کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی)، گفت که قصد دارد «در اسرع وقت» پژوهش‌هایی را درباره جنایات جنگی منتسب به روسیه در اوکراین آغاز کند.
او در بیانیه‌ای، با اعلام این تصمیم گفت: «خوشحالم که مبنای معقولی برای باور این نکته وجود دارد که در اوکراین، هم جنایات جنگی و هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته است.»
یوهنیا فیلیپنکو، سفیر اوکراین در دفتر سازمان ملل، روز دوشنبه، ۷ مارس، با این ادعا که نیروهای متجاوز ولادیمیر پوتین «مهدکودک‌ها و پرورشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و تیپ‌های سیار امداد پزشکی را هدف قرار داده‌اند»، گفت که راهبرد آشکار متجاوز برای هدف قراردادن غیرنظامیان، ممکن است با نقض مفاد کنوانسیون ژنو، به اقدام‌هایی منجر شود که شامل جنایات جنگی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۹، ۱۹۶ کشور این چهار معاهده و سه پروتکل را به منظور ایجاد استانداردهای حقوقی بین‌المللی برای رعایت رفتار بشردوستانه در جنگ امضا کردند، حقوق اولیه اسیران جنگی (اعم از نظامی و غیرنظامی) و تامین امنیت مجروحان و غیرنظامیان را تعریف کردند.
اتهام خانم فیلیپنکو پس از آن مطرح شد که سازمان عفو بین‌الملل استفاده روسیه را از بمب‌های خوشه‌ای برای حمله روز جمعه گذشته به یک آموزشگاه پیش‌دبستانی در شهر اوختیرکا در استان سومی اوکراین، محکوم کرد. بنا به گفته این سازمان غیردولتی، از یک راکت ۲۲۰ میلی‌متری اوراگان شلیک شد و سه نفر کشته شدند، , «ممکن است جنایت جنگی» باشد.
بیش از صد کشور، از جمله بریتانیا، متعهد شده‌اند که تحت کنوانسیون بمب‌های خوشه‌ای، هرگز از چنین سلاح‌هایی استفاده نکنند. اما نه روسیه و نه اوکراین طرف آن توافق نیستند.
وب‌سایت تحقیقاتی بلینگ‌کت از آن زمان، «نمونه‌های متعددی» از استفاده بی‌رویه از مهمات خوشه‌ای در اوکراین و آسیب رساندن به غیرنظامیان، گزارش کرده است.
این سازمان روز یکشنبه ۶ مارس، هشدار داد: «با کشیده شدن جنگ به سمت مناطق شهری، این خطر هست که نمونه‌های به‌مراتب بیشتری از این گونه استفاده از مهمات خوشه‌ای وجود داشته باشد.»
در ساعات اولیه آن روز، لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار داده بود که روسیه از «ناخوشایندترین ابزارها» برای غلبه بر اوکراین استفاده خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان نیز موافق‌اند پیروزی آسانی که آقای پوتین توقع داشت، در مقابل مقاومت شجاعانه مردم اوکراین محقق نشود، و مسکو احتمالا با ناامید شدن از اوضاع در میدان جنگ، ترفندهای وحشیانه‌تری به کار گیرد.
پس از آن که آقای پوتین روز یکشنبه در واکنش به تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و آنچه «لفاظی‌های تهاجمی ناتو» نامید، نیروهایش را درحالت «آماده باش» قرار داد، بیم آن می‌رود که این اقدام به معنای استقرار تسلیحات هستهای راهبردی باشد.
«آی‌سی‌سی» که در لاهه در هلند مستقر است، خود را چنین معرفی می‌کند که «کار این سازمان تحقیق و در صورت لزوم، محاکمه افرادی است که به ارتکاب سنگین‌ترین جنایت‌های مورد توجه جامعه بین‌المللی متهم‌‌اند: نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت، و جنایت تجاوز و تهاجم.»
«این دادگاه در مبارزه جهانی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مشارکت دارد و هدفش آن است که از طریق عدالت کیفری بین‌المللی، بانیان [جنایات] را به‌دلیل جرایمی که مرتکب شده‌اند، بازخواست و موظف به پاسخگویی کند و به جلوگیری از تکرار این جنایت‌ها کمک کند.»
آی‌سی‌سی جنایات جنگی را نیز چنین توصیف می‌کند: «نقض فاحش کنوانسیون ژنو در زمینه درگیری‌های مسلحانه، که برای نمونه شامل استفاده از کودک‌سربازها می‌شود، کشتن یا شکنجه افرادی نظیر غیرنظامیان یا اسیران جنگی، هدایت عمدی حملات به سوی بیمارستان‌ها، بناهای تاریخی، یا مراکز دینی، آموزشی، هنری، علمی، یا خیریه.»
ماده هشت اساسنامه ۱۹۸۹ رم، معاهده بنیادین دیوان کیفری بین‌المللی، ۱۱ جنایت جنگی را فهرست کرده است و آن را «نقض شدید» کنوانسیون‌ها در درگیری بین ملت‌ها می‌داند، که عبارت‌اند از:
۱- قتل‌عمد
۲- شکنجه
۳- رفتار غیرانسانی
۴- آزمایش‌های بیولوژیکی
۵- عملی که به‌عمد رنج عظیمی به بار آورد
۶- تخریب و تصاحب اموال
۷- خدمت اجباری در نیروهای متخاصم
۸- نفی محاکمه عادلانه
۹- اخراج و انتقال غیرقانونی
۱۰- حبس غیرقانونی
۱۱- گروگان‌گیری
چنانچه یک کشور عضو یا شورای امنیت سازمان ملل، یا خود دادستان برمبنای اطلاعات دریافتی از منابع دیگر، مانند افراد یا سازمان‌های غیردولتی، وضعیتی را به دادگاه ارجاع دهد، دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری مسئول انجام تحقیق و تعقیب قضایی درمورد جنایات جنگی منتسب است.
آقای خان، وکیل دادگستری بریتانیایی، از ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ این مسئولیت را بر عهده داشته است و پیش از آن نیز مسئول گروه پژوهشی ویژه سازمان ملل برای تحقیق درمورد جنایات جناح تروریستی «دولت اسلامی» (داعش) در عراق بود.
او روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «من پیش‌تر گروهم را موظف کرده‌ام تا همه فرصت‌های حفظ شواهد را بررسی کنند. گام بعدی ادامه روند جست‌وجو و اخذ مجوز از شعبه مقدماتی دادگاه برای شروع تحقیقات است.»
آقای خان در ادامه توضیح داد که قصد دارد از تمام طرف‌های دولتی آی‌سی‌سی بودجه اضافی، کمک‌های داوطلبانه، و کارکنان کُمکی درخواست کند: «اهمیت و فوریت ماموریت ما جدی‌تر از آن است که گرفتار کمبود امکانات باشیم.»
چنانچه در نتیجه تحقیقات او در مورد حقایق میدان جنگ، اتهامی علیه شخص خاصی مطرح شود، متهم در دادگاه لاهه محاکمه خواهد شد و تا زمانی که جرمش به صورت قطعی و تردیدناپذیر اثبات نشود، بی‌گناه محسوب می‌شود، و هیئتی متشکل از سه قاضی به پرونده رسیدگی می‌کنند و باید بیانیه کامل و مستدلی در توضیح حکم نهایی خود ارائه دهند.
محاکمه‌ها، بسته به آنکه چه وضعیت احتمالی‌ای به نفع شاهدی باشد که برای شهادت دادن حاضر می‌شود، به‌صورت علنی یا پشت درهای بسته برگزار می‌شود.
کسی که مجرم جنایت جنگی شناخته شود، احتمالا به حبس بلندمدت محکوم می‌شود که معمولا بسته به جرم، این میزان ۳۰ سال یا حبس ابد پشت میله‌های زندان است. این دادگاه اختیار تحمیل مجازات اعدام ندارد.
انتظار می‌رود که تنها ۱۲۳ کشوری که با معاهده رم موافقت کرده و آن را امضا کرده‌اند، به مرجعیت دادگاه پایبند باشند.
هرچند اوکراین و روسیه در میان کشورهای عضو این معاهده نیستند، اوکراین دو بار اعلام کرده است که صلاحیت آن دادگاه را می‌پذیرد و آقای خان اجازه دارد درباره جنایاتی که ادعا می‌شود در جریان درگیری‌های کنونی در خاک آن کشور رخ داده است، تحقیق کند.
دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر تحقیقاتی مقدماتی درمورد جنایات مرتبط با اقدام دولت وقت اوکراین که طرفدار روسیه بود به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های طرفداران همکاری با اروپا در کی‌یف در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۳ انجام داده است، و اتهام جنایت در کریمه الحاقی و شرق اوکراین را که روسیه در هشت سال گذشته از شورشیان جدایی طلب آن حمایت کرده، بررسی کرده است.
© The Independent
