در حالی که نزدیک به ۱۰ ماه از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد، وضعیت اقتصادی روزبه‌روز بدتر می‌شود و گرانی بیداد می‌کند. با این ‌حال، رئیس دولت سیزدهم بدون ارائه راهکاری منسجم، همچنان به وعده دادن بسنده می‌کند و فقط دستور می‌دهد. او در تازه‌ترین اظهار نظرش به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها انجام دهند و پیشنهادهای عملیاتی خود را برای مدیریت این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند.

به گزارش ایرنا، او در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از دستگاه‌های اجرایی مربوط خواست برای جلوگیری از دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها، به‌ویژه در روزهای پایانی سال، اقدام‌ها و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند.

این در حالی است که بر اساس گزارش رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از زمان استقرار دولت جدید صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

با وجود این، وضعیت معیشتی مردم به‌مراتب بدتر از سال گذشته است. در این شرایط، دولت با سعی دارد با در پیش گرفتن راهکارهای عجیبی که انتقادهای بسیاری به همراه داشته است، قیمت کالاها را کاهش دهد. در واقع، دولت تصور می‌کند که دلیل افزایش قیمت‌ها دلال‌بازی است و ربطی به مدیریت کلان اقتصادی و تحریم‌ها ندارد.

در همین ارتباط، عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدعی شده است که طرح درج قیمت تولیدکننده می‌تواند مشکل گرانی را حل کند و باعث کاهش قیمت کالاها شود. او گفت که با این اقدام تا کنون چهار هزار و ۵۰۰ کالا کاهش قیمت داشته است.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در گزارشی به رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور پرداخت.

به نوشته بهار نیوز، در این گزارش از بین ۵۲ قلم کالای اساسی مورد بررسی، فقط چهار کالا کاهش قیمت داشته و شش قلم بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.

سهراب دل‌انگیزان، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، در گفت‌وگو با رویداد 24 ادعای مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را نادرست دانست و گفت: «درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود، زیرا با وجود درج این قیمت روی کالاها، باز هم هزینه‌های بیمه، بارگیری، باراندازی، انبارداری و... یکسان است. مگر چند درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه حمل است که مسئولان می‌گویند با درج قیمت تولیدکننده روی کالا ما کاهش ۶۰ درصدی قیمت مشاهده می‌کنیم؟»

او افزود: «اگر قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود، قیمت مصرف‌کننده مبهم می‌شود.» دل‌انگیزان ادامه داد: «مشکل اینجاست که مسئولان به‌جای این که آیتم‌های توزیع را حل کنند آب را از سرچشمه می‌بندند.»

در یک‌ سال گذشته، هم حقوق و دریافتی حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعیین نشده و هم قیمت کالاهای اساسی تصاعدی افزایش یافته است. برای نمونه، برنج ایرانی بیش از ۱۶۰ درصد گران‌تر شده، قیمت تخم‌مرغ بیش از ۱۳۰ درصد و قیمت مرغ  ۸۰ درصد بالا رفته، و این وضعیت درباره دیگر کالاها نیز صادق بوده است، به طوری که ماست حدود ۲۳۰ درصد گران شد، شکر ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشت، و رشد صعودی قیمت روغن نیز بیش از ۱۰۰ درصد بود.

افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان منجر شده است. پیش‌تر، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده بود که حداقل حقوق‌ فقط برای پرداخت هزینه‌های ۱۱ روز زندگی کفاف می‌دهد و ۱۹ روز باقی‌مانده ماه بی‌خرجی می‌ماند.