رژیم، اقتصاد و جامعه ایران به‌شدت نیازمند تزریق سرمایه و سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است تا زیرساخت‌های تولیدی فرسوده‌ای که به‌دلیل سال‌ها انزوا و تحریم‌های ایالات متحده از رده خارج شده‌اند را نوسازی کند. رهبران کشور به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیازمندند تا عملکرد اسفبار اقتصاد ایران را بهبود بخشند، از افزایش قیمت که با کاهش تولید مرتبط است جلوگیری کنند و با اشتغال‌زایی، سطح بیکاری فزاینده به‌ویژه میان جوانان را کاهش دهند.
به‌رغم این عوامل، واقعیت موجود در کشور و سابقه رژیم موانع بزرگی را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که ایران چشم‌انداز جذابی برای سرمایه‌گذاران – نه‌تنها سرمایه خارجی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی – نیست. این موانع شامل موارد زیر می‌شوند: مشکلات عمیق ساختاری رژیم، محدودیت‌های مشکل‌آفرین نهادینه‌شده و نهادهای حکومتی قدرتمند از قبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیادها و نهادهای مشابه که منابع را تحت کنترل انحصاری خود دارند. این موانع چنان بزرگ‌اند که هرگونه عامل مثبتی که ممکن است باعث جذب پول سرمایه‌گذاران خارجی از سرتاسر جهان شود را خنثی می‌کند. چنین عواملی به‌طرز چشمگیری سرمایه‌گذاری‌هایی را که کشور نیازمند آن است محدود کرده و منجر به آن شده است که نهادهای بین‌المللی همواره ایران را در قعر شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با سهولت انجام کسب‌وکار، شفافیت و جذابیت برای سرمایه‌گذاری قرار دهند.
ساختار رژیم ایران به ایجاد نهادها و سازمان‌های غیر شفاف کمک کرده و مشکلاتی را بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم به ایران ایجاد کرده است. برجسته‌ترین این نهادها، سپاه پاسداران و بنیادها محسوب می‌شوند. ازآنجاکه دولت ایالات متحده تحریم‌هایی را بر شرکت‌های وابسته به این نهادها به اتهام مداخله در تامین مالی یا حمایت از تروریسم یا حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و تولیدات موشکی ایران اعمال کرده است، شرکت‌های خارجی از فعالیت در ایران و هرگونه وابستگی مالی به این نهادها – به‌ویژه با توجه به نفوذ و سلطه عظیم علنی و غیرعلنی آنان بر اقتصاد– نگرانند. هرگونه رابطه‌ای می‌تواند منجر به آن شود که این شرکت‌های خارجی در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند یا احتمالا مجوز فعالیت اقتصادی در بازار ایالات متحده را از دست بدهند.
بنیادها در ایران ظاهرا موسسات خیریه اجتماعی و اقتصادی‌اند که از سال ۱۹۷۹ پس از انقلاب به‌اصطلاح اسلامی ایجاد شده‌اند. این نهادها را که روحانیان اداره می‌کنند ادعا دارند که موسسات خیریه و بشردوستانه‌اند که فعالیت‌شان در‌راستای بهبود وضعیت جامعه ایران است. بنیادها که تقریبا ۲۰ درصد از اقتصاد ایران را تحت سلطه خود دارند از حمایت رهبر ایران برخوردارند و تسهیلات اعتباری گسترده، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. این موقعیت مساعد منجر به آن شده است که این نهادها چنان بزرگ و ثروتمند شوند که طبق گزارش‌ها فقط یکی از آن‌ها یعنی بنیاد مستضعفان، بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی در ایران بعد از غول پتروشیمی دولتی یعنی شرکت ملی نفت ایران است. همان‌گونه که رابرت دی. هورمتز، معاون سابق وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست در پژوهشی که شورای آتلانتیک در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد گفت این بنیادها که شامل نظارت و پاسخگویی نمی‌شوند، متهم‌اند که پول هنگفتی را به مقاصد نظامی و سیاسی اختصاص می‌دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
زمانی که نوبت به سپاه پاسداران می‌رسد، هرگونه ملاحظه‌ای در خصوص نقش محوری سپاه پاسداران در امور ایران نیازمند بسط و تفصیل بیشتر است، زیرا این نهاد نقش موثر و منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران – به‌رغم اعمال یا برداشتن تحریم‌های بین‌المللی بر کشور– دارد. سپاه پاسداران در سال ۱۹۷۹ به دنبال انقلاب ایران و به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شد. طی جنگ هشت ساله با عراق از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، نقش اقتصادی سپاه در ایران افزایش یافت. نقش سپاه در سال‌های پس از جنگ و آغاز دوران بازسازی تا آنجا افزایش یافت که اکنون حداقل یک‌سوم اقتصاد ایران را تحت سلطه خود دارد. اگر نهادهای اقتصادی و مالی در ایران که در حال حاضر تحت حمایت و کنترل روحانیان وفادار به رژیم است نیز به دارایی‌‌های سپاه افزوده شود، آنگاه بنا بر گفته وزارت امور خارجه آلمان، کنترل سپاه بر اقتصاد ایران به ۸۰ درصد خواهد رسید.
