواهی نظام جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران چگونه و با چه برنامه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود؟ در دوران گذار، چالش‌های اصلی پیش روی ایرانیان چه خواهد بود؟ کدام مدلهای سیاسی برای جامعه کنونی ایران مناسب‌ترند؟ چگونه می‌توان هم‌زمان با عدالت قضایی در دوران پسااستبداد، رعایت حقوق بشر را تضمین کرد؟ تجربه کشورهای دیگر در زمینه گذار از نظام استبدادی چه درسی برای ما دارد و تا چه اندازه به کار ایرانیان می‌آید؟
این‌‌ها بخشی از پرسش‌هایی است که محور بحث گروهی از کارشناسان در نشستی دو روزه باعنوان «ایران و گذر از استبداد» به میزبانی «سازمان حقوق بشر ایران» بود.
هدف از این نشست که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۱ و ۱۲ بهمن‌ماه به‌صورت آنلاین (وبینار) برگزار شد، بنابر اعلام برگزارکنندگان، «انتقال مباحث آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه و ایجاد گفت‌وگو میان شهروندان و متخصصان حوزه‌های مختلف» درمورد سناریوهای مختلف گذار در ایران بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته هیچ‌وقت تا این حد با بحران‌های مختلف روبه‌رو نبوده است؛ بنابراین، بروز تغییرات عمده و سریع، دور از انتظار نیست… برای اطمینان از رعایت حقوق بشر در آینده ایران، چه در دوران انتقالی و چه پس از آن، به سلسله بحث‌های عمومی در مورد زوایای مختلف گذار، نیاز داریم.»
به گفته او، ما در ایران «با حکومتی سروکار داریم که قبول کرده است مردم آن را نمی‌خواهند، ولی می‌گوید اگر ما برویم، هرج‌ومرج می‌شود»، بنابراین گفت‌وگو درمورد چگونگی گذار از این حکومت، بسیار مهم و ضروری است.
امیری‌مقدم افزود: «تجارب قبلی تغییر حکومت در سایر کشورهای منطقه ثابت کرده که مرحله گذار نسبتا چالش‌برانگیز و برای نتیجه این تغییر، بسیار حیاتی است. اگر روند گذار به‌درستی طی نشود و شکست بخورد، نتیجه‌اش یک رژیم استبدادی دیگر یا یک سیستم بی‌ثبات خواهد بود، بنابراین طرح بحث درمورد گذار پس از جمهوری اسلامی و ترسیم الگوهای مناسب برای جامعه ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
«گذار حداقلی»، نظریه‌ای برای گذار مسالمت‌جویانه از تمامیت‌خواهی
مجید توکلی، کنشگر و پژوهشگر سیاسی ایرانی، در این نشست، به طرح خلاصه‌ای از چارچوب برنامه‌ای برای گذار از تمامیت‌خواهی در ایران پرداخت.
به گفته او، شرایط خاص و متفاوت کشورهای مختلف، باعث می‌شود نظریه‌های معمول «گذار به دموکراسی» که اغلب مربوط به تجربه‌های پیشین کشورهای دیگر بوده است، برای آن‌ها قابل استفاده نباشند؛ درنتیجه استفاده از این نظریه‌ها تنها به‌صورت گزینش بخش‌هایی از آن‌ها و با در نظر گرفتن جزئیات مرتبط با کشور خاص مورد نظر، ممکن است.
توکلی با اشاره به حاکمیت «تمامیت‌خواهی» در ایران و این نکته که گذار از این‌گونه حکومت‌ها عمدتا با مداخله خارجی و گذارهای خشونت‌آمیز و مسلحانه انجام شده و هیچ نمونه مسالمت‌جویانه یا مسالمت‌آمیزی برای گذار به دموکراسی از حکومت تمامیت‌خواه نداشته‌ایم، گفت: «در چنین وضعیتی، من و بسیاری از کسان دیگری که در ایران زندگی می‌کنیم، به‌دنبال یک نظریه و صورت‌بندی می‌گردیم که براساس آن بتوانیم یک گذار جامعه‌گرایانه، مسالمت‌جویانه و با پرهیز از شرایط جنگی و خشونت‌های کنترل‌ناشده را در ایران طرح کنیم و بتوانیم به‌عنوان یک راه عملی برای رسیدن به دموکراسی از آن استفاده کنیم.»
