سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به انتشار تصاویر قتل فجیع مونا حیدری در روزهای اخیر، از ممنوعیت انتشار چنین تصاویری خبر داد.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۱۹ بهمن، تاکید کرد: «انتشار فیلم یا عکسی که به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی منجر شود و موجب ناراحتی مردم شود، در مطبوعات و رسانه‌ها ممنوع است.»

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) هم روز یکشنبه، ۱۷ بهمن، بعد از انتشار تصاویر قتل مونا حیدری به دست همسرش، درباره انتشار محتواهای خشونت‌بار در پلتفرم‌های کاربرمحور هشدار داد و نشر هرگونه محتوای تصویری از صحنه مذکور اعم از عکس و ویدیو را ممنوع اعلام کرد.

هیئت نظارت بر مطبوعات هم در روز یکشنبه با اکثریت آرا به توقیف پایگاه خبری رکنا رای داد. رکنا در شرایطی به دلیل انتشار ویدیو تصاویر پس از قتل این زن توقیف می‌شود که تصاویر قاتلی که سر بریده همسرش را در ملاعام به اهالی محل نشان می‌داد، ابتدا در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود؛ ضمن اینکه سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز دو روز پیش از آن، صحنه دردناک مواجهه فرزند یک پلیس کشته‌شده با قاتل پدر خود را پخش کرده بود.

در پی توقیف پایگاه خبری رکنا، ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، به ایسنا گفت: «ما همچنان از آزادی رسانه حمایت می‌کنیم. در توقیف این رسانه هیچ نگاه سیاسی وجود نداشته، بلکه نگاه ما کاملا اجتماعی و متوجه افکارعمومی است. رسانه‌ای که از حاکمیت برای انتشار مجوز گرفته است، باید قوانین رسانه را بداند و رعایت کند.»

در نامه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، خطاب به مدیرمسوول پایگاه خبری رکنا آمده است: «روند انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت‌عمومی، انعکاس حوادث به نحوی که با بهداشت روانی جامعه در مغایرت است، انتشار فایل‌های صوتی بدون مجوز قانونی و نیز استفاده ابزاری از تصاویر زنان در گزارش‌ها همچنان در این پایگاه خبری ادامه دارد و علی‌رغم تذکر‌های قبلی، متاسفانه این رویه ناصواب اصلاح نشده است. در این خصوص مستند به بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات به جنابعالی تذکر داده می شود. لازم است این روند را به‌فوریت اصلاح و توضیحات خود را به این اداره‌کل ارسال نمایید.»

با اینکه به گفته مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، حمایت از سلامت روان جامعه دلیل برخورد با خبرگزاری رکنا بوده، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران به جای هشدار برای رعایت اصول اخلاقی و قوانین حرفه‌ای، به توقیف و حذف صداهایی که واقعیت جامعه امروز ایران را آشکار می‌کنند، روی آورده است.

مسئولان جمهوری اسلامی در شرایطی با انتشار تصاویر دلخراش حوادث اجتماعی مقابله می‌کنند که برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند. کودک‌‌همسری، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، خلاهای قانونی، رواج خشونت در جامعه و گسترش اختلال‌های روانی مواردی‌اند که جامعه‌شناسان سال‌ها است درباره آن‌ها هشدار می‌دهند و مسئولان همچنان آن‌ها را نادیده‌ می‌گیرند اما سرانجام در اخبار نمود عینی پیدا می‌کنند.