درصورتی‌که مذاکرات هسته‌ای جاری در وین منتهی به توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شود و بر اساس آن روابط میان این دو کشور به وضعیت عادی برگردد، بازهم تهران نباید کار را تمام شده بداند؛ بلکه باید روابط تخریب شده خود را با سازمان‌های بین‌المللی نیز ترمیم کند؛ زیرا هیچ‌گاه نمی‌تواند از داشتن روابط با این سازمان‌ها بی‌نیاز باشد. رفتار نادرست جمهوری اسلامی ایران در دوران ۴۴ ساله حاکمیتش با جامعه بین‌المللی سبب شده است که برخی از این سازمان‌ها ارتباط خود را با تهران قطع کنند‌، برخی عضویت آن را به تعلیق درآورند و برخی دیگر آن را در فهرست سیاه بگنجانند. علاوه بر آن، سازمان ملل متحد به دلیل تخلف جمهوری اسلامی از تعهدات بین‌المللی‌اش، چندین بار مانع رای‌دهی تهران در مجمع عمومی و کمیسیون‌های فرعی این سازمان شده است.

درواقع رژیم جمهوری اسلامی در میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد در انزوای کامل به سر می‌برد. در حال حاضر رابطه تهران با نظام مالی جهان و به‌ویژه در عرصه اقتصادی در بدترین وضعیت قرار دارد؛ سازمان فرا‌دولتی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که با پول‌شویی مبارزه می‌کند، به دلیل دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در جرائم پول‌شویی، تهران را در فهرست سیاه قرار داده است.

جمهوری اسلامی با بهره‌برداری از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، روابط تنگاتنگی با «طالبان»، «القاعده»، شاخه خراسان گروه «داعش»، «طالبان پاکستان» و سایر گروه‌های تروریستی برقرار کرده بود. تهران در این سال‌ها به این گروه‌ها سلاح و مواد انفجاری می‌فروخت و آن‌ها را در کار پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر از طریق خاک ایران به مقصد نهایی کمک می‌کرد. برای مثال در دسامبر ۲۰۱۹ حمله بزرگی به پایگاه نظامی بگرام در افغانستان صورت گرفت که در اثر آن شماری از سربازان آمریکایی کشته شدند؛ بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان»‌، طراح اصلی این حمله قاسم سلیمانی بود که ۱۱ میلیون دلار به مهاجمان پرداخت کرده بود. نیروهای آمریکایی او را سه هفته بعد در بغداد به قتل رساندند.

جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های میدانی و فراقانونی، بسیاری از کارمندان سفارت‌خانه‌های خود را از میان اعضای سپاه انتخاب می‌کند؛ چنانچه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران گفت که اکثر دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای تاثیرگذار را سپاه پاسداران منصوب می‌کند. چندی پیش شبکه تلویزیونی «الحدث» در رابطه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران به‌طور ویژه گزارش داد که بر اساس درخواست سپاه و چراغ سبز خامنه‌ای، بانک مرکزی ایران موافقت کرده است که پول حاصل از فروش برق و گاز ایران به عراق به‌جای این‌که به بانکی در تهران منتقل شود، به سفارت ایران در بغداد سپرده شود.

در سوریه هم وضع بر همین قرار است، سپاه پاسداران در تبانی با رژیم سوریه و همکاری ماهر اسد، برادر رئیس‌جمهوری سوریه به پول‌شویی، قاچاق و فروش سلاح مشغول است. حتی بر پایه گزارش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، هم‌اکنون بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید قرص‌های «کپتاگون» در سوریه وجود دارد که با همکاری و مشارکت حزب‌الله، مقادیری زیادی از این قرص‌های اعتیادآور در آن‌‌ها تولید و به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود. آن‌ها با این کار از یک‌سو پول‌ هنگفتی به دست می‌آورند و از سوی دیگر به ارزش‌های موجود در جوامع خلیج ضربه می‌زنند.

در ترکیه هم سپاه پاسداران از طریق شعبه بانک ملت در استانبول و در تبانی با یک شرکت ترکی (به دلایل قانونی از ذکر نام خودداری می‌کنیم) به پول‌شویی و معاملات مالی غیرقانونی می‌پردازد و پول‌های به‌دست‌آمده را در ترور مخالفان جمهوری اسلامی، عملیات جاسوسی و تامین مالی مزدوران جمهوری اسلامی و رژیم سوریه در داخل ترکیه هزینه می‌کند؛ تا جایی که دولت ترکیه مجبور شد شماری از این جاسوسان و مزدوران وابسته به سپاه را بازداشت کند.

به همین ترتیب وابستگان سپاه در سایر کشورها نیز دست به فعالیت‌های مالی غیرقانونی می‌زند، چنانچه بریتانیا، هشت حساب بانکی متعلق به شخصی به نام عصام سعود که از بارزترین عوامل وابسته به سپاه در لندن محسوب می‌شود را مسدود کرد؛ او در ازای دستمزد هنگفتی که از اصل پول برداشت می‌کرد، سال‌ها برای سپاه پول‌شویی می‌کرد.

همچنین هرگاه که جمهوری اسلامی در دریافت ارزهای خارجی دچار مشکل می‌شود، پول‌شویی می‌کند، تحریم‌ها را دور می‌زند و به ونزوئلا، سوریه و حزب‌الله نفت می‌فرستد. حزب‌الله، نفت ایران را از مجاری غیرقانونی می‌فروشد، پول آن را می‌شوید و در فعالیت‌های نظامی و غیرنظامی خود هزینه می‌کند و مقداری از آن را هم به گروهکی در بحرین می‌فرستد که ادعا دارد با دولت بحرین مخالف است، برخی از رسانه‌ها هم به سود این گروهک تبلیغ می‌کنند و در اینجا و آنجا برایش کنفرانس و نشست‌ برگزار می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران پول‌هایی را که از راه پول‌شویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی به دست می‌آورد، در راه ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه، صدور انقلاب، خرید افراد و گروه‌ها یا برای کسب محبوبیت در میان آنان هزینه می‌کند. این رژیم پول‌های هنگفتی را به خبرنگاران، وکلای حقوقی، بازرگانان، سیاست‌مداران، نخبگان دارای نفوذ، پژوهشکده‌ها، تلویزیون‌ها، رادیوها، احزاب حاکم یا مخالف در سراسر جهان می‌پردازد و برای خود گروه‌های فشار و لابی‌گر فراهم می‌کند. قلم‌ها و رسانه‌های خریده شده و لابی‌گران وابسته هم با شست‌وشوی مغزی افکار عمومی به تطهیر رژیم جمهوری اسلامی می‌پردازند و با واردکردن فشار بر دولت‌ها، آن‌ها را به تعامل با این رژیم ترغیب می‌کنند.

یکی از کشورهایی که جمهوری اسلامی برای خرید نخبگان و لابی‌گران آن تلاش می‌کند، ایالات متحده آمریکا است. البته در آمریکا قانونی به‌نام لایحه‌ ثبت‌نام عاملان خارجی (فارا) وجود دارد که بر مبنای آن هر کسی در این کشور با یک طرف خارجی به دلایل سیاسی، تبلیغاتی یا قانونی تعامل می‌کند ملزم است که وزارت دادگستری را در جریان قرار دهد و میزان دستمزدی که از این راه به دست می‌آورد را با ذکر دلایل آن اعلام کند؛ اما دولت‌های دموکرات آمریکا از اوباما تاکنون، این قانون را برای همه اجرا می‌کنند و تنها کسانی که با جمهوری اسلامی ایران تعامل دارند را مستثنی قرار می‌دهند.