او درضمن تاکید کرد که «فرایندهای خودبه‌خودی گذار به دموکراسی وجود ندارد، یعنی نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا شرایط مهیا شود و به یک نظام دموکراتیک وارد شویم».
این کنشگر سیاسی، گذار مناسب و ممکن برای ایران را «یک گذار بیرون از قدرت و جامعه‌گرایانه یعنی مبتنی‌بر جنبش اجتماعی» دانست و افزود باید یک برنامه «گذار حداقلی» داشته باشیم که تنها به حقوق اساسی و حقوق سیاسی بپردازد، تمرکز اصلی آن بر «برنامه آزادی» باشد و رسیدگی به جزئیات بحث‌های عدالت و امنیت را به دوران پس از گذار بسپارد، زیرا در دوره گذار نمی‌توان «همه ایدئال‌های سیاسی» را برآورده کرد.
به گفته توکلی، برنامه گذار حداقلی را یک «جنبش فراگیر اجتماعی و پیشرو» با «مبارزه مسالمت‌جویانه شهروندی» اجرایی خواهد کرد و تضمین‌هایی که لازم است در این فرایند گذار لحاظ شوند، عبارت‌اند از: نفی هرگونه خشونت ساختاری شدید (اعدام، شکنجه، ترور،…)، پایبندی به یک دادخواهی فراگیر، تعهد به یک دادرسی عادلانه و آزادی رسانه‌ها.
او درمورد استفاده عامدانه از کلمه «مسالمت‌جویانه» به‌جای «مسالمت‌آمیز»، توضیح داد: «ما درپی رسیدن به یک وضعیت صلح‌آمیز هستیم و اگر ضرورتی داشته باشد که جامعه برای جلوگیری از یک جنگ و جلوگیری از بدتر شدن شرایط به پاره‌ای از خشونت‌های ضروری دست بزند و نافرمانی مدنی بکند، باید از آن به‌عنوان برنامه عمل جنبش اجتماعی این گذار حداقلی استفاده کند.»
توکلی در ادامه گفت: «متاسفانه ما امکان همبستگی در داخل ایران نداریم و همبستگی در خارج از کشور هم به دلایل مختلف به بن‌بست خورده است. درصورتی که نتوانیم جنبش همبستگی داشته باشیم، یک جنبش پیشرو می‌تواند جایگزین آن باشد.»
او افزود: «اگر دنبال این باشیم که همه نیروها را همگرا کنیم، اساسا گذاری اتفاق نخواهد افتاد… اگر به‌عنوان مقدمه به دنبال همبستگی برویم، اساسا برنامه گذار را تعطیل کرده‌ایم. در بخشی از فرایند گذار، ما به همبستگی هم خواهیم رسید.»
گذار به لیبرال دموکراسی و فراسوی آن با خلق الگوهای جدید
راجر گریفین، تئوریسین سیاسی و استاد تاریخ مدرن در دانشگاه آکسفوردبروکس بریتانیا، در این نشست، به موضوع «دورنمای گذار ایران به یک کشور با دموکراسی پایدار» پرداخت.
او با یادآوری این نکته که «همه رژیم‌های استبدادی و تمامیت‌خواه جهان، با پیش کشیدن اصل دموکراسی به حکومت مخوف خود مشروعیت می‌دهند»، تاکید کرد که وقتی از «گذار به دموکراسی» سخن می‌گوییم، باید توجه داشته باشیم منظورمان نوع خاصی از دموکراسی، یعنی «لیبرال دموکراسی» است.
گریفین توضیح داد که لیبرالیسم در ترکیب «لیبرال دموکراسی»، به‌معنای پایبندی به اصول حقوق بشر و برابری اساسی افراد انسانی است، پس «گذار دموکراتیک به یک ایران جدید، به این معناست که اصول فراگیر اومانیسم و حقوق بشر باید در قانون اساسی، قوانین پایه و سیاست‌های حکومت جدید گنجانده شود و همه نیروهای دخیل در فرایند گذار باید به این اصول متعهد باشند».
