شیخ عبدالرحمن السدیس، رئیس کل امور مراکز مذهبی، فاطمه التویجری را به عنوان دستیار رئیس کل در امور زنان در مسجدالنبی منصوب کرد.
به گزارش الشرق‌الاوسط، او در پیامی اعلام کرد: «انتصاب دکتر فاطمه تویجری به عنوان دستیار رئیس کل در امور مسجدالنبی نشان‌دهنده جهش در توانمندسازی زنان در حرمین شریفین است.»
التویجری نیز ضمن قدردانی از اعتماد به او برای کسب این مسئولیت گفت: «این سمت جدید باعث افزایش خدمت‌رسانی به مسجدالنبی و زائران می‌شود». او همچنین تاکید کرد که انتصاب زنان در پست‌های کلیدی، نشان‌دهنده تلاش‌های مقامات عربستان برای توانمندسازی زنان و دستیابی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ است.
التویجری پیش از این پست‌های متعددی داشته است که از آن جمله می‌توان به استاد مدیریت آموزشی در دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود اشاره کرد.
انتصاب جدید در شرایطی انجام می‌شود که برای اولین بار در یک اقدام تاریخی در عربستان، در آگوست گذشته، شیخ عبدالرحمن السدیس، دو دستیار زن را برای مدیریت مسجدالحرام در مکه و مسجدالنّبی در مدینه برای سمت‌های کلیدی منصوب کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
السدیس در آن زمان با بیان این که «زنان شاغل در حرمین شریفین شایستگی خود را در زمینه‌های مختلف ثابت کرده‌اند»، افزود: «هدف ما ادامه روند دستیابی به بهره‌مندی از نیروهای ممتاز زن و استفاده از تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی به زائران در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ است.»
در ماه ژانویه نیز وزارت امور اسلامی عربستان، اولین معاون زن خود را از زمان تأسیس در ۲۸ سال پیش منصوب کرد.
این وزارتخانه چنین اقدامی را «جهش برای توانمندسازی زنان برای کار در مناصب دولتی» توصیف کرد که هدف آن افزایش مشارکت زنان در بازار کار و مناصب عمومی است.
سیاست‌های افزایش حضور زنان در بازار کار عربستان سعودی به طرز مشهودی پیگیری می‌شود به طوری که بیش از ۵۱ هزار زن سعودی در سال ۲۰۲۰ به بازار کار پیوستند.
ورود زنان به دفاتر کار در تمام رده‌های شغلی است و شامل هیئت‌مدیره شرکت‌ها نیز می‌شود. عربستان سعودی در راه رسیدن به توسعه پایدار در چند سال گذشته با در نظر گرفتن اینکه بدون حضور زنان نمی‌توان به این هدف رسید، برابری جنسیتی را یکی از اهداف اصلی تلاش بهبود استانداردهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی کرده است.
در سال‌های اخیر در این کشور مجموعه‌ای از اقدامات برای گسترش مشارکت اقتصادی زنان اجرا شده است، از اجازه رانندگی به زنان گرفته تا تغییرات در قانون کار و خانواده که آزادی عمل بیشتری به زنان می‌دهد.