در کنار نفت که نخستین منبع هزینه‌های دولت ایران است، رژیم ایران به منابع مالی دیگری نیز متکی است که هدف اصلی آن تامین مالی فعالیت‌های سپاه پاسداران و نهادهای دینی در اجرای برنامه‌های داخلی و خارجی رژیم ایران است. درنتیجه، در کنار سایر نهادهای وابسته به رهبر ایران، نقش اقتصادی سپاه پاسداران و سلطه آن بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی حفظ می‌شود. این امر با تسهیل مداخله سپاه در حوزه‌های مختلف از قبیل کشاورزی، صنعت، تجارت و گردشگری میسر می‌شود و منافع این نهاد از مزارع کشاورزی تا شرکت‌های غذایی، پتروشیمی، شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و شرکت‌های پیمانکار مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا را در برمی‌گیرد. قدرت فراگیر سپاه پاسداران سلطه بر چندین نهاد رسانه‌ای و همچنین اعمال کنترل کامل بر راه‌های ورودی و خروجی گمرک‌ها و فرودگاه‌ها را نیز شامل می‌شود.
سپاه پاسداران در سیاستی مطابق با ماهیت افراطی رژیم از ورود شدید سرمایه‌گذاری خارجی به درون کشور استقبال نمی‌کند؛ مگر در مواردی که نیازی به تجهیزات فناوری ضروری برای به حداکثر رساندن درآمدهای رژیم به‌ویژه در بخش صنایع نفتی وجود داشته باشد. بااین‌همه موارد تولیدی در کشور به ساخت محدود کالا برای استفاده یا مصرف داخلی منحصر می‌شود؛ در این عرصه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورداستفاده به‌طرز مشهودی از رده خارج‌شده، کم‌سرعت و فرسوده‌اند. این امر در صنایع خودروسازی داخلی ایران به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ خودروهای تولیدشده از فناوری ابتدایی برخوردارند و دهه‌ها است به‌روز‌رسانی نشده‌اند و این امر حتی در تاسیسات تولیدی که با همکاری و مشارکت شرکت‌های ماشین‌سازی پیشرفته اروپایی اداره می‌شوند نیز دیده می‌شود. شایان ذکر است که بسیاری از خودروهای تولیدشده برای بازار داخلی – حتی آخرین مدل‌ها – از ابتدایی‌ترین امکانات ایمنی و رفاهی برخوردار نیستند. این امر در خصوص سایر حوزه‌های تولید داخلی نیز صادق است.
برای این‌که سپاه پاسداران بتواند به انحصار خود بر منابع و ثروت ایران همچنان ادامه دهد باید اطمینان حاصل کند که رقبای احتمالی در بخش دولتی و خصوصی با موانع برطرف‌نشدنی در رقابت برای بازار فروش در داخل و خارج از کشور مواجه می‌شوند؛ تا جایی که اگر سپاه پاسداران احساس کند که آن‌ها رقیبی برای منافعش به شمار می‌آیند، آن‌ها را از کسب‌وکار ساقط می‌کند.
به‌این‌ترتیب، سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن همه معاملات عمده و چشمگیر با شرکت‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی – یکی از حوزه‌هایی که سپاه پاسداران به‌شدت در آن سرمایه‌گذاری کرده است - را در دست دارد. درعین‌حال، سپاه پاسداران برای تسهیل تجارت خارجی خود لازم دیده است تا حضوری چشمگیر در حوزه بانک‌ها، بانکداری و حواله‌های مالی و همچنین در بازار طلا و تجارت مواد معدنی گران‌قیمت داشته باشد.
بنابراین در سطح داخلی، سپاه پاسداران پس از به حاشیه راندن بخش خصوصی و شبکه‌های تجاری داخلی که درمجموع با عنوان بازار شناخته می‌شوند، بیشترین میزان سلطه بر سرمایه‌‌گذاری‌ها و تجارت را اعمال می‌کند. به لحاظ تاریخی این شبکه‌ها با پرداخت خمس و زکات نقش مهمی در تامین مالی روحانیان، تامین مالی اعتراض‌ها و حتی قیام‌ها در کشور بازی کرده‌اند. با این سیاست‌ها، رویکردهای سامانمندی اتخاذ شده است تا هرگونه مداخله غیرحکومتی در بازار به نفع سپاه پاسداران که راه‌های ورودی و خروجی تجاری و گمرکی در کشور را کنترل می‌کند، کنار گذاشته شود. حتی زمانی که رهبر ایران، علی خامنه‌ای تصمیم گرفت ۸۰ درصد از بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و شعارهای پرطمطراقی در خصوص اصلاحات اقتصادی بزرگ سر داد، بزرگ‌ترین قراردادهای خصوصی‌سازی که بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود به سپاه پاسداران تعلق گرفت. این قراردادها شامل شرکت مخابرات در ایران است که تحت مالکیت کامل دولت قرار دارد. تعداد نهادهای تجاری که در حال حاضر تحت کنترل سپاه قرار دارد بیش از ۸۰۰ نهاد تجاری یا نیمه‌دولتی تخمین زده می‌شود.
هرچند حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق ایران تلاش کرد درها را برای سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها باز و میزان سلطه سپاه پاسداران را محدود کند، اما تلاش‌های او به نتیجه نرسید. احتمالا تلاش‌های سپاه پاسداران همچنان در دوره ابراهیم رئیسی که تندروها کنترل قوای سه‌گانه در ایران را در اختیار دارند، ادامه خواهد یافت. بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۲ گزارشی منتشر کرد و این گمان را تایید کرد که دولت ابراهیم رئیسی قراردادی را با قرارگاه خاتم‌الانبیا، بزرگ‌ترین بازوی اقتصادی سپاه پاسداران امضا کرده است تا بخش‌هایی از پروژه‌های گنجانده‌شده در بودجه سال گذشته را به عهده بگیرد؛ این پروژه‌ها مربوط به احداث مساجد بزرگ در ایران در ازای تحویل ۱۰۰ میلیون دلار نفت است که شرکت سپاه پاسداران آن را به هر شکلی که مناسب بداند خواهد فروخت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین نیز به همین ترتیب قراردادهای چندین میلیارد دلاری را امضا کرده بود.
قراردادهای امضاشده در دوره احمدی‌نژاد منجر به تشکیل یک پرونده فساد عمده شد که در آن پای یک دلال و تاجر با نام بابک زنجانی در میان بود. همین گزارش نشان می‌دهد که رژیم ایران در نظر دارد در بودجه سال آینده، معادل ۴.۵ میلیارد یورو نفت به نیروهای مسلح اختصاص دهد تا آن را به هر شکل که مناسب تشخیص می‌دهد، بفروشد. البته چنین اقدامی امکان استفاده از درآمدهای نفتی برای مقاصد نظامی را فراهم می‌کند.
