در آستانه ۸ مارس، روز جهانی زن، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد که آمار قتل‌های ناموسی زنان در استان‌های کردنشین ایران ۳۰ درصد افزایش یافته است.

با استناد به این گزارش که آمار قتل و خودکشی زنان از مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ را بررسی می‌کند، در این بازه زمانی، دست‌کم ۴۱ زن کشته شدند و ۹۴ زن به زندگی خود پایان دادند.

بر اساس این گزارش، قتل زنان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ مورد و به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته، اما خودکشی زنان ۱۴ مورد کمتر شد و ۱۵ درصد کاهش داشته است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در بررسی‌های خود دریافت که انگیزه بیشتر قتل‌ها خانوادگی بوده است؛ به‌ طوری‌ که ۱۷ زن به دست همسر خود کشته شده‌اند و ۱۸ زن دیگر را نیز افراد نزدیک به آنان مثل پدر، برادر، همسر سابق، پسر و داماد به قتل رسانده‌اند.

قتل زنان به انگیزه‌های ناموسی فقط به استان‌های کردنشین ایران محدود نیست و در دیگر مناطق نیز رواج دارد. پیش‌تر عاطفه بروایه، فعال اجتماعی حوزه زنان، به ماهنامه اندیشه پویا گفته بود در استان خوزستان، طی حدودا دو سال، ۶۰ زن با انگیزه‌های ناموسی کشته شدند. او با بیان اینکه در میان مقتولان، دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله هم وجود داشتند، گفت که حتی یک‌ نفر هم در ارتباط با این قتل‌ها مجازات نشد و خانواده‌ها از قاتلان شکایت نکردند.

پس از قتل مونا حیدری در اهواز به دست همسرش، رضوان مقدم، سخنگوی کارزار توقف قتل‌های ناموسی، نیز در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی از افزایش قتل‌های ناموسی در ۲۰ سال اخیر در ایران خبر داد.

دی‌ماه ۱۴۰۰ پس از قتل دو دختر نوجوان در منطقه دشتیاری استان سیستان و بلوچستان، گروهی از فعالان زن در بیانیه‌ای اعلام کردند: «در سال‌های اخیر تعداد قابل‌اعتنایی از زنان و دختران به دلایل متعدد قربانی خشونت‌های خانوادگی و طایفه‌ای شده و در گورهای بی‌نام‌ونشان دفن شده‌اند.»

جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در جهت کاهش آمار قتل‌های ناموسی اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد، بلکه با وضع قوانین زن‌ستیز عرصه را بر زنان تنگ‌تر هم کرده است. طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری بر فرزند ولایت دارند و اگر او را بکشند، حکم آنان بین سه تا ۱۰ سال زندان است. در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هم به‌صراحت آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.»

این مواد قانونی و رویکرد تبعیض‌آمیز محاکم قضایی در برابر زنان، دست مردان قاتل را برای کشتار دختران و زنان باز گذاشته است و مردان خشونتگر با اطمینان از اینکه جامعه مردسالار و قوانین زن‌ستیز از آنان حمایت خواهد کرد، به قتل زنان و خشونت علیه آنان ادامه می‌دهند.