آن‌ها سال‌های سال نماد ثروت انبوه الیگارش‌ها بودند. اکنون، بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، این قایق‌های تفریحی کانون توجه جریان سریع غرب در تحریم نزدیک‌ترین افراد به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هستند.

دولت‌های اروپایی تاکنون چهار فروند از این قایق‌ها را توقیف کرده‌اند.  

از آن میان می‌توان به قایق ۴۵ میلیون پوندی لیدی‌ام متعلق به الکسی مورداشوف اشاره کرد که در ایمپریا ایتالیا متوقف شده است، و آموره ورو، قایق ۸۰ متری ایگور سچین، مقام دولتی روسی، که مقامات فرانسه آن را نزدیک بندر مارسی متوقف کردند. بعدازظهر روز شنبه، مقامات ایتالیایی اعلام کردند که قایق ۴۴۴ میلیون پوندی آندری ملنیچنکو، تاجر روسی، را نیز که یکی از بزرگترین قایق‌های تفریحی جهان است، تحت کنترل گرفته‌اند.

اما، هرچند شاید چنین مصادره‌هایی برای مقامات آسان به نظر برسد، رویدادهای پس از آن به احتمال زیاد می‌تواند دشوار و - پرهزینه- باشد.

چون توقیف یک قایق به این شکل، به‌معنای تصاحب آن از سوی دولت نیست؛ بلکه صرفا بدین معناست که ‌مالک الیگارش این قایق عظیم تفریحی امکان فروش یا استفاده از آن را ندارد.

یعنی اساسا در نوعی برزخ قانونی قرار می‌گیرد.

تصمیم‌گیری درمورد آن که بعدا با چنین کشتی‌هایی چه باید کرد و چه کسی در این مورد حق اظهارنظر دارد، و نیز چه کسی درآمد حاصل از فروش آینده آن را دریافت کند، قطعا جرقه‌ درگیری‌های حقوقی و درخواست‌های تجدیدنظری را خواهد زد که احتمالا سال‌ها به طول می‌انجامد.

چنان که بنجامین مالتبی، از شرکای (دفتر حقوقی) کی‌ستون لا، این هفته به سی‌ان‌بی‌سی گفت، «در آب‌های ناشناخته هستیم، اکنون با موقعیت‌هایی مواجهیم که قبلا هرگز رخ نداده‌‌اند.»

براساس قوانین جاری در اکثر کشورهای اروپا، دولت برای آن که بتواند مالکیت هرنوع دارایی را عملا دراختیار بگیرد، باید بتواند ثابت کند که دارایی خاص موردنظر یا به عنوان بخشی از جرم استفاده شده، یا با عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی خریداری شده است.  

به گفته کارشناسان، تلاش برای گره زدن یک قایق تفریحی به سند بارزی از تبهکاری در روسیه - حتی در صورت وقوع جرم- تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.

بدین معنا که به هر دلیل و با هر نیتی، عملا قایق‌های تفریحی در نوعی منطقه خاکستری قانونی باقی می‌مانند: متعلق به دولتی که آن‌ها را مصادره کرده نیستند، اما صاحبان‌شان هم به آن‌ها دسترسی ندارند و نمی‌توانند آن‌ها را برانند یا بفروشند.

حتی این هم معلوم نیست که چه کسی هزینه نگهداری، پهلوگرفتن و حفظ آن‌ها را، که به نوبه خود ارزان هم نیست، خواهد پرداخت.

از نظر فنی، تصور بر این است که خود الیگارش‌ها مسئول پرداخت این هزینه‌ها باشند. با این تفاوت که با تحریم‌های فعلی، اجازه تبادل پول با مقامات غربی را ندارند.

به گفته آقای مالتبی، این یک «گره گوردی» (a Gordian knot- مشکل لاینحل) است. و شاید سال‌ها همین طور باقی بماند.