گزارش تازه سازمان دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشری مردم در افغانستان همچنان در حالت بحرانی باقی مانده است. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که روز سه‌شنبه ۱ مارس منتشر شد، ۹۵ درصد مردم افغانستان با مصرف ناکافی غذا و ناامنی غذایی مواجه‌اند.

در این گزارش آمده است از آغاز سلطه طالبان در اوت سال گذشته، بحران معیشتی و غذایی دامن‌گیر مردم افغانستان شده است. بر اساس گزارش‌ها، ۵۵ درصد مردم همچنان تا ماه مارس در بحران تغذیه قرار خواهند داشت. دیده‌بان حقوق بشر از کمیته بین المللی نجات نقل قول می‌کند که در صورت بی‌توجهی، مرگ ناشی از گرسنگی بیشتر از کشته‌های ۲۰ سال گذشته قربانی خواهد گرفت.

 نظرسنجی سازمان حمایت از کودکان (Save the Children) که در فوریه ۲۰۲۲ انجام شد، نشان داد که ۸۲ درصد از خانواده‌های افغان از اوت سال ۲۰۲۱ شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند و تقریباً از هر پنج خانواده، یکی کودکان خود را برای کارگری (با دستمزد ناچیز) می‌فرستد، در حالی که ۷.۵ درصد گفته‌اند که به گدایی یا درخواست کمک متوسل شده‌اند. درخواست پول یا غذا از خیریه تشدید شده است و افزایش قیمت‌ها که ناشی از بحران اقتصادی است، بسیاری از خانواده‌ها را ناتوان از تهیه مواد خوراکی کرده است. 

رئیس سازمان حمایت از کودکان می‌گوید: «من هرگز چیزی شبیه به وضعیت ناامیدکننده‌ای که در این‌جا در افغانستان داریم، ندیده‌ام. ما هر روز با کودکانی که به طرز وحشتناکی بیمار می‌شوند و ماه‌ها است چیزی جز نان خشک نخورده‌اند، رو‌به‌رو می‌شویم و آنان را درمان می‌کنیم. والدین مجبورند‌ تصمیم‌های ناممکنی بگیرند؛ به کدام یک از فرزندانشان غذا بدهند؟ آیا فرزندان خود را سر کار بفرستند یا بگذارند از گرسنگی بمیرند؟ این‌ها گزینه‌‌های طاقت‌فرسایی هستند که هیچ پدرومادری نباید مجبور به آن‌ها باشد.»

با آنکه اکثر افغان‌ها با بحران دست‌به‌گریبان‌اند، این وضعیت برای زنان شدیدتر است. زنانی که به دلیل سیاست‌های طالبان مجبور به ترک شغل خود شده‌اند، وضع دشوارتری دارند. بر اساس نظرسنجی تازه سازمان جهانی غذا که در ماه فوریه منتشر شد، تقریبا ۱۰۰ درصد زنانی که سرپرست خانواده بوده‌اند، با مشکل تهیه غذا مواجه‌اند و ۸۵ درصد برای تهیه مواد غذایی مجبور به تحمل شرایط بسیار سخت و خطرناک شده‌اند. نظام درمانی افغانستان تا حد زیادی سقوط کرده است و تأثیر مخربی بر سلامت مادر و نوزاد و دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های سلامت جنسی و باروری داشته است. 

بر اساس نتایج بررسی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دلایل اصلی از میان رفتن امکان دسترسی افغان‌ها به غذا، آب، سرپناه و مراقبت‌های درمانی تقریباً همه اقتصادی است: میلیون‌ها دلار درآمد از دست رفته است، قیمت‌ها جهش یافته و بخش بانکی کشورتقریبا ازهم پاشیده است. عوامل دیگری از جمله خشکسالی بزرگ و آثار دهه‌ها جنگ نیز در بحران انسانی کشور نقش داشته است، اما علت اصلی وخامت اوضاع، ضربه‌های ناگهانی اقتصادی بوده است. 

با آنکه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد با درک موقعیت پدید‌آمده در افغانستان، در تلاش برای بهبود اوضاع‌اند، اما این کمک‌ها هنوز نتوانسته است وضعیت را حداقل به زمان قبل از سقوط دولت پیشین این کشور (هرچند آن زمان هم وضعیت چندان مطلوب نبوده است) برساند. 

بانک جهانی تصمیم گرفته است از آغاز سال ۲۰۲۲ بخشی از ذخایر ارزی مسدود‌شده افغانستان را به‌منظور استفاده بشردوستانه، آزاد کند. اما به دلیل پیچیدگی فنی این طرح، هنوز هیچ وجهی به افغانستان انتقال نیافته است. 

با آنکه دولت آمریکا بانک‌های بین‌المللی را از خطر تحریم (به‌علت انتقال پول به افغانستان) معاف کرد، باز هم بانک‌های بین‌المللی جرات اقدامی در این راستا ندارند. به همین دلیل سازمان ملل متحد مجبور شده است تا وجوهی را به صورت فیزیکی به افغانستان انتقال دهد. با آنکه رئیس‌جمهوری آمریکا دستور آزادسازی هفت میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را صادر کرد و قرار است ۳.۵ میلیارد دلار آن به حساب بانک مرکزی افغانستان انتقال یابد تا برای رفع نیازهای شهروندان صرف شود، اما به این دلیل که هیچ مقام بانک مرکزی افغانستان در امریکا اعتبار ندارد، عملا هیچ‌کس نمی‌تواند آن وجوه را برداشت کند. 

دیده‌بان حقوق بشر توصیه می‌کند که باید سازوکاری فوری برای حل مشکل انتقال پول به افغانستان برای مصارف بشردوستانه ایجاد شود، و سازمان ملل متحد و بانک جهانی باید وزارت خزانه‌داری آمریکا را قانع کنند تا راهی برای رفع مشکل انتقال پول در نظر گیرد. در عین حال، این نکته نیز تصریح شده است که هرچند کمک‌های بشردوستانه تاثیرگذار است، کافی نیست. 

دیده‌بان حقوق بشر از طالبان نیز خواسته است تا به نقض حقوق بشر از جمله سیاست‌های اهانت‌‌آمیز علیه زنان و دختران که تاثیر جنسیتی بحران انسانی را عمیق‌تر کرده است، پایان دهد. این نهاد از کمک‌رسانان مالی، سازمان ملل متحد، و سایر نهادهای بین‌المللی نیز خواسته است که طالبان را تحت فشار قرار دهند تا از نقض حقوق شهروندان افغان دست بردارد و شیوه‌های موثری برای ترویج و تضمین رعایت حقوق بشر در پیش گرفته شود.