اما مایکل کارلبرگ، استاد مطالعات ارتباطی در دانشگاه «وسترن واشینگتن» در سخنرانی خود با عنوان «آینده حکومت در ایران: فراسوی لیبرال دموکراسی غربی»، تاکید کرد که ایرانیان در گذار از استبداد، می‌توانند تلاش کنند نظامی فراتر از لیبرال دموکراسی بسازند که «حتی دموکراسی‌های قدیمی غربی» هم از آن بیاموزند.
او یا اشاره به برخی مشکلات دموکراسی‌های غربی، ازجمله نظام حزبی و تاثیرگذاری ثروتمندان بر رقابت‌های انتخاباتی با حمایت مالی از کارزارهای رقیب، تاکید کرد که ایرانیان با در نظر داشتن «ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی ایران»، در روند گذار باید فراتر از «پارادایم‌های قالب دموکراسی» بیندیشد و به‌دنبال کپی‌کردن از مدلهای دیگر نباشد.
کارلبرگ در سخنان خود به‌عنوان نمونه‌ای از مدلهای متفاوت، جامعه جهانی بهائیان و «نظام منحصربه‌فرد حکمرانی دموکراتیک» آن‌ها را مثال زد. به گفته او، آن‌ها برای انتخاب نهادهای اداره‌کننده جامعه بهائیان در جهان، نوعی فرایند انتخاباتی «کاملا عاری‌از رقابت» ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن، «آزادی انتخاب واقعی» برای رای‌دهندگان است.
این استاد مطالعات ارتباطی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اهمیت توجه به مسئله خشونت در روند گذار از استبداد، به پژوهشی اشاره کرد که براساس آن، «گذارهای بدون خشونت، بسیار موفق‌تر بوده‌اند و این نوع گذارها احتمال کمتری به بازگشت به استبداد داشته‌اند».
بارتلومیه نووتارسکی، حقوقدان قوانین اساسی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه وروتسلاو لهستان، نیز با اشاره به قابل انطباق نبودن شرایط گذار کشورها با یکدیگر، مانند مایکل کارلبرگ تاکید کرد که ایرانیان باید با توجه به تجربه‌های قبلی، «الگوهای جدیدی برای گذار به دموکراسی خلق کنند».
موضوع اصلی سخنرانی نووتارسکی «گذار دموکراتیک و مسیر لهستان به‌سوی دموکراسی» بود.
او با اشاره به نکاتی از روند گذار کشورهایی مانند لهستان، مصر و تونس به‌سمت دموکراسی و مشکلات این فرایند، بر اهمیت «حفاظت از دموکراسی» به‌ویژه در دوران گذار و «تحکیم دموکراسی» پس از آن دوره، تاکید کرد.
«عدالت هم‌زمان»، «عدالت انتقالی» و ضرورت خلق «قوه قضائیه مستقل»
یکی از نخستین گام‌ها در فرایند گذار از حکومت‌های استبدادی به دموکراسی، «عدالت انتقالی» برای رسیدگی به جنایت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی است که در گذشته آن کشور صورت گرفته و به‌مدت طولانی نه به آن‌ها رسیدگی شده و نه مسببان آن جنایت‌ها مجازات شده‌اند. هدف آن، روشن شدن حقیقت، دادخواهی برای قربانیان نقض حقوق بشر و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن است.
رها بحرینی، حقوقدان با تخصص حقوق‌بشر بین‌المللی، در این نشست درمورد «عدالت انتقالی و سازوکارهای آن» صحبت کرد و بخشی از روندهای آن، شامل کمیسیون حقیقت‌یاب، دادگاه کیفری و عفو مشروط را تشریح کرد.
به گفته او، هدف از عدالت انتقالی معمولا به این صورت تعریف می‌شود که «در دوران گذار، مرز پررنگی با گذشته کشیده شود و این تعهد جمعی و سیاسی شکل بگیرد که از این پس، افراد متهم به نقض حقوق بشر، از امتیازات ویژه برخوردار نباشند، رنج آسیب‌دیدگان نادیده نماند و به‌رسمیت شناخته شود و از سوءاستفاده از قدرت برای سرکوب و ستم جلوگیری شود».
فرنگیس بیات، دکترای علوم سیاسی از انستیتو علوم سیاسی لیون فرانسه، نیز در یک سخنرانی با عنوان «توتالیتریسم جان‌سخت وچالش عدالت» در این نشست، مفهومی دیگر از عدالت، متفاوت با «عدالت انتقالی»، را تشریح کرد که می‌تواند مسیر گذار سیاسی در ایران را هموار سازد.
او مفهوم مورد نظر خود را «عدالت هم‌زمان» نامید، زیرا به نوعی جست‌وجوی عدالت و حمایت بین‌المللی در زمانی اطلاق می‌شود که رژیم تمامیت‌خواه هنوز بر سر قدرت است.
به گفته او، «عدالت هم‌زمان» به ما کمک خواهد کرد که رویه گذار سیاسی در داخل ایران را از منظر حقوق بین‌الملل پشتیبانی و در عین حال، تقویت کنیم.
خانم بیات افزود که «عدالت هم‌زمان هدفش به‌کار گرفتن همه مکانیسم‌های بین‌المللی و استفاده از همه منابع مادی و معنوی حقوق بین‌الملل برای جلوگیری از تداوم جنایت‌ها و توقف فوری خشونت حکومت علیه شهروندان است»، یعنی حکومت تحت فشار بین‌المللی دست از سرکوب تظاهرات مردمی و اعتراض‌های گسترده خیابانی بردارد و موظف باشد که این حق مردم را رعایت کند.
او با تاکید بر اینکه «بدون توقف خشونت، نمی‌توانیم شکلی از عدالت را محقق کنیم»، افزود: «امروز سازمان قدرت در جمهوری اسلامی به‌قدری آغشته به خشونت و فساد است که هیچ روزنه‌ای برای تغییر وجود ندارد و تنها راه‌حل این گذار سیاسی، رفتن به خیابان به‌شکل آزادانه و ماندن در خیابان است به همان قاعده و شیوه‌ای که مردم می‌خواهند.»
به گفته این پژوهشگر علوم سیاسی، عدالت هم‌زمان، زمینه «گذار سیاسی جامعه‌محور» را فراهم می‌کند، یعنی گذاری که از دل خیابان و با حضور گسترده مردم در اشکال بسیار آزادانه و مسالمت‌آمیز پیش می‌رود.
مهرانگیز کار، حقوقدان و کنشگر حقوق‌بشر که مدتی به‌عنوان پژوهشگر مهمان در دانشگاه کیپ‌تاون آفریقای جنوبی به پژوهش و مطالعه درمورد «گذار از دوران آپارتاید» پرداخته است، در این نشست به بررسی تجربه آفریقای جنوبی در گذار به دموکراسی و درس‌هایی که ما می‌توانیم از آن بیاموزیم، پرداخت.
او همچنین با تاکید بر ضرورت خلق یک «قوه قضائیه مستقل» به‌عنوان تکیه‌گاه یک نظام سیاسی دموکراتیک، گفت: «انتقال قدرت با هدف جایگزین ساختن نظام دموکراتیک درصورتی به نتیجه می‌رسد که مدیران و رهبران آن بتوانند موجبات تاسیس قوه قضائیه مستقل را در روند گذار فراهم سازند. یعنی مردم را ترغیب کنند تا در شرایط ازهم‌گسیختگی حکومت استبدادی، عدالت انتقامی را شتابزده به‌جای عدالت انتقالی انتخاب نکنند.»
خانم کار با اشاره به تجربه انقلاب ۵۷ ایران و همچنین شدت خشم و آزردگی امروز مردم ستمدیده ایران که آن‌ها را برای نوعی انتقام‌جویی آماده کرده است، افزود: «در شرایط کشوری مانند ایران، دادخواهی اگر کنترل نشود، به خونخواهی و قصاص فردی مردم خشونت‌دیده منجر می‌شود و درنهایت قوه قضائیه دست‌نشانده انتقام‌جویان می‌شود و می‌رود زیر سلطه گروه‌های سیاسی که تظاهر می‌کنند در انتقال قدرت نقش اول را داشته‌اند و نمایندگان مردم ستمدیده‌اند.»
این حقوقدان در پایان سخنان خود، با شاره به ضرورت لغو مجازات اعدام در گذار به نظام دموکراتیک، گفت: «باید مجازات اعدام را در نخستین لحظاتی که ممکن می‌شود و پیروزی در انتقال قدرت به‌دست می‌اید، ملغی کنیم؛ یا حتی اگر زورمان برسد، پیش از سقوط حکومت فعلی.»
عدالت محیط زیستی: گذار به‌سوی یک آینده دموکراتیک و پایدار
در مبارزات سیاسی یا تلاش‌ها برای احقاق حقوق بشر، به مسئله محیط زیست و به‌طور خاص بحث‌های عدالت محیط زیستی و حقوق محیط زیستی بشر، کمتر توجه می‌شود، درحالی‌که به گفته کاوه مدنی در این نشست، محیط زیست نقشی محوری در «توسعه پایدار» دارد.
کاوه مدنی، استاد محقق موسسه سنجش از دور زمین در دانشگاه شهری نیویورک و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، حق دسترسی به آب سالم، هوای پاک و محیط زیست سالم را بخشی از حقوق پایه بشر دانست اما تاکید کرد که مسئله عدالت زیست‌محیطی و ابعاد حقوق بشری مقوله محیط زیست بسیار فراتر از این اصول اولیه است.
به گفته او، «عدالت محیط زیستی یک بعد عاملیت هم دارد، یعنی بررسی اینکه چه کسانی این وضعیت را به وجود آورده‌اند و پاسخگو کردن آن‌ها در مقابل محاکم بین‌المللی».
به گفته مدنی، نکته دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، «حقوق فرایندی» است، یعنی اینکه در جوامع مختلف، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان (ازجمله مردم محلی) را چقدر در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت محیط زیستی درگیر می‌کنیم، مهم است.
او در پایان سخنانش گفت: «پرداختن به محیط زیست، یک ضرورت و وظیفه اخلاقی است و باید یک ماموریت باشد برای همه گروه‌های سیاسی با هر تفکری. اگر به آن نپردازیم، بعدتر درگیرش خواهیم شد، با هزینه سنگین.»
رجینا پائولوس، وکیل در امور جنایات بین‌المللی، نیز در روز نخست این نشست، با تمرکز بر موضوع «آینده انرژی آبی در ایران»، به‌طور جزئی‌تر به مبحثی خاص در همین حوزه پرداخته بود.
خانم پائولوس با اشاره به معضل کم‌آبی در ایران و همچنین اعتراض‌های مردمی اخیر به خشک‌شدن زاینده‌رود اشاره کرد و گفت: «هر دولتی در آینده ایران باید حقوق بشر و محیط زیست را در اولویت سیاست‌های خود برای مدیریت مسئولانه آب قرار دهد.»
او با اشاره به اهمیت جهانی فعلی در رفع مشکلات محیط زیستی، ازجمله مشکلات مربوط به تغییرات اقلیمی و کمبود آب و همچنین هزینه‌های فوق‌العاده‌ای که توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی بر مردم و محیط زیست ایران تحمیل کرده است، گفت: «مسئله توسعه انرژی آبی [و سدسازی] در ایران، معضلی خواهد بود که از الان باید به آن فکر بشود.»
از نکات دیگر سخنرانی پائولوس می‌توان به تاکید او بر ضرورت مشورت با مردم و نهادهای محلی در زمان اجرای پروژه‌های موثر در محیط زیست (مانند انتقال آب یا سدسازی) در نظام دموکراتیک آینده اشاره کرد. کاوه مدنی نیز بر این نکته تحت عنوان «حقوق فرایندی» تاکید کرد.
