عبدالرزاق داوود، مشاور نخستوزیر پاکستان در امور تجارت، روز پنجشنبه، ۱۰ مارس (۱۹ اسفند)، در رشته توییتی، از توافق دولت پاکستان و طالبان در مورد تردد آزادانه کامیونهای تجاری میان دو کشور خبر داد. این مقام پاکستانی توافق یادشده را یک پیشرفت تاریخی برای تقویت روابط تجارتی با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی برشمرد.
توافقنامه تردد آزادانه کامیونهای تجاری که گفته میشود اول مارس ۲۰۲۲ بین دولت پاکستان و طالبان امضا شد، از ۲۱ مارس قابلاجرا است. عبدالرزاق داوود در توییتی نوشت: «تجار افغانستانی میتوانند برگه تردد آزاد را از سفارت پاکستان در کابل یا کنسولگریهای این کشور در قندهار و خوست تهیه کنند. تجار پاکستانی نیز این نامه را از کنسولگریهای افغانستان در کویته و پیشاور پاکستان دریافت میکنند.»
در حالی که پیش از این برای رفتوآمد به خاک پاکستان بهویژه برای تجار افغان مشکلات بیشماری وجود داشت و هرازگاهی خبر توقیف کامیونهای تجاری به گوش میرسید، اکنون بر اساس این توافقنامه، کامیونهای تجاری افغانستان میتوانند در سراسر پاکستان تردد کنند و کامیونهای پاکستانی نیز در افغانستان همین اجازه را خواهند داشت. توافقنامه تردد آزاد کامیونهای تجاری در خاک افغانستان و پاکستان در حال حاضر به صورت سند اجازه موقت (TAD) است و تا شش ماه دیگر اعتبار دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پاکستان از سالهای دور همواره مقصد و مسیر پرتردد تجاری افغانستان بوده است. حجم بزرگی از واردات افغانستان از مسیر پاکستان انجام میشود و بخش عظیمی از صادرات این کشور نیز از بندرهای پاکستان به دیگر نقاط دنیا فرستاده میشود و هرچند در بسیاری موارد، بر کالاهای تجاری افغانستان که از پاکستان به اروپا و دیگر کشورهای آسیایی صادر میشوند، نام پاکستان درج میشود، این کشور همچنان یکی از شرکای تجاری عمده افغانستان است.
این توافق تجاری در حالی اجرایی میشود که دو هفته قبل، اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان به رسانهها اعلام کرد حجم مبادلات بازرگانی میان این دو کشور از ۲.۵ میلیارد به ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این اتاق بازرگانی نبود سیاستهای تجاری دوستانه و روش مشخص مبادلات بازرگانی را علل اصلی کاهش حجم مبادلات بازرگانی میان این دو کشور اعلام و خاطرنشان کرد که نبود سیستم فعال بانکی در افغانستان و اجرا نشدن پرداختهای کشورهای سوم نیز از دیگر علل موثر در این کاهش